منظور از ايرانى الاصل بودن اين است كه داوطلبان رياست جمهورى در ايران بايد داراى نسب و نـژاد ايـرانـى بـاشـنـد. هـمـچنين داراى تابعيّت اصلى باشند نه تابعيّت اكتسابى . به طور مـثـال ، اگـر پـدر كـسـى از كـشـور ديـگـرى به ايران آمده باشد و ساكن اين كشور شده و حتّى تـابـعـيـّت ايـرانـى نـيـز كـسـب كـرده بـاشـد، نـمـى تـوانـد كـانـديـداى ريـاسـت جـمـهـورى شود. (14)
تـابـعـيـّت هر كشورى مبتنى بر وجود شرايط و علقه هايى بين شخص و كشور متبوع است . به هـمـيـن دليـل ، قـانـون گـذار در نـظـام جـمـهـورى اسـلامـى ايـران ، عـلاوه بـر ايـرانـى الاصـل بـودن ، شـرط تـابـعيّت را نيز براى داوطلبان رياست جمهورى در نظر گرفته است . عـلاوه بـر ايـن ، مـمـكـن اسـت شـخـصـى ، تـابـع ايـران بـاشـد ولى در عـيـن حـال تـابـعـيـّت كـشـور ديـگـرى را نـيز كسب كرده باشد و به اصطلاح دو تابعيّتى يا داراى تـابـعـيـّت مـضـاعـف بـاشـد. زيرا چنين فردى با كسب تابعيت دوم به طريقى علقه هاى تابعيت اول را مـخـدوش و هـدف و غـرض قـانـونـگـذار در ضـرورت وجـود آن عـلقـه را مـنـتـفـى كرده است . (15) از اين رو، نمى تواند به رياست جمهورى در ايران انتخاب شود.
بـا تـوجـه بـه ايـن كـه رئيـس جـمـهـور بـايـد پس از انتخاب از سوى مردم وامضاى حكم رياست جـمهورى توسّط رهبر، عهده دار امور اجرايى كشور شود و با توجه به گستردگى امور ادارى و اجـرايـى كـشـور، كـسـى مى تواند داوطلب انجام اين كار شود كه از توان مديريّتى بالايى بـرخـوردار بـاشـد. افزون بر اين ، او بايد از حسن تدبير و آينده نگرى نيز بهره مند باشد تا بتواند اوضاع و احوال آينده را در تصميم هايش مدنظر قرار دهد.
چـون وظـايـف و اخـتـيـارات رئيـس جـمـهـور هـمـانـنـد امـانـتـى اسـت كـه بـه مـدّت چـهـار سال به يك شخص واگذار مى شود، داوطلب احراز اين مقام بايد از نظر حسن سابقه و امانتدارى مـشهور باشد تا بتواند از امانت مهمّى كه به طور موقّت به او سپرده مى شود، به گونه اى شايسته و بايسته نگهدارى و نگهبانى كند. از اين رو، نبايد هيچ موضوع مشكوكى از اين دو جهت در پيشينه داوطلب موجود باشد.
اصـول و مـبـانـى نـظـام جـمـهـورى اسـلامـى ايـران ، اصـولى هـسـتـنـد كـه قـابـل تـغـيـيـر نـمـى بـاشـنـد. بـر اسـاس بـنـد آخـر اصـل 177 قـانـون اسـاسـى ، اصـول و مـبـانـى نـظـام جـمـهـورى اسـلامـى ايـران شـامـل اصـول مـربـوط بـه اسـلامـى بـودن نـظـام و ابـتناى كلّيه قوانين و مقرّرات بر اساس موازين اسلامى و پايه هاى ايمانى و اهداف جمهورى اسلامى ايران و جمهورى بودن حكومت و ولايت امّت و نـيز اداره امور كشور با اتّكاء به آراء عمومى و دين و مذهب رسمى ايران (تشيع ) است . پس با تـوجـّه به تغيير ناپذيرى اين اصول ، كسى مى تواند داوطلب رياست جمهورى در ايران شود كه از جنبه هاى نظرى و عملى مؤ من و معتقد به آن ها باشد.
قـانـون اسـاسـى جـمـهـورى اسلامى ايران براى هر چه بهتر برگزار شدن انتخابات رياست جـمـهـورى ، اصـولى را به اين امر اختصاص داده است كه اجراى دقيق آن ها تضمين كننده سلامت و صـحـّت انتخابات است .
ما از اين اصول به اصول انتخابات رياست جمهورى ياد كرده ايم كه عبارتند از: