لطفا منتظر باشید ...
شده است. مسأله مشاركت مردم و گزينش مسؤولين از سوى آنها و توافق عمومى بر سر اين موضوع نه تنها از
ديرباز جنبه از تئوريك در جامعه اسلامى مطرح بوده است بلكه عملاً نيز اين رويه اعمال مى گرديده است.اين كه كسى براساس سلطنت موروثى و يا با توسّل به زورْ قدرت خود را بر ديگران تحميل كند، نه تنها
عملاً محكوم به شكست است، بلكه از نظر اسلام نيز محكوم است. پس در اين كه اسلام بر لزوم توافق همگانى
و پذيرش و مقبوليّت مردمى صحه مى گذارد بحثى نيست، اما سؤال اين است كه آيا از ديدگاه اسلامى توافق و
پذيرش و مقبوليّت مردمى براى مشروعيّت حكومتْ كفايت مى كند و از نقطه نظر قانونى آنچه در قالب حكومت
اسلامى انجام گرفته و انجام مى پذيرد فقط در سايه موافقت مردم است؟در پاره اى از روزنامه ها، مقالات و كتابها مى نويسند كه در دنياى امروز مقبوليّت و مشروعيّت توأمان
هستند; يعنى، دليل و معيار مشروع و قانونى بودن يك حكومت و برخوردارى از حقّ حاكميّت فقط به اين است
كه اكثريّت مردم به آن رأى بدهند.به تعبير ديگر، مشروعيّت در سايه مقبوليّت حاصل مى گردد و وقتى
مردم كسى را پذيرفتند و به او رأى دادند، حكومت او مشروع و قانونى خواهد بود. اين ديدگاه همان تفكّر
دموكراسى است كه در دنياى امروز مقبوليّت عام يافته است. حال سؤال اين است كه آيا اسلام عيناً همين
ديدگاه را مى پذيرد؟
7ـ تفاوت رويكرد اسلام به مشروعيّت با جوامع ليبرال
پس از آن كه پذيرفتيم از نظر اسلام حاكم بايد مورد پذيرش و قبول مردم قرار گيردو بدون مشاركت و همكارى مردم حكومت اسلامى فاقد قدرت اجرايى خواهد بود
و نمى تواند احكام اسلامى را اجرا كند، آيا در بينش اسلامى تنها رأى مردم معيار قانونى و مشروع بودن
حكومت است و عملكرد مجريان قانون فقط در سايه رأى مردم مشروعيّت مى يابد، يا عامل ديگرى نيز بايد
ضميمه گردد؟به عبارت ديگر، آيا پذيرش مردم شرط لازم و كافى براى قانونى بودن حكومت است و يا شرط
لازم براى تحقّق عينى آن است؟در پاسخ بايد گفت كه آنچه در نظريه ولايت فقيه مطرح است و آن را از اَشكال گوناگون حكومت هاى
دموكراتيك مورد قبول جهان امروز متمايز مى كند، عبارت است از اين كه ملاك مشروعيّت و قانونى بودن
حكومت از نظر اسلام رأى مردم نيست بلكه رأى مردم به مثابه قالب است و روح مشروعيّت را اذن الهى تشكيل
مى دهد; و اين مطلب ريشه در اعتقادات مردم و نوع نگرش يك مسلمان به عالم هستى دارد.توضيح اين كه:شخص مسلمان عالم هستى را ملك خدا مى داند و معتقد است كه مردم همه بنده خدا هستند و در
اين جهت تفاوتى بين افراد نيست و همه يكسان از حقوق بندگى خدا برخوردارند; چنانكه رسول اكرم(صلى الله
عليه وآله) مى فرمايد:«أَلْمُؤْمِنُونَ كَأَسْنَانِ المَشْطِ يَتَسَاوُونَ فِى الْحُقُوقِ بَيْنَهُمْ» [1]مؤمنان چون دانه هاى شانه، از حقوقى مساوى و متقابل برخوردارند.پس همه در اين كه بنده خدا هستند يكسان اند و در اين جهت تفاوتى و امتيازى وجود ندارد، چه اين كه در
انسانيت نيز انسانها مساوى اند و كسى امتيازى بر ديگرى ندارد. مرد و زن و سياه و سفيد همه در اصلِ
انسانيّت مساوى و يكسانند. حال چگونه و بر اساس چه معيارى كسى قدرت مى يابد كه به نوعى بر ديگران
اعمال حاكميّت كند؟ما پذيرفتيم كه مجرى قانون بايد برخوردار از قوّه قهريه باشد كه در صورت نياز آن
قدرت را اعمال كند و عرض كرديم كه اساساً قوّه مجريه بدون قوّه قهريه سامان نمى يابد و فلسفه وجودى
قوّه مجريه همان قوّه قهريه است كه ديگران را مجبور به تبعيّت از قانون مى كند.حال اگر قوّه قهريه در
كار نبود و دستگاهى مى توانست تنها با موعظه و نصيحت مردم را به عمل به قانون دعوت كند، ديگر نيازى به
قوّه مجريه نبود و براى اين امر وجود علما و مربّيان اخلاق كفايت مى كرد. پس فلسفه وجودى قوه مجريه
اين است كه به هنگام نياز از قوه قهريه خود استفاده كند و جلوى متخلّف را بگيرد.اگر كسى به مال و
ناموس ديگرى تجاوز كرد، او را دستگير كند و به زندان افكند و يا به شكل ديگرى او را مجازات كند.شكّى نيست اعمال مجازات هايى كه امروز در دنيا رايج است و اسلام نيز گونه هايى از آنها را براى
مجريان تعيين كرده است كه از جمله آنها و شناخته شده ترين آنها حبس و زندانى ساختن مجرم است، موجب
سلب بخشى از آزادى هاى انسان مى شود. وقتى كسى را به زور در يك محدوده فيزيكى حبس مى كنند و در را به
روى او مى بندند، ابتدايى ترين آزادى او را سلب كرده اند.سؤال اين است كه به چه حقّى كسى آزادى را از
متخلّف سلب مى كند؟
