همه عبارات را نميآوريم ولي به دليل اهميت مطالب، ترجمه کامل اين قسمت را ذيلاً ذکر ميکنيم:
«پس سفارش درباره بازرگانان و صاحبان صنايع را بپذير و درباره نيکي کردن به آنان به کارگزاران خود سفارش کن و در اين توصيه ميان بازرگاناني که محلّ کارشان ثابت است و آنها که سيار و در گردشند و نيز؟ صنعتگراني که با نيروي جسماني خود به کار صنعت ميپردازند، تفاوت امگذار؛ چراکه آنها منابع منافع و اسباب آسايش مردم به شمار ميروند، آنها هستند که از سرزمينهاي دوردست، از پرتگاهها و کوهستانها و دريا و سرزمينهاي هموار و ناهموار، موادّ مورد نياز را گرد ميآوردند، از مناطقي که عموم مردم با آنجاها سروکاري ندارند و جرأت رفتن به آن سامانها را نميکنند. (توجّه داشتهباش) بازرگانان و پيشهوران و صنعتگران مردمي سالمند و از نيرنگ و شورش آنها بيمي نيست. آنها صلحدوست و آرامش طلبند. امّا بايد از وضع آنان چه آنها که در مرکز حکومت تو زندگي ميکنند و چه آنها که در گوشهوکنار هستند، جستجو و بازرسي کني؛ ولي بدان با همه آنچه گفتم، در ميان آنها گروهي تنگنظر و بخيل، آن هم به صورت قبيح و زشت آن ميباشند که همواره در پي احتکار موادّ مورد نياز مردم و تسلّط يافتن بر تمام معاملات هستند! و اين موجب زيان توده مردم و عيب و ننگ بر زمامداران است. از احتکار به شدّت جلوگيري کن که رسول خدا (ص) از آن منع فرمود. بايد معاملات با شرايط آسان صورت گيرد، با موازين عدل و نرخهايي که نه به فروشنده زيان رساند و نه به خريدار! و هرگاه کسي پس از نهي تو از احتکار به چنين کاري دست بزند؛ او را کيفر ده! و در مجازات او بکوش ولي اين مجازات نبايد بيش از حد باشد»
در اين فراز از نهجالبلاغه که در فرمان مالک اشتر آمدهاست، چند نکته توجّه انسان را به خود معطوف ميسازد:
بر اساس فرمايش امام علي (ع)؛ معاملات بايد سهل و آسان و بر اساس موازين عدل باشد. در جامعه اسلامي نبايد عمل ننگين احتکار وجود داشتهباشد. ولع و حرص و بخلي که در بيشتر بازرگانان وجود دارد، انگيزه احتکار و گرانفروشي و اجحاف است. دولت اسلامي در جهت تحقّق عدالت اقتصادي در جامعه بايد با اتخّاذ شيوههاي نظارتي مناسب و استفاده از اهرمهاي کنترل جدّي و اکيد ريشههاي افسار گسيختگي اقتصادي را از بين ببرد. معاملات در بازار اسلامي بايد مبتني بر کرامت نفس و عدالت باشد.
حکومت اسلامي در صورت نياز براي سلامت بازار مسلمانان، مي تواند از کيفردادن نيز استفاده کند: «فمن قارف حکرةًً بعد نهيک اياه فَنَکِّلْ به»
اسلام در تنظيم شؤون اقتصادي، تنها به نصيحت اخلاقي بسنده نکرده است ممنوعيّت کنز و ثروت اندوزي و راکدکردن پول، نهي از قراردادن اموال و دارايي ها در اختيار سفيهان و همچنين نهي از احتکار و اسراف کل مال به باطل؛ و در صورت لزوم، دستور کيفردادن بازرگانان پول پرست اقدامات اجرايي و عملي و بسي فراتر از حدّ توصيه هاي اخلاقي است.