در مقابل مالتوس (1766ـ1834) و ريكاردو (1772ـ1823)،اقتصاددانان بدبين سرمايه‌داري، به شدّت به تضعيف طبقه فقير حكم كرده،هرگونه حمايت از اين طبقه را مردود مي‌دانند. مالتوس مي‌گويد:
كساني كه از قبل دنيا را دراختيار دارند از حق‌ّ استفاده از اين مواهب‌برخوردارند و اگر به‌قدري گمراه باشند كه بر تهيدستان گرسنه رحم آورند،به‌زودي جزاي خطاي خود را خواهند ديد.
ريكاردو نيز، كه از مخالفان قوانين فقرا و خواستار لغو آن‌ها بود، از ارسال‌كمك جهت احداث مدرسه‌ي كودكان در «وست مينستر بروگام» امتناع كرد؛زيرا قرار بود به كودكان اين مدرسه يك وعده غذا داده شود. به نظر او اين كارافزايش جمعيت را تشويق مي‌كرد.
اقتصاددانان بعدي نيز، تحت تأثيرتقديرگرايي تكامل يافته‌ي مالتوس، برخورد با مسئله‌ي فقر را چون برخورد بامرگ،بيماري وساير پديده‌هاي طبيعي مي‌دانند؛ براي مثال «تاكري» در1848 مي‌گويد:
اگر قوانين علم اقتصاد حكم مي‌كند كه توده‌هاي فقير همچنان در فقر باقي‌باشند، بايد پذيرفت.
هر چند نظام سرمايه‌داري، به منظور بقاي خود، به تدريج در جهت فراهم‌كردن حداقل معيشت و برخي از امور رفاهي براي طبقه‌ي ضعيف كارهايي‌انجام داد؛ ولي اصل نگرش آن‌ها به فقر و فقرا تغيير محسوسي نكرده است.
يكي از چيزهايي كه با تجديد حيات اقتصاد سياسي ليبرال همراه بوده، تلاش‌در جهت صيقل دادن به اين باور و ترغيب طبقه‌ي كارگر به پذيرش اين‌مطلب بوده است كه اگر صاحبان ثروت و مكنت بدون هرگونه مانعي به‌كسب ثروت بپردازند، منافع آن‌ها نيز خود به خود تأمين خواهد شد؛ حال‌آن‌كه اگر در پي آن باشند كه خود سهم بيشتري از ثروت را به‌دست آورند به‌منافع خود صدمه خواهند زد.
با گذشت زمان و طرح انتقادات فراوان به اين نظام، حكومت‌هايي كه‌اقتصادشان بر اساس نظام سرمايه‌داري بودبراي جلوگيري از فروپاشي خود وحفظ منافع مشترك دولت و طبقه‌ي سرمايه‌دار، با وضع قوانين و مقرراتي به‌نفع طبقه كارگر و در حمايت از مستمندان، به تحولاتي در نظام سرمايه‌داري‌تن‌دادند؛ مسئله‌ي تأمين اجتماعي بخشي از اين تحولات است كه با نظارت برقوانين كار و مقابله با بيكاري توانست تا حدودي از وضعيت اسفبار مستمندان‌جلوگيري كند.
در نظر ماركسيست‌ها فقر از تناقض ميان ابزار توليد و روابط توليد ناشي‌مشود؛ يعني هرگاه روابط توليد، متناسب با تكامل ابزار توليد، تغيير نكند،مشكلات اقتصادي فراوان مانند فقر پديد مي‌آيد. ماركس درباره‌ي پديده‌ي‌فقر در زمان خود مي‌گويد:
اگر مالكيت خصوصي حتّي به صورت محدود وجود داشته باشد،اين مسئله‌ناگزير به فقر مي‌انجامد.
او در رد نظريه‌ي پرودن، كه مي‌گفت براي بهبود اوضاع اجتماعي واقتصادي سرمايه‌داري بايد توسعه‌ي مالكيت صنايع محدود شود و براي بهبودوضع اقتصادي كارگران بايد قوانين كار اصلاح گردد، مي‌گويد:
براي از بين بردن فقر بايد نظام سرمايه‌داري را از بين برد نه اين‌كه براي‌اصلاح آن به خواب و خيال متوسّل شد.
ماركس همچنين، دراين‌باره كه چگونه نظام سرمايه‌داري به فقر مي‌انجامد،مي‌گويد:
از آن جا كه جامعه‌ي سرمايه‌داري بر انگيزه‌ي سود استوار است وسرمايه‌داران مالك ابزار توليد هستند، در وضعي قرار مي‌گيرند كه مي‌توانندكارگران رااستثمار كنند.