لطفا منتظر باشید ...
كلّى اسلام و موازين و ارزشهاى اسلامى، به دلخواه خود احكام و قوانين متغيّر را وضع كند.به عبارت
ديگر:قوانين موضوعه و مقرّرات متغيّر نيز بايد در چارچوب احكام و قوانين كلّى و ثابت اسلامى توسّط
فقيه و كارشناس مسائل فقهى و دينى كه آنها را مى شناسد و توانايى تطبيق آنها را بر مصاديق و موارد خاص
دارد، تصويب و تنظيم گردند; و همچنين در تصويب آنها بايد ارزشهاى اسلامى رعايت شوند.از اين جهت كه
تشخيص چارچوب هاى كلّى قوانين و تطبيق آنها بر مصاديق و مقرّرات موضوعه و همچنين تطبيق ارزشهاى
اسلامى بر قوانين موضوعه دشوار مى باشد و نياز به كارشناسى هاى دقيق و فقهى دارد، در قانون اساسى
جمهورى اسلامى ايران آمده است كه مصوّبات مجلس شوراى اسلامى در نهايت بايد به تأييد شوراى نگهبان كه
مركّب از گروهى از فقهاى برجسته و حقوقدانان است برسد; تا مبادا آن قوانين و مقرّرات مصوّب مجلس
مخالف موازين اسلامى باشد.
2ـ احكام اوليه و ثانويه و شبهه ضديّت احكام ثانويه با اسلام
برخى تصور مى كنند كه احكام سلطانى و موقّت و قوانينى كه با لحاظ شرايط زمانى و مكانى وضع مى شود، درمواردى، با احكام اسلام مخالفت دارند; اين بدان جهت است كه معمولاً افراد تنها احكام اوليه را احكام
اسلامى و احكام شرع مى دانند، غافل از اين كه احكام ثانوى كه براى موقعيّت هاى ويژه وضع مى شوند نيز
احكام شرعى محسوب مى گردند.توضيح اين كه:بجز احكام اوليه اسلام كه براى شرايط عادى وضع شده اند،
اسلام يك سلسله احكام ديگرى نيز دارد كه احكام ثانويه نام گرفته اند و مربوط به موارد اضطرارى و
موقعيّت هاى خاص است. برخى از اين احكام ثانويه در كتاب و سنّت ذكر شده اند و برخى از آنها در منابع
دينى ذكر نشده اند و اختيار وضع آنها به عهده ولىّ امر مسلمين سپرده شده است.مثلاً ما براى نماز واجب است كه وضو بگيريم، و يا اگر غسل بر ما واجب شد، بايد براى نماز غسل كنيم.وجوب وضو و غسل از احكام اوليه و مربوط به شرايط عادى است كه هم بدن ما سالم است و آب براى آن ضرر
ندارد و هم آب در اختيار داريم. ولى اگر شرايط استثنايى پيش آمد و يا به جهت بيمارى نتوانستيم وضو
بگيريم و آب براى بدنمان ضرر داشت و يا دسترسى به آب نداشتيم، وجوب تيمّم به عنوان يك حكم ثانوى
جايگزين وجوب وضو و غسل مى گردد.از اين جهت گفته مى شود: اگر آب در اختيار نداشتيد و يا آب براى بدن
شما ضرر داشت، تيمّم جايگزين و بدل اضطرارى وضو و غسل محسوب مى گردد. وقتى احكام اوليه و نيز احكام
ثانويه كه از آنها به احكام اضطرارى نيز تعبير مى گردد، در متن قرآن و روايات ذكر شده باشند، ما هيچ
گونه تفاوتى بين آنها ملاحظه نمى كنيم.چون عملاً موضوع حكم اولى، مثل وضو و غسل، كسى است كه
برخوردار از آب باشد و همچنين آب براى او ضرر نداشته باشد، و موضوع حكم ثانوى; يعنى، تيمّم كسى است كه
آب در اختيار ندارد و يا آب برايش ضرر دارد; و بر اين اساس به عدّه اى دستور داده شده كه وضو بگيرند و
به عدّه اى دستور داده شده كه تيمّم بگيرند.اما در مواردى، در قبال احكام اوليه احكام خاصّى كه
متناسب با شرايط اضطرارى و استثنايى باشند، بالخصوص در شرع ذكر نشده اند. اينجاست كه گفته مى شود
احكام اوليه بايد اجرا شوند، مگر اين كه موجب عُسر و حرج گردند; چون اسلام نمى پسندد كه بندگان خدا در
انجام تكاليف خود با مشقّت و حرج غير قابل تحمّل مواجه شوند:«... وَ مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّينِ مِنْ حَرَج ...» [1]و (خدا) در دين (اسلام) كار سنگين و سختى بر شما قرار نداد.«... يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَ لاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ...» [2]خداوند راحتى شما را مى خواهد، نه زحمت شما را.با توجه به آنچه ذكر كرديم، فقهاء مى گويند:اگر عمل به تكليف و حكم شرعى موجب عسر و حرج شد، خداوند آن
تكليف را در زمينه عسر و حرج بر مى دارد.نكته شايان توجه اين است كه در مواردى حكم اضطرارى و جايگزين
آن حكم اولى در شرع آمده است و در مواردى حكم ثانوى و اضطرارى در شرع نيامده، اما اين اختيار به ولىّ
امر مسلمين داده شده است كه اگر احكام اوليه قابل اجرا نبود و موجب عسر و حرج بر مردم گرديد، وظيفه
مردم را مشخص كند.پس آنچه را كه ولىّ فقيه، بر اساس موازين اسلامى، بيان مى كند حكم ثانوى و حكم
اسلامى خواهد بود; چرا كه اسلام به او دستور داده است كه در مورد عسر و حرج كه تكليف اوّلى برداشته
شده است، او تكليف و وظيفه مردم را مشخص كند.
