لطفا منتظر باشید ...
7ـ نسبى بودن آزادى مشروع
هر نظامى بر اساس فرهنگ خاصّ خود امورى را مشروع و معقول مى داند، هر چند ديگران آنها را نامشروعبدانند. پس آزادى مطلق معنا ندارد و هيچ قانونى نمى تواند مطلق آزادى را تضمين كند.وقتى در متن
قانونى مى آيد كه قانون بايد آزادى هاى مشروع را تأمين كند، بايد مرجعى تعيين كند كه آزادى هاى مشروع
كدام است؟آن چيزى كه آزادى مشروع و معقول و مفيد را تعيين مى كند چيست؟در اينجا گفته مى شود:اين
قانون است كه وظيفه تعيين آزادى مشروع را بر عهده دارد.در هر حال، برمى گرديم به اين مبنا كه اگر كسى بگويد هرگونه آزادى در جامعه مجاز است، معنايش اين است
كه هيچ قانونى براى جامعه لازم نيست كه هيچ عاقلى نمى تواند چنين حرفى بزند، مگر اين كه متوجه حرفى
كه مى زند نباشد و لوازم حرفش را نفهمد.پس هر كسى دم از آزادى مى زند حتماً منظورش آزادى محدود است و
در اينجا اين سؤال مطرح مى شود كه حدود آزادى را چه كسى و با چه معيارى تعيين مى كند؟اگر تعيين حدود
آزادى به دلخواه افراد باشد، باز هم هرج و مرج لازم مى آيد، زيرا هر كس مى خواهد منافع خودش تأمين
شود; لذا بايد كسى باشد كه حدود آزادى ها را تعيين كند. بناچار بايد قانونى توسط قانونگذار تعيين شود.بديهى است كه اگر تصميم قانونگذار بر اساس خواسته مردم باشد و ملاك و معيار قانون خواست مردم باشد،
عملاً هوسبازان غالب خواهند شد; يعنى، همان چيزى كه محور اساسى انديشه (اومانيسم و ليبراليسم) است،
زيرا در اين ديدگاه شأن قانون بيش از اين نيست كه صرفاً از هرج و مرج جلوگيرى كند و به تأمين خواسته
هاى مردم اهتمام ورزد; اما از ديدگاه اسلامى اين موضوع قابل قبول نيست، زيرا اشكال مبنايى دارد.
