لطفا منتظر باشید ...
8ـ ترسيم ولايت فقيه در مقبوله عمر بن حنظله
بر اساس آنچه گفته شد و اين كه وسعت اختيارات فقيه منحصر به موازين و مقرّرات شرع مقدّس است و از آنهاتجاوز نمى كند، روشن گرديد كه اعتقاد به «ولايت مطلقه فقيه» مستلزم شرك و مطلق انگاشتن غير خدا نيست;
بلكه برعكس بر اساس مضمون پاره اى از رواياتى كه از ائمه معصومين(عليهم السلام) نقل شده است، اگر كسى
از فرمان و حكم ولىّ فقيه سرپيچى كند مشرك است. چنانكه در مقبوله عمر بن حنظله آمده است:از امام
صادق(عليه السلام) درباره دو نفر از شيعيان كه بر سر مسائل دينى و يا مسائل دنيوى و ميراث نزاع و
اختلاف داشتند، سؤال شد كه براى قضاوت و دادگرى و رفع تخاصم و اختلاف نزد چه كسى بروند؟امام آنها را
از مراجعه به طاغوت و حاكم ستمگر باز مى دارند و دستور مى دهند كه به راويان احاديث و كارشناسان و
متخصصان در مسائل دينى مراجعه كنند و در ضمن مى فرمايند:«... فَإِنّىِ قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً، فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَمْ
يَقْبَلْهُ مِنْهُ فإِنَّمَا اسْتَخَفَّ بِحُكْمِ اللَّهِ وَ عَلَيْنَا رَدَّ وَالرَّادُ
عَلَيْنَا الرَّادُ عَلَى اللَّهِ وَ هُوَ عَلَى حَدِّ الشِّرْكِ بِاللَّهِ...» [1]من او (فقيه و متخصص در دين) را حاكم بر شما قرار دادم. پس آن گاه كه بر اساس حكم ما داورى كرد و كسى از
او نپذيرفت، همانا آن كس حكم خدا را كوچك و سبك شمرده، حكم و فرمان ما را رد كرده است و ردّ حكم ما، رد
حكم و فرمان خداوند است و اين در حدّ شرك به خداوند است.بر اساس روايت فوق، اگر فقيه جامع الشرايطى متصدّى تشكيل حكومت و يا انجام امور حكومتى شد، كسى كه با
او مخالفت كند و سخن و فرمان او را رد كند، مثل اين است كه با امامان معصوم مخالفت كرده باشد، و
مخالفت با آنها در حكم و در حدّ شرك به خداوند است. البته اين شرك از قبيل شرك در ربوبيّت تكوينى
نيست، بلكه شرك در ربوبيّت تشريعى است.توضيح اين كه توحيد داراى اقسام و مراتبى است:1ـ توحيد در
خالقيت; يعنى، اعتقاد به يگانگى و يكتايى آفريدگار عالم.2ـ توحيد در الوهيّت و عبوديّت; يعنى،
اعتقاد به اين كه هيچ كس جز خدايى كه ربّ و قانونگذار مطلق است، سزاوار پرستش نيست3ـ توحيد ربوبى كه
بر دو بخش تقسيم مى شود: يكى ربوبيّت تكوينى و ديگرى ربوبيّت تشريعى.«توحيد در ربوبيّت» يعنى تدبير و اداره جهان در واقعيّات هستى را به دست خداوند متعال بدانيم و
معتقد باشيم كه گردش ماه و خورشيد و پديد آمدن روز و شب و حيات و مرگ انسان و جانداران و نگهدارى
مخلوقات و جهان از تصادمات و برخوردهاى ويرانگر با خداست و اوست كه آسمانها و زمين را نگهدارى مى
كند.هر موجودى كه در هر جايى از اين جهان پهناور به وجود بيايد، رشد كند و بميرد، توليد مثل كند و يا
هرگونه آثار وجودى از او ظهور يابد، همگى يكجا تحت تدبير و اداره الهى است و هيچ پديده اى از حوزه
ربوبيّت خداى متعال خارج نيست.«ربوبيّت تشريعى» تنها به تدبير اختيارى انسانها مربوط مى شود كه برخلاف ساير مخلوقات، حركات و
آثار و تكاملاتشان در گرو افعال اختيارى خودشان است و عبارت است از اين كه خداوند راه مستقيم و صحيح
را به انسان معرفى مى كند و خوب و بد را به او مى شناساند و اوست كه براى زندگى فردى و اجتماعى انسان
دستور و قانون صادر و وضع مى كند.بنابر آنچه در باب توحيد و اقسام آن گفته شده است، اگر كسى توحيد در خالقيّت، عبوديّت و توحيد در
