مقام رهبرى تعيين مى شوند. هـمـچـنـيـن ، مـقـرّرات مـربوط به مجمع توسّط خود اعضا تهيه شده و به تصويب و تاءييد مقام رهبرى مى رسد.
يـكـى از امـتيازات قانون اساسى اين است كه نحوه بـازنـگـرى در آن مـشـخـّص شده باشد تا هر زمان كه نياز به اصلاح و بازنگرى داشت ، به تـرتـيـب قـانـون عـمـل شـود. امـّا در قـانـون اسـاسـى اوّليـه جـمـهـورى اسـلامـى ايـران كـه در سال 1358 ه . ش . تصويب و به راءى مردم گذاشته شد، اين مساءله پيش بينى نشده بود. در بـازنـگـرى قـانـون اسـاسـى در سـال 1368 ه . ش . تـرتـيـب بـازنـگـرى قـانون اساسى در اصـل 177، مـشـخّص شد. بر اساس اين اصل ، دستور بازنگرى و همچنين موارد اصلاح و تتميم قـانـون اسـاسـى بـر عـهـده مقام رهبرى است . علاوه بر آن ، مصوّبات شوراى بازنگرى پس از تصويب بايد به امضاى مقام رهبرى رسيده و سپس به آراى عمومى گذاشته شود.
افزون بر اين ها، بر اساس اصل ولايت مطلقه فقيه (11) بسيارى از نهادها و سازمان هـاى جـمـهـورى اسلامى زير نظر رهبرى اداره مى شوند و يا اين كه رهبرى از طريق نمايندگان خـويـش بـر آن هـا نظارت مى كند. هر چند در قانون اساسى نامى از آنها نيامده است . مانند بنياد مـستضعفان و جانبازان ، كميته امداد امام خمينى (ره )، بنياد شهيد، نهضت سوادآموزى ، دادگاه ويژه روحـانـيـّت ، ائمـّه جـمـعـه ، سـازمـان حـجّ و زيـارت ، سـازمـان اوقـاف و امـور خيريّه ، هياءت هاى واگذارى زمين و... .
1 ـ وظايف و اختيارات رهبر را نسبت به كلّ نظام توضيح دهيد.
2 ـ وظايف و اختيارات رهبر در قوّه مجريه را فقط نام ببريد.
3 ـ دو مورد از وظايف و اختيارات رهبر در قوّه مقنّنه را توضيح دهيد.
4 ـ عـلاوه بـر قـواى سه گانه ، وظايف و اختيارات رهبر را در ساير نهادها و سازمان هاى ديگر توضيح دهيد.
5 ـ آيا وظايف و اختيارات رهبر محدود به موارد ذكر شده در قانون اساسى است ؟ توضيح دهيد.
پـس از بـازنـگـرى قـانـون اسـاسـى جـمـهـورى اسـلامـى ايـران در سـال 1368 ه . ش . و حـذف مـقـام نـخـسـت وزيرى ، رئيس جمهور داراى اختيارات اجرايى گسترده ترى گرديد. به عبارت ديگر، رئيس جمهور در جايگاه بالاترين مقام اجرايى كشور و دوّمين مقام رسمى پس از رهبرى قرار گرفت . و مشكلات قبلى قانونى كه ميان رئيس جمهور و نخست وزير پيش مى آمد، از ميان رفت و مسؤ وليّت هياءت دولت به رئيس جمهور واگذار شد.
از آن جـا كـه ريـاست جمهورى در نظام جمهورى اسلامى ايران داراى جايگاه حسّاس و مهمّى است و از اخـتـيارات اجرايى گسترده اى برخوردار است ، قانون براى نامزدى اين مقام ، شرايط سختى در نـظر گرفته است كه در اصل 115 قانون اساسى به آن هااشاره شده است . بر اساس اين اصل ، كسانى مى توانند نامزد رياست جمهورى شوند كه داراى شرايط زير باشند:
بـر اسـاس ايـن شـرط رئيـس جـمـهـور يـا كـسـى كـه مـى خـواهد نامزد اين مقام شود، اوّلا بايد از رجـال بـاشـد؛ يـعـنـى مـرد بـودن ، نـخـسـتـيـن شـرط داوطـلبـان ريـاسـت جـمهورى در ايران است . (12) ثـانـيـا بـايـد از رجال سياسى برجسته و صاحب نظر و داراى سوابق و خدمات سياسى يا اجرايى مهمّ بوده ، لياقت و شايستگى خود را براى احراز چنين مقام برجسته اى نشان داده باشد. ثالثا نامزد رياست جمهورى بايد از نظر مذهبى نيز شناخته شده و صاحب تشخيص و ايمان و اراده در اصول اعتقادى اسلام باشد. (13)