عـلاوه بـر رئيـس جـمـهـور، وزرا نـيـز بـه طور غير مستقيم توسط مردم انتخاب مى شوند. بدين صـورت كه بر اساس اصل 133 قانون اساسى ، تك تك وزراى انتخابى رئيس جمهور بايد راءى اعـتـمـاد اكـثـريـّت مطلق نمايندگان مردم در مجلس را كسب كنند و رئيس جمهور هيچ فردى را نـمـى تواند بدون راءى اعتماد مجلس به عنوان وزير به كار گمارد بلكه تنها مى تواند بر اسـاس اصـل 135 قـانـون اسـاسـى ، حـداكـثر به مدّت سه ماه شخصى را به عنوان سرپرست وزارتخانه اى كه وزير ندارد، منصوب كند. همچنين ، تا زمانى كه وزراى انتخابى رئيس جمهور راءى اعـتـمـاد مـجلس را كسب نكنند، هياءت دولت نمى تواند به طور رسمى و قانونى جلسه اى تشكيل دهد.
مجلس شوراى اسلامى ، اصلى ترين ركن قـانـونـگـذارى و نـظـارتـى در نـظـام جـمـهـورى اسـلامـى ايـران اسـت . طـبـق اصل 62 قانون اساسى ، مجلس شوراى اسلامى مركب از نمايندگان ملّت است كه به طور مستقيم و با راءى مخفى آنان انتخاب مى شوند.
پس ، اعضاى اصلى ترين ركن قانونگذارى و نظارتى كشور كه توان تحقيق و تفحّص در تمام امور كشور، حتّى نهادهاى زير نظر رهبرى به استثناى نيروهاى مسلح را دارد، به طور مستقيم توسّط مردم انتخاب مى شوند.
از مردمى ترين نهادهايى كه در قانون اساسى بـراى اداره شـهرها و روستاها، پيش بينى شده است ، شوراى شهرها و روستاها است . بر اساس اصـل 70 قـانون اساسى ، شوراهاى اسلامى استان ، شهرستان ، شهر، بخش ، روستا و نظائر ايـن هـا، تـشكيل مى شوند كه از اركان تصميم گيرى و اداره كشور مى باشند. اعضاى شوراهاى اسـلامـى هـم بـه صـورت مـستقيم و با راءى مردم انتخاب مى شوند و بدين ترتيب نقش اساسى مـردم در انـتـخـاب بـيـشـتـر مـسـؤ ولان مـد نـظـر قـرار گـرفـتـه اسـت تـا شكل جمهورى بودن نظام حفظ و حراست شود.
1 ـ منظور از جمهورى اسلامى چيست ؟ توضيح دهيد.
2 ـ بـراى حـفـظ اسـلامـيـّت نـظـام چـه تـدابـيـرى انـديشيده شده است ؟ سه مورد آن را نوشته و توضيح دهيد.
3 ـ مردم در پيروزى انقلاب اسلامى و تثبيت نظام چه نقشى داشتند؟ 4 ـ سه مورد از نقش مردم در انتخاب مسؤ ولان نظام را ذكر كنيد.
1 ـ رفـيـعـى ، على و ديگران ، تشكيلات نظام جمهورى اسلامى ايران ، اداره آموزش هاى عقيدتى سياسى مايندگى ولى فقيه در سپاه ، تهران ، 1375.
2 ـ قـانـون اسـاسـى جـمـهـورى اسـلامـى ايـران ، اداره كل قوانين و مقررات كشور،تهران 1369.
3 ـ مـدنـى ، جلال الدين ، حقوق اساسى و نهادهاى سياسى جمهورى اسلامى ايران ، نشر همراه ، تهران ، 1373.
4 ـ مدنى ، جلال الدين ، كليّات حقوق اساسى ، انتشارات پايدار، تهران ، 1376.
5 ـ نـجـفـى اسـفـاد، مـرتـضى و محسنى ، فريد، حقوق اساسى جمهورى اسلامى ايران ، الهدى ، تهران ، 1379.
6 ـ وفادار، على ، حقوق اساسى و تحولات سياسى ، انتشارات شروين ، تهران ،1374.
7 ـ هـاشـمى ، محمد، حقوق اساسى جمهورى اسلامى ايران ، 2 جلد، جلد 2،دانشگاه شهيد بهشتى ، تهران ، 1372.
