6 ـ كـنـايه گويى (به در بگو ديوار بشنود)
اگر بداند كه امر و نهى او نسبت به كسى كه مـعـروف را تـرككـرده و يـا مـرتـكب منكر شده ،تاءثيرى ندارد؛ امّا نسبت به شخص ديگر ـ به شـرطـى كـه روى سـخـن بـا
او نـبـاشـد ـ مؤ ثر واقع مى شود، واجب است به انگيزه تاءثير در شخص دوم ، سخن خود را به اوّلى متوجّه
سازد.(157)
احكام مربوط به احتمال تاءثير
1 ـ وجـوب امـر به معروف و نهى از منكر، با گمان به تاءثير نداشتن ، ساقط نمى شود، هر چـنـد اين گمان ،قوى باشد. بنابراين ، با احتمال مورد توجه در نزد عقلا، امر و نهى واجب مى شود.(158)2 ـ اگـر بـدانـد كـه امـر و نـهـى او هـم اكـنـون مـؤ ثـر نـيـسـت ، ولى مـى دانـد يـا احـتـمـال مـى
دهد كه اگر او را امر يا نهى كند، نسبت به آينده مؤ ثر خواهد بود، امر و نهى واجب است .(159)3 ـ اگر مى داند نهى از منكر نه تنها باعث ترك منكر نمى شود، بلكه موجب اصرار بيشتر بر گـنـاه مـى شود
و مى داند كه با (امر به منكر) او منكر را ترك مى كند، لازم است به جاى نهى از منكر، امر به منكر كند.(160)
اصرار بر گناه
مـنـظـور از اصـرار و اسـتـمـرار گـنـاه ، مـداومـت در انـجـام آن نـيـسـت ، بـلكـه ارتـكـاب آنعمل ـ هرچند براى بار ديگر ـ است . بنابراين ، اگر يك بار شراب نوشيد و يك بار ديگر هم بناى نوشيدن
داشته باشد، نهى از منكر واجب است .(161)بـراسـاس ايـن شـرط اگـر آمـر و نـاهـى بـدانـد كـه گـنـاهـكـار قـصـد تـكـرار عمل خلافى را كه
انجام داده ندارد، نهى او واجب نيست .(162)
توبه از گناه
تـوبـه از گـناه واجب است ؛ بنابراين ، اگر كسى معصيتى مرتكب شود، واجب است فورا توبه كـنـد و درصـورتـى كـه تـوبه كردنش معلوم نشود واجب است او را امر به توبه كنند و همچنين اسـت اگـر در توبه اش
شك باشد؛ گفتنى است اين وجوب امر به توبه غير از وجوب نهى از گـنـاهـى اسـت كـه انـجـام داده است . از
اين رو، اگر مى داند كه بناى استمرار آن گناه را ندارد، ولى توبه هم نكرده ، بايد او را به توبه از
گناهى كه كرده ، امر كند.(163)
احكام مربوط به اين شرط
1 ـ اگـر نـشـانـه هـاى تـرك گـنـاه از انـجـام دهـنـده آن ظـاهـر شـود و از آن نـشـانـه هـا،يـقـيـن حاصل شود كه تكرار نمى كند، امر و نهى ، واجب نيست .(164)2 ـ اگر پشيمانى و توبه از او آشكار شد، امر و نهى ، واجب نيست .(165)3 ـ اگـر نـشـانـه اى كـه مـوجب گمان به ترك گناه مى باشد از وى ظاهر شد، امر و نهى واجب نيست .(166)4 ـ اگـر از حـال شـخـصـى يـقـيـن يـا اطـمـيـنـان حـاصـل شـد، يـا از دليـل مـعـتـبـر ديـگـرى
مـعـلوم گـرديـد كه قصد انجام معصيتى را دارد، هرچند هنوز مرتكب نشده ، جلوگيرى از آن واجب است .(167)
مفسده نداشتن
شرط چهارم وجوب امر به معروف و نهى از منكر آن است كه بر امر و نهى مفسده اى مترتب نشود. بـنـابـرايـن، اگـر بـدانـد يـا گمان كند كه نهى او موجب ضرر جانى ، يا آبرويى ، يا مالى قابل توجهى بر او يا بر
يكى از خويشان ، ياران و همراهانش مى شود، نهى كردن واجب نيست و از او سـاقـط مـى شـود؛ بـلكـه
هـمـچـنـيـن اسـت اگـر بـه خـاطـر احـتـمـال مورد توجه عقلا ترس چنين ضررى را داشته باشد (واجب از
او ساقط مى شود)، و ظاهر آن است كه بقيه مؤ منان نيز به خويشان و دوستانش ملحق مى شوند.(168)در توضيح اين شرط، تذكر نكات زير لازم است :1 ـ فريضه امر به معروف و نهى از منكر بر اساس مصالحى بر امّت اسلامى واجب شده است و آنان موظفند كه
اين فريضه را در ميان خود زنده كنند.2 ـ ترك اين فريضه به طور قطع مفسده دارد و پيامدهاى نامطلوبى به بار مى آورد.3 ـ برپايى اين فريضه گاهى موجب مفسده و ضرر مى شود و مصالح امر به معروف و نهى از منكر با مفسده ياد
شده ، مزاحمت مى كند. در چنين مواردى بر اساس (قاعده اهمّ و مهمّ)(169) بايد مصالح و مفاسد را سنجيد؛ در