4 ـ نصب و عزل و قبول استعفاى فرمانده كلّ سپاه پاسداران انقلاب اسلامى .

5 ـ نصب و عزل و قبول استعفاى فرماندهان عالى نيروهاى نظامى و انتظامى .

6 ـ امضاى حكم رياست جمهورى پس از انتخاب از سوى مردم .

7 ـ عـزل رئيـس جـمـهـور پـس از راءى عـدم كفايت مجلس شوراى اسلامى و يا احراز تخلّف رياست جمهورى از وظايف قانونى خود بر اساس نظر ديوان عالى كشور.

8 ـ تاءييد مصوّبات شوراى عالى امنيّت ملى .

9 ـ قبول استعفاى رئيس جمهور. بر اساس اصل 130 قانون اساسى :

(رئيـس جـمـهـور اسـتـعفاى خود را به رهبر تقديم مى كند و تا زمانى كه استعفاى او پذيرفته نشده است به انجام وظايف خود ادامه مى دهد.) 10 ـ مـوافـقـت بـا تـصـدّى مـعـاون اوّل رئيـس جـمـهـورى در شـرايـط خـاصّ: طـبـق اصل 131 قانون اساسى :

(در صورت فوت ، عزل ، استعفا، غيبت يا بيمارى بيش از دو ماه رئيس جمهور و يا در موردى كه مـدّت رياست جمهورى پايان يافته و رئيس جمهور جديد بر اثر موانعى هنور انتخاب نشده و يا امـور ديـگرى از اين قبيل ، معاون اوّل رئيس جمهور با موافقت رهبرى اختيارات و مسؤ وليت هاى وى را بر عهده مى گيرد.)

ب ـ قوّه مقنّنه

اختيارات و وظايف رهبرى در قوّه مقننه عبارتند از:

1 ـ فـرمـان اجـراى هـمـه پـرسـى

طـبـق اصـل 59 قـانـون اسـاسـى ، در مـسـائل بـسـيـار مـهـمّ اقـتـصـادى ، سـيـاسـى ، اجـتـمـاعـى و فـرهـنـگـى مـمـكـن اسـت اعـمـال قـوّه مـقـنـّنـه از راه هـمـه پـرسى و مراجعه مستقيم به آراء مردم صورت گيرد و درخواست مراجعه به آراء عمومى هم بايد به تصويب دو سوّم مجموع نمايندگان مجلس برسد. همچنين طبق بـنـد سـوّم اصـل 110 قانون اساسى ، فرمان همه پرسى جزو وظايف و اختيارات رهبر است . از اين دو اصل چنين استنباط مى شود كه پس از تصويب دوسوّم نمايندگان ، همه پرسى اجرا نمى شود، بلكه فرمان اجراى آن بايد توسّط رهبرى صادر گردد.

2 ـ نـصـب ، عـزل و قـبـول اسـتـعـفـاى فـقـهـاى شـوراى نـگـهـبـان

طـبـق اصـول 91 و 92 قـانـون اسـاسـى ، بـه مـنـظـور پـاسـدارى از احكام اسلام و قانون اساسى ، شـورايـى بـه نـام شـوراى نـگـهـبـان بـا عـضـويـّت شـش فـقـيـه عـادل و آگـاه بـه مـقـتـضيات زمان و مسائل روز و شش نفر حقوقدان در رشته هاى مختلف حقوقى ، تشكيل مى شود. انتخاب ، عزل و قبول استعفاى فقها با مقام رهبرى است .

ج ـ قوّه قضائيّه

وظايف و اختيارات رهبر در قوه قضائيّه عبارتند از:

1 ـ نـصـب ، عـزل و قبول استعفاى عالى ترين مقام قوّه قضائيّه : بر اساس قسمت ب از بند شش اصـل 110 قـانـون اسـاسـى ايـن امـر بـر عـهـده رهـبـرى اسـت . اصل 157 قانون اساسى نيز به آن تصريح كرده است .

2 ـ عـفـو يـا تـخـفـيـف مـجـازات محكومين در حدود موازين اسلامى پس از پيشنهاد رئيس قوّه قضائيّه . (10)

د ـ وظـايـف و اخـتـيـارات رهـبـر در ديگر سازمان ها و نهادها

افزون بر اختيارات و وظايف رهبر در سـيـاسـت هاى كلى نظام و قواى سه گانه ، برخى سازمان ها و نهادهاى جمهورى اسلامى ايران بـا دسـتـور رهـبـر تـشـكيل مى شوند يا رئيس آن ها توسّط او منصوب مى گردند؛ مانند آنچه در زير مى آيد:<>

> 1 ـ صـدا و سـيـمـا

بـر اسـاس اصـول 175 و قـسـمـت ج بـنـد شـش اصـل 110 قانون اساسى ، عزل و نصب رئيس سازمان صدا و سيماى جمهورى اسلامى ايران با مـقـام رهـبـرى اسـت . البـتـه شـورايـى مـركـب از نـمايندگان رئيس جمهور، قوّه قضائيّه و مجلس ‍ شوراى اسلامى (هر كدام دو نفر)، بر اين سازمان نظارت خواهند داشت .

2 ـ مـجـمـع تـشـخـيـص مـصلحت نظام

مجمع تشخيص مصلحت نظام از ابتدا در قانون اساسى پيش بـيـنـى نـشـده بود امّا بعدها به علت مشكلاتى كه بين مجلس ‍ شوراى اسلامى و شوراى نگهبان پـيـش آمـد، امـام خـمـيـنـى (ره ) دستور تشكيل چنين نهادى را دادند. در بازنگرى قانون اساسى در سـال 1368 ه‍ . ش . مـجـمـع ، وارد قـانـون اسـاسـى شـد. بـر اسـاس اصـل 112 قـانون اساسى ، اعضاى ثابت و متغيّر اين مجمع توسّط