1- قـانـون اسـاسـى جـمـهـورى اسـلامـى ايـران ، اصل 2 بند 6، قسمت الف . 2- همان ، اصل 5. 3- نساء، آيه 141 . 4- سيد محمد هاشمى ، حقوق اساسى جمهورى اسلامى ايران ، 2 جلد، جلد دوم ، دانشگاه شهيد بـهـشـتـى ،
تـهـران ، 1372، ص 47 و جـلال الديـن مـدنـى ، حـقـوق اساسى و نهادهاى سياسى جمهورى اسلامى ايران ، مؤ
لّف ، تهران ، 1375، ص 255. 5- مدنى ، همان ، ص 255 ـ 256. 6- مرتضى نجفى اَسفاد و فريد محسنى ، حقوق اساسى جمهورى اسلامى ايران ، انتشارات بين المللى الهدى ،
تهران ، 1379، ص 68. 7- همان . 8- على رفيعى و ديگران ، تشكيلات نظام جمهورى اسلامى ايران ، مركز تحقيقات اسلامى ، قم ، 1375، ص 42 ـ 43. 9- محمد هاشمى ، حقوق اساسى جمهورى اسلامى ايران ، ص 48. 10- قانون اساسى ، اصل 110، بند 11. 11- قانون اساسى ، اصل 57. 12- هاشمى ، همان ، ص 363. 13- مدنى ، حقوق اساسى و نهادهاى سياسى جمهورى اسلامى ايران ، ص 288 ـ 289. 14- على وفادار، حقوق اساسى و تحولات سياسى ، (تهران ، انتشارات شروين ، 1374)، ص 560 ـ 561. 15- نـجـفـى اسفاد و محسنى ، حقوق اساسى و نهادهاى سياسى جمهورى اسلامى ايران ، ص 293. 16- قانون اساسى ، اصل 110، بند 9. 17- جـلال الديـن مـدنـى ، حـقـوق اسـاسـى در جـمـهـورى اسلامى ايران ، 6 جلد، جلد پنجم ، سروش ، تهران
، 1369، ص 142. 18- اصل 119. 19- مدنى ، حقوق اساسى و نهادهاى سياسى جمهورى اسلامى ايران ، ص 291 ـ 292. 20- هـر چـنـد بـه آغاز رسمى كار رئيس جمهور در قانون اساسى اشاره نشده است ولى ماده يك قانون
انتخابات رئيس جمهورى ، آغاز رسمى كار وى را پس از تنفيذ رهبرى مى داند. 21- قانون اساسى ، اصل 131. 22- اصل 113. 23- قانون اساسى ، اصل 125. 24- قانون اساسى ، اصل 63. 25- قانون اساسى ، اصل 68. 26- همان ، اصول 65 و 67. 27- همان ، اصل 66. 28- هاشمى ، همان ، ج 2، ص 139 ـ 140. 29- مدنى ، حقوق اساسى و نهادهاى سياسى جمهورى اسلامى ايران ، ص 179. 30- هاشمى ، همان ، ص 139 ـ 134. 31- هاشمى ، همان ، ص 140 ـ 141. 32- محمد هاشمى ، همان ، ص 145 ـ 146. 33- مدنى ، همان ، ص 182. 34- هاشمى ، همان ، ص 162 و اصل 67 قانون اساسى . 35- همان ، ص 162 ـ 163. 36- هاشمى ، همان ، ص 153. 37- همان ، ص 154. 38- هاشمى ، همان ، ج 2، ص 168 ـ 169 . 39- روزنامه آفرينش ، شنبه 8/10/80، ص 2، شماره 1246. 40- در اطـلاعيّه رسمى دادگسترى كلّ استان تهران به جرائم نماينده همدان و برخى ديگر از نـمايندگان
كه به احكامى محكوم شده اند، اشاره شده است . رجوع كنيد به روزنامه آفرينش شنبه 8/10/80، ص 2، شماره 1246. 41- قانون اساسى ، اصل ، 77. 42- همان ، اصل 78. 43- همان ، اصل 79. 44- همان ، اصل 80. 45- همان ، اصل 82. 46- همان ، اصل 83. 47- همان ، اصل 139. 48- مدنى ، همان ، ص 217 ـ 220. 49- هاشمى ، همان ، ص 309 ـ 310. 50- هـاشـمـى ، ص 328 ـ 330؛ قـانـون اسـاسـى ، اصل 138 و 85. 51- مدنى ، همان ، ص 229. 52- مدنى ، همان ، ص 234. 53- هاشمى ، همان ، ص 587 ـ 589. 54- همان ، ص 611. 55- اصل 3، بند 3. 56- اصل 29. 57- قانون اساسى ، اصل 36. 58- اصل 26. 59- عـلى وفـادار، حـقـوق اسـاسى و تحولات سياسى ، ص 242 ـ 243؛ قانون اساسى ، اصل 1. 60- على وفادار، همان ، ص 443 ـ 444. 61- همان ، ص 444 ـ 445. 62- قانون اساسى ، اصل 114.