بـطـور كـلّى ، قـوام و پايدارى جامعه ها مرهون اجراى دقيق قوانين صحيح و اصولى است ، ولى اگـر درصـدد ريـز كـردن ثـمـرات پـربار مراعات قانون برآييم ، آثار بى شمارى را بايد سياهه كنيم كه در زندگى فردى و اجتماعى جامعه قانونمند، خودنمايى خواهد كرد، از جمله :
در ايـن مـورد عـلاوه بـر آيـه قـصـاص ـ كـه بـدان اشـاره كـرديـم ـ آيـه زيـر قابل دقّت است :
( يا اَيُّهَا الَّذينَ امَنُوا اسْتَجيبُوا لِلّهِ وَ لِلرَّسُولِ اِذا دَعاكُمْ لِما يُحْييكُمْ...) (246)
اى كسانى كه ايمان آورده ايد، دعوت خدا و پيامبر را اجابت كنيد هنگامى كه شما را به چيزى مى خواند كه به شما حيات مى بخشد.
مـفـسـران ، ايـن اكـسـيـر حـيـاتبخش را به ( ايمان ) ، ( قرآن ) ، ( جهاد) و ( ولايت ) تفسير كرده اند (247) كه لازمه همه آنها احترام به قانون الهى و مراعات آن است .
بـا رعـايـت قانون ، عدالت و مساوات بر جامعه حاكم مى شود و اقشار مختلف احساس مى كنند كه اگـر پـا را از گـليـم قـانـون فـراتـر نـهـنـد يـا حـقـوقـشـان تـوسـط ديـگـران پايمال گردد، قانون با متخلّف برخورد خواهد كرد و حق ستمديده را باز خواهد ستاند.
وقـتـى در جـامـعـه ، ضـابـطه جاى رابطه نشست و هر كارى بر اساس قانون ، سامان گرفت ، شهروندان در ميدانهاى گوناگون علمى ، اقتصادى ، اجتماعى و سياسى ، احساس امنيت مى كنند و اطـمـيـنـان خـاطـر دارنـد كـه قـانـون مانع گزندهاى احتمالى خواهد شد و قانونگذاران و مجريان قـانون ، روز به روز، با وضع قانون مناسب و اجراى آن ، بر استحكام جامعه مى افزايند و آن را بـه سـوى آينده بهتر سوق مى دهند و مردم را به آينده اى بهتر اميدوار مى سازند. امام خمينى (ره ) در اين باره مى فرمايد:
قانون براى آرامش خاطر همه ملت است و براى مصالح همه ملت است .(248)
اجـراى قـانـون خـدا از نظر وضعى نيز بر بهبودى جامعه اثر مى گذارد و بر معنويت و بهينه سازى آن مى افزايد، چنان كه رسول اكرم صلّى اللّه عليه وآله مى فرمايد:
( اِقامَةُ حَدٍّ خَيْرٌ مِنْ مَطَرِ اَرْبَعينَ صَباحاً) (249)
اجراى يك حدّ از باران چهل روزه بهتر است .
امير مؤ منان صلوات الله عليه نيز مى فرمايد:
( لَوْ حَفَظْتُمْ حُدُودَ اللّهِ سُبْحانَهُ لَعَجَّلَ لَكُمْ مِنْ فَضْلِهِ الْمَوْعُودِ) (250)
اگر حدود الهى را مراعات كنيد، فضلى را كه وعده داده ، برايتان تسريع خواهد كرد.
قـانـون خـدا بـه خـاطـر انـسـجـام و هـمـاهـنـگـى اش ، هـيـچ گـونـه تـبـعـيـضـى مـيـان افـراد قائل نيست و به اصطلاح همه را به يك چشم مى نگرد، همچنين منافع عمومى را در نظر دارد و اين ويژگى سبب مى شود كه چون رشته اى محكم ، افراد جامعه را به هم پيوند زند و مانع تفرقه و دوگانگى گردد. امام راحل (ره ) در اين باره مى فرمايد:
اگـر هـمه اشخاصى كه در كشورمان هستند و همه گروههايى كه در كشور هستند و همه نهادهايى كـه در سـر تـا سـر كـشـور هـسـتـنـد، اگـر بـه قـانـون خاضع بشويم و اگر قانون را محترم بـشـمـريـم هـيـچ اخـتـلافـى پـيـش نـخـواهـد آمـد. اخـتـلافـات از راه قـانـون شـكـنـى هـا پـيش مى آيد.(251)