9ـ قانونگذارى در اسلام و دموكراسى
در جلسه گذشته اشاره كرديم كه بين اسلام و دموكراسى، در مقام قانونگذارى، آشتى برقرار نخواهد شد.دموكراسى، يعنى مردم سالارى يا حكومت مردم. به عبارت ديگر، يعنى اعتبار دادن به نظر و رأى مردم.حالاين اعتبار محدود است يا نامحدود؟آيا وقتى مى گوييم ميزان رأى مردم و اصالت با رأى مردم است، يعنى
هرچند برخلاف رأى خدا باشد، يا اعتبار رأى مردم در حدّى است كه تضادى با حكم خدا و اراده خدا نداشته
باشد؟آنچه از اين مفهوم و واژه در غرب اراده مى شود اين است كه نظر مردم ملاك اصلى است و هيچ نيروى
ديگرى در آسمان و زمين حق ندارد در سرنوشت مردم و در قانونگذارى براى مردم دخالت كند، قانون همان است
كه مردم مى خواهند.در اينجا اين سؤال مطرح مى شود كه ملاك اعتبار قانون اتفاق نظر همه مردم است يا اكثريت كافى است؟اتّفاق همه مردم كه عملاً حاصل نمى شود; و اگر اكثريت مردم كافى است، تكليف ساير مردم چه مى شود و رأى
اكثريت براى آنان چه اعتبارى دارد؟در حقيقت دموكراسى امروزى تلفيقى از دموكراسى و نخبه گرايى است;
يعنى، مردم نخبگانى را انتخاب مى كنند تا آنها قانون وضع كنند، حال اگر نظر اكثريّت مردم با نظر
نمايندگان اختلاف داشت، نظر كدام يك اعتبار دارد؟البته معمولا نمايندگان طبق خواست مردم قانون وضع
مى كنند; زيرا در غير اين صورت دوره بعد انتخاب نخواهند شد. براى اين كه خواست مردم را اجابت كنند،
آنچه را كه مردم مى خواهند وضع مى كنند; ولى در مواردى هم نظر مردم با نظر اكثريّت نمايندگان تفاوت
دارد.كسانى تصريح كرده اند كه هدفشان اين است كه به جاى حكومت روحانيّت و ولايت فقيه و به جاى حكومت
اسلامى، حكومتى (دموكراتيك) در(ايران) برقرار شود. معناى دموكراتيك اين است كه غير از خواست مردم هيچ
چيز ديگرى در تعيين قانون دخالت ندارد; آيا مسلمانها مى توانند اين را بپذيرند يا نه؟در مورد كسانى هم كه مدعى شدند كه اسلام با دموكراسى سازگار است، اين سؤال مطرح مى شود كه آيا رأى
مردم حتى اگر خلاف حكم قطعى خدا باشد باز هم معتبر است يا نه؟اگر معتبر نباشد كه دموكراسى ايجاد
نشده است و اگر ملاك اعتبار رأى مردم است، حتى آنجا كه بر خلاف حكم قطعى خدا باشد، در اين صورت
دموكراسى با اسلام سازگار نخواهد بود.مگر اسلام جز اين است كه ما بايد از خدا و رسول اطاعت كنيم؟آيا
اسلام ديگرى هم داريم؟امروزه گفته مى شود كه قرائت هاى زيادى از اسلام وجود دارد، امّا آن قرائتى كه
اين انقلاب بر اساس آن به وجود آمده اين است كه بايد احكام خدا و ارزشهاى الهى در جامعه حكمفرما شود.قرائت آن كسانى كه اين انقلاب را ايجاد كردند و تا آخرين قطره خون از آن حمايت كردند و در آينده نيز
حمايت خواهند كرد، جز اين نيست.پس اگر دموكراسى در بُعد قانونگذارى به معناى اصالت دادن به رأى انسانهاست، حتى اگر اين قوانين بر
خلاف حكم خدا هم باشد چنين دموكراسى اى از ديدگاه اسلام و مسلمين مردود است. اما اگر دموكراسى معناى
ديگرى داشته باشد، بدين صورت كه با حفظ مبانى و اصول و ارزشهاى اسلامى، مردم مى توانند با انتخاب
نماينده در مسائل قانونى و اجتماعى جامعه خود دخالت كنند و با تعيين نمايندگانى قوانين خاصى براى
شرايط زمانى و مكانى خاص وضع كنند; اين چيزى است كه در كشور ما وجود دارد.يعنى مردم نمايندگان مجلس
را انتخاب مى كنند، نمايندگان مجلس نيز درباره لايحه اى مشورت و بحث مى كنند و آن را به تصويب مى
رسانند; ولى اعتبار مصوّبات مجلس مشروط به اين است كه مخالف احكام اسلام نباشد.به هر حال، اين كه مردم براى تعيين مقرّرات متغير، در شرايط خاص زمانى و مكانى، نمايندگانى انتخاب
كنند، چيزى است كه در كشور ما جريان دارد و امام همين روش را امضاء فرمودند، قانون اساسى ما نيز همين
روش را امضاء كرده است و اگر دموكراسى در قانونگذارى به همين معناست، چنين دموكراسى اى وجود دارد و
كسى با آن مخالف نيست.