ربوبيّت تكوينى را بپذيرد، اما ربوبيّت تشريعى خداوند را نپذيرد مشرك است، چنانكه شيطان مبتلا به
چنين شركى بود.شيطان خداوند را به عنوان خالق يكتا و يگانه مى شناخت و همچنين معتقد به ربوبيّت
تكوينى بود و از اين جهت گفت:«قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِى لاَُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِى الاَْرْضِ وَ لاَُغْوِيَنَّهُمْ
أَجْمَعِينَ» [2](شيطان) گفت: پروردگارا، چون مرا گمراه ساختى من (نعمت هاى مادّى را) در زمين در نظر آنها زينت مى دهم و
همگى را گمراه خواهم ساخت.مى نگريد كه شيطان به ربوبيّت تكوينى اعتقاد داشت و خداوند را پروردگار خود مى دانست، چيزى كه او
بدان اعتقاد نداشت و انكار كرد ربوبيّت تشريعى بود و از اين جهت مشرك شد. وقتى خداوند متعال اطاعت
امام معصوم را واجب مى شمرد، اگر كسى نپذيرد و شانه از زير بار اطاعت خالى كند، ربوبيّت تشريعى
خداوند را نپذيرفته است و آلوده به شرك در ربوبيّت تشريعى شده است.همچنين وقتى امام معصوم كسى را
نصب و تعيين كرد و اطاعتش را بر ديگران واجب ساخت، اگر كسى نپذيرفت و تسليم امام معصوم نشد، به شرك در
ربوبيّت تشريعى آلوده شده است.پس اگر امام صادق(عليه السلام)فرمودند:مخالفت با ولىّ فقيه «على حدّ
الشرك باللّه; در حد شرك به خداست» مبالغه نكرده اند و سخن از واقع گفته اند، منتها نه شرك در خالقيّت
و يا شرك در ربوبيّت تكوينى; بلكه شرك در ربوبيّت تشريعى كه شيطان نيز به آن آلوده گشت.بنا بر آنچه گفته شد، از ديدگاه اسلام ساختار حكومت اسلامى مراتب گوناگونى دارد، مرتبه ايده آل آن
وقتى تحقّق مى يابد كه پيامبر و يا امام معصوم(عليه السلام) در رأس حكومت قرار گيرد. مرتبه نازل تر از
آن، اين است كه حكومت به فقيه جامع الشرايطى سپرده شود كه از نظر علم، تقوا و مديريّت جامعه شباهت
بيشترى به امام معصوم داشته باشد.نازل تر از اين مرتبه نيز تصور دارد ـ چنانكه فقهاء آن را در
كتابهاى خود به عنوان يك فرض فقهى مطرح كرده اند ـ و آن اين است كه اگر فقيه جامع الشرايط يافت نشد و
يا اگر فقيهى كه مردم به او دسترسى دارند فاقد قدرت مديريّت جامعه است، ولايت و حكومت به عدول مؤمنين
سپرده مى شود; چون نمى توان جامعه را به حال خود رها كرد و حكومتى براى آنها تشكيل نداد.پس اگر امام
معصوم حضور داشت، حكومت و ولايت او نهايت مطلوب است; و اگر معصوم حضور نداشت، بايسته است كه فقيهى كه
اشبه به امام معصوم است حكومت را به دست گيرد. در صورت نبود چنين فقيهى، مؤمن عادلى حكومت را به دست
مى گيرد كه عدالت و تقواى او در حدّى است كه مردم به او اعتماد مى كنند و به اجراى احكام از سوى او
رضايت مى دهند، گر چه علم و دانش او در حدّ يك فقيه نيست.البته ما اميدواريم كه همواره در جامعه ما علما و بزرگانى كه صلاحيّت رهبرى و مديريّت جامعه را
دارند، وجود داشته باشند تا بار سنگين رهبرى جامعه را به دوش بگيرند; چنانكه خداوند متعال بر ما منّت
نهاد و نعمت وجود امام عزيز را به ما ارزانى داشت تا به نحو شايسته جامعه ما را رهبرى كند و پس از او
كسى را براى ما ذخيره كرد كه شاگرد و خلف صالح آن امام مى باشد و در تقوا، زهد، بينش سياسى، رعايت
مصالح مسلمين، مديريّت و رهبرى جامعه اسلامى و صفات برجسته ديگر به آن عزيز شبيه تر و نزديك تر است.
[1]ـ وسائل الشيعه، ج 1، ب 2، ص 34.[2]ـ حجر/ 39.
