جايى كه مصلحت ها با هم مزاحمت كنند، بايد مصلحت مهم تر را بـرگـزيد، جايى كه مفاسد با مصالح مقابله كنند، هر كدام مهم تر است مقدّم مى شود و هر جا هم كه مفاسد با يكديگر در تعارض باشند بايد آن موردى را كه مفسده كمترى دارد، برگزيد.

4 ـ مـعـروف و مـنـكـر گـاهـى از امـور پـر ارزش و مـهـم اسـت و كيان اسلام و حوزه اسلامى به آن وابـسـتـه اسـت ، مـانـنـد جـان ، مـال و آبـروى مـسـلمـانـان ، اصـول ديـن يـا مـذهب ، آثار اسلام و شعاير اسلامى ، حفظ قرآن مجيد، حفظ عقايد مسلمانان ، احكام ضـرورى ديـن ، عـزّت ، شـوكـت و اسـتـقـلال كشور اسلامى در عرصه هاى گوناگون سياسى ، اقتصادى ، فرهنگى و مانند اين ها.

گـاهـى نيز معروف و منكر از امور فرعى و فردى است و نسبت به كيان اسلام و حوزه اسلامى از اهميت كمترى برخوردار است ، مانند امركردن فرد خاصى به نماز و نهى او از گناه .

مرز امر به معروف و نهى از منكر

معروف و منكر ـ همان طور كه گذشت ـ گاهى از امور بزرگ و مهم و زمانى نيز از امور كم اهميت و فـردى اسـت . بـراى بـرپـايـى مـعـروف هـاى مـهم و ريشه كنى منكرات بزرگ ، بايد از جان ، مـال و آبـرو هم گذشت .

ولى در امور كم اهميت چنين نيست . بر اين اساس شرط (نبودن مفسده)  و ديـگـر شرايط امر و نهى مربوط به قسم دوم است . چنان كه بعضى از فقهاى بزرگ نيز به اين نكته اشاره كرده اند.

مرحوم محمد جواد مغنيه ، ذيل شرط چهارم امر و نهى مى نويسد:

شـايـسـتـه اسـت اشـاره كنيم به اين كه اين شرط تنها به مخالفت (فروع دين) (170) اختصاص دارد. اما در صورتى كه بر (دين و اصول آن)  خوف (ضرر) باشد، در اين صورت ، جهاد و صرف جان و مال واجب است .(171)

مـرحـوم آيـة الله حـكـيـم نـيـز در پاسخ اين استفتا كه : (در رساله عمليه شما، در باب امر به مـعـروف و نـهى از منكر آمده است كه امر به معروف و نهى از منكر، بايد مستلزم ضررى به جان يـا آبـرو و مـال نباشد. در حالى كه در تاريخ اسلام ، مؤ منان صالحى ، اين فريضه را انجام دادنـد و در ايـن راه مـصـائب و سـخـتـى هـاى فـراوان ، متحمل شدند، آيا اين عمل آنان ، عمل صحيحى نبوده است ؟) مى فرمايد:

شـرايـطـى كـه براى امر به معروف و نهى از منكر بيان نموده ايم و فقها رضوان الله عليهم ،ذكـر كـرده انـد، شـرايـطـى اسـت كـه بـراى نـهـى از مـنـكـرات مـتـعـارف ، بـيـان شـده اسـت ، مـثـل تـرك نـمـاز، يـا شـرب خـمـر، يـا تـجـاوز بـه امـوال مـردم و امـثـال ايـن هـا، [يـعـنـى ] امورى كه با اساس دين سر و كار ندارد و كيان اسلام را به خطر نمى انـدازد؛ امـا مـنـكـراتـى كـه وقـوع آن هـا اسـاس ديـن را مـتـزلزل مـى كـند، دفع آن امور واجب است و فداكارى در راه محافظت اساس دين و كيان اسلام به مـال و جـان ، واجـب اسـت . چـنان كه براى حفظ كيان اسلام در بسيارى از اعصار و بلاد، جهاد واجب بوده و مى باشد و آن عملى كه اين مؤ منان انجام داده اند و ضربه هايى كه در اين راه به آنان وارد شده ، از اين نوع دوم بوده است .(172)

بنابراين ، امر به معروف در موضوعات كم اهميت ، مرز مشخصى دارد و آن عبارت از مفسده نداشتن و خـالى بـودن از ضرر است . به عنوان مثال ، اگر كسى كوچه را كثيف كرده باشد، بايد او را امـر و نـهـى كـرد، ولى شـايـسـتـه نـيـسـت كـه انـسان در اين گونه موارد پافشارى كند و جان ، مال و آبروى خود را در معرض خطر قرار دهد.

امـا امـر و نـهـى در مـوضـوعـات ارزشـمـنـد و مورد اهتمام شارع مقدس ، مرز نمى شناسد و هيچ امر محترمى نمى تواند با آن برابرى كند و جلو امر و نهى را بگيرد.

احكام امر و نهى در امور متعارف

با توجه به توضيحات ياد شده ، مسائل زير به امر و نهى در اين گونه موضوعات مربوط مى شود:

1 ـ اگـر نـاهى بداند يا گمان كند كه نهى او سبب وارد شدن ضرر جانى ، مالى يا آبرويى ـ هرچند در آينده ـ خواهد شد، تكليف از او ساقط است .(173)

2 ـ چـنـانچه بر جان يا آبروى خود يا مؤ منان بترسد، نهى كردنش حرام است ، در صورتى هم كه بر اموال قابل توجه مؤ منان بترسد، نهى كردن حرام است .(174)

3 ـ اگـر بـر پـا داشـتـن واجـب يـاجـلوگـيـرى از مـنـكـر بـر صـرف مـال قـابـل تـوجه متوقّف باشد،