غيره و نيز به واسطه بافت موقعيتي تاويل ميشود».(1)
نکته ديگر: در تفسير متون، «پيشفرض هاي غير مکتوبي» است که چه بسا ميان گوينده و شنونده، مسلّم و معهود بوده و در نقل نويسنده روايت نيامده است، مثلاً در بررسي حديثي در رجال عامه مسلمين که از پيروان سلاطين و حکام زمانه هستند وقتي به بررسي راوي حديث ميپردازند که آيا اين راوي عادل بوده يا فاسق و منافق ـ تا عدالت او به نقل اهل رجال ثابت نشود حديث او را جزو احاديث صحيح نمي‌آورند اما وقتي به نقل راوي که از گروه صحابه است ميرسند بلافاصله بدون هرگونه تحقيقي درباره ايمان يا نفاق و فسق او، به صحت آن حديث حکم مي‌کنند.
و اين نيست مگر بخاطر آنکه پيروان بي چون و چراي سلاطين (حتي اگر سلطان جائر و ستمگر باشد) همه صحابه رسول خدا را بدون استثناء عادل مي‌دانند حتي آنانرا که قرآن از نفاق آنان در سوره هاي متعدد خبر مي‌دهد و يا حتي در زمان رسول خدا و پس از رسول خدا شراب مي‌خوردند و حد شرب خمر خوردند و يا حدّ زنا و سرقت و محارب بر آنها جاري شده است و يا قرآن در آيه نباء در سوره حجرات در آيه ـ أن جائکم فاسق به نبئٍا. ... ـ بر فسق آنها شهادت داده است.
در هر حال آنان در نقل حديث از راوي صحابي «بدون ذکر اينکه بگويند: «به اعتقاد ما بدون استثناء، همه صحابه عادلند»، حديث منقول از صحابه را صحيح مي‌خوانند، «چون همه صحابه را بدون استثناء عادل مي‌دانند» خلاصه اينکه
1. همان.