همان گونه كه در جلسات گذشته بيان شد، قانون از ديدگاه اسلام بايد به صورتى باشد كه انسان را به مصالح و منافع معنوى اش نيز برساند و تنها تأمين نظم و امنيّت اجتماعى كار ويژه قانون نيست. در ديدگاه ليبراليستى، چون هدفى جز لذّت بردن از دنيا وجود ندارد، قانون رسالتى جز فراهم كردن اسباب لذّت ندارد، چيزى كه مخلّ لذّت بردن انسانها در زندگى و استفاده آنها از قدرت خويش مى شود، ايجاد مزاحمت براى ديگران است.
بنابراين، تا آنجا كه استفاده بردن از قدرت و لذّت ها آزادى هاى ديگران را به خطر نيندازد، قانون با آن كارى ندارد. پس فلسفه قانون تنها حفظ آزادى هاى ديگران و امكان برخوردارى مردم از خواسته ها و رسيدن به هوسهايشان است.
اين، هدف قانون در تفكر اومانيستى و ليبراليستى غرب است، بر اين اساس گستره قانون بسيار محدود خواهد بود و دولت بايد كمترين دخالت را در زندگى مردم داشته باشد، چون اصل اين است كه مردم آزاد باشند و هر كارى كه دلشان مى خواهد بكنند. بر اين اساس، اين جمله معنا پيدا مى كند كه حفظ آزادى ها فوق قانون است.
اما از ديدگاه اسلام، قانون براى اين است كه مسير صحيح زندگى انسانها را ترسيم كند و جامعه را به سوى مصالح مادّى و معنوى هدايت كند. حاكم اسلامى نيز كسى است كه اين مصالح را در جامعه پياده كند و از هر آنچه كه اين مصالح را تهديد مى كند جلوگيرى به عمل آورد.
لذا بين وظيفه حاكم اسلامى با حاكم دموكراتيك و ليبرال تفاوت بسيارى وجود دارد، زيرا او بايد اجازه دهد تا زمينه اى فراهم آيد تا مردم خواسته ها و هوسهاى خود را تحقق بخشند و فقط بايد از بى نظمى و هرج و مرج جلوگيرى كند و هيچ مانع ديگرى نمى تواند ايجاد كند.
آن كسانى كه مى گويند آزادى فوق قانون است، مخصوصاً كسانى كه اهل علم و تحصيل و تحقيق هستند و خودشان را صاحب نظر مى دانند، بايد دقّت بيشترى داشته باشند و مطالب را دقيقاً مورد تفحص و بررسى قرار دهند.
اصولاً ماهيّت قانون عبارت است از گزاره اى كه حقّى را براى كسى و تكليفى را براى ديگران تعيين مى كند. قانون ابزارى است كه جلوى آزادى ها را مى گيرد. اگر بنا باشد هر كسى هر كار دلش مى خواهد انجام دهد، ديگر نيازى به قانون نخواهد بود; قانون آنجا مطرح مى شود كه مردم بايد از بعضى خواسته هاى شخصى خود صرف نظر كنند وگرنه قانون چه نقش ديگرى خواهد داشت.
اگر بنا باشد هر كسى هر چه مى خواهد انجام دهد، چه نيازى به قانون داريم. پس ماهيّت قانون گزاره اى است كه حقّى را براى كسى و تكليفى را براى ديگران تعيين كند. حتى اگر ما قانونى داشته باشيم كه براى همه انسانها حقّى را ثابت كند، باز هم متضمن تكليفى خواهد بود.
براى مثال، اگر يك قانون بين المللى مى داشتيم كه حكم كند هر انسانى حق دارد و آزاد است كه در هر جاى دنيا كه خواست براى خود مسكن انتخاب كند، مفاد اين قانون اثبات حقّى است براى همه انسانها، اما اثبات اين حق بدون تعيين تكليف براى ديگران نيست; زيرا معناى چنين قانونى اين است كه هر كسى حق دارد هر جايى را براى مسكن انتخاب كند و ديگران بايد به اين حق احترام بگذارند و مزاحم او نشوند.
پس قانون يا تصريحاً و يا تلويحاً متضمّن بايد و نبايد است. حتى آنجايى كه حقّى را هم براى هر فردى اثبات مى كند، مفادش اين است كه ديگران بايد اين حق را رعايت كنند و محترم بشمارند.
قانونى كه مى گويد ما بايد چنين كنيم، يعنى غير از آن نبايد عمل كنيم و اين يعنى تحديد آزادى و ارائه بايد و نبايد. پس قانونى كه بگويد هيچ آزادى اى نبايد محدود شود، متضمن تناقض است; قانون يعنى آنچه كه آزادى را محدود كند.
بنابراين، ما آزادى فوق قانون نخواهيم داشت، مگر اين كه در يك جايى بخواهيم آزادى هاى خاصّى را تعريف كنيم كه در اين صورت مى گوييم اين آزادى ها بايد رعايت شوند كه اين خود مى شود يك قانون، اما فوق برخى از قوانين ديگر.
ولى اگر قانونى بخواهد بگويد هيچ محدوديّتى نبايد براى آزادى به وجود بيايد، لغو و متضمّن تناقض است و هيچ عاقلى نمى تواند چنين حرفى بزند; اصلاً شأن قانون محدود كردن آزادى است.
پس اگر منظورشان از آن شعار كه قانون حق ندارد آزادى ها را محدود كند مطلق آزادى باشد، اين تناقض است; اما اگر بگويند منظور آزادى هاى مشروع است، عرض مى كنيم آزادى مشروع كدام است؟
چه كسى بايد تعيين كند كه كدام آزادى ها مشروع اند و كدام نامشروع؟