6ـ طرح شبهه مذكور با رويكرد برون دينى - نظریه سیاسی اسلام نسخه متنی

6ـ طرح شبهه مذكور با رويكرد برون دينى

تاكنون به طرح و پاسخ شبهه اى پرداختيم كه با صبغه دينى و قرآنى و از سوى كسى مطرح مى شد كه از موضع يك
مسلمان و ديندار سخن مى گفت و با استناد به قرآن نتيجه مى گرفت كه اسلام نبايد دستورات الزام آور
داشته باشد و در شؤون زندگى مردم دخالت كند; چون اين دخالت با اصل آزادىِ پذيرفته شده در اسلام
متعارض است.

اكنون مى پردازيم به طرح شبهه در شكل و رويكرد برون دينى و فرادينى:

در اين رويكرد، شبهه
كننده در پى آن است كه دستورات الزام آور دينى و دعوت مردم به تبعيّت و پيروى را با اصل و جوهر
انسانيّت ناسازگار و منافى جلوه دهد.

البته اين شبهه در چند شكل و صورت بيان شده است كه ما به برخى از
آنها اشاره مى كنيم:

در اصطلاح منطقى، اختيار فصل مقوّم و مميّز انسان است و تشكيل دهنده جوهر انسانيّت است، حال اگر ما
اختيار و آزادى را از او سلب كنيم و او را ملزم كنيم، انسانيّت را از او سلب كرده ايم و بلا تشبيه او
را به مانند حيوانى ساخته ايم كه افسار بر گردنش مى نهند و به اين سو و آن سو مى كشانند.

پس حرمت نهادن
به انسان و پاسدارى از انسانيّت او ايجاب مى كند كه به او حق انتخاب بدهيم. پس نبايد دين احكام الزام
آور داشته باشد و او را به اطاعت از پيامبر، ائمه و جانشينان و نوّاب امام معصوم وا دارد; كه در اين
صورت به انسانيّت او حرمت ننهاده، او را به مانند حيوانى رام و مطيع خواسته است كه از اين سو به آن سو
كشانده مى شود.

7ـ شبهه هيوم و پاسخ اول شبهه فوق

براى شبهه فوق دو پاسخ ارائه مى دهيم و پاسخ اول با توجّه به شبهه هيوم است كه اتفاقا مورد پذيرش شبهه
كننده قرار گرفته است.

شبهه هيوم عبارت است از اين كه:

درك كننده «است ها» عقل نظرى است و درك كننده
«بايدها و نبايدها» عقل عملى است و چون عقل نظرى بيگانه با عقل عملى است و ارتباطى با آن ندارد، نمى
توان مُدرَك عقلى عملى ـ بايدها و نبايدها ـ را مبتنى بر عقل نظرى ساخت.

اين شبهه هيوم مورد توجه
فلاسفه غرب قرار گرفت و آن را زير ساخت و مبناى بسيارى از نظريه ها و فرآورده هاى علمى خود ساختند. پس
از انقلاب اسلامى ايران نيز عده اى از روشنفكران به اين شبهه دامن زدند و در بحثهاى خود طرح مى كردند
كه ما هيچ گاه نمى توانيم از «است ها» «بايدها» را استنتاج كنيم و اگر كسى داراى صفت و ويژگى اى است،
نمى توانيم نتيجه بگيريم كه پس بايد چنين باشد و يا چنان نباشد; چون مُدرِك اولى عقل نظرى و مُدرِك
دومى عقل عملى است و اين دو ارتباطى با هم ندارند.

همان كسانى كه به شبهه هيوم دامن زدند و آن را پذيرفتند، مى گويند الزام كردن مردم با انسانيّت آنها
سازگار نيست و دين نبايد دستورات الزامى براى مردم داشته باشد; چون مردم مختار و آزادند. ابتدا مى
گويند انسان مختار است و نتيجه مى گيرند كه بايد او را آزاد گذاشت و نبايد او را الزام كرد.

بنابراين،
از مختار بودن انسان كه از شمار «است ها» است و توسط عقل نظرى درك مى شود، «بايد و نبايد» را كه توسط
عقل عملى درك مى شود استنتاج مى كنند و اين ناقض مبناى آنهاست و آنها خود نمى پذيرند كه از «است ها»
بايدها استنتاج شود.

البته ما اعتقاد داريم در مواردى كه «است ها» علّت تامه پديده اى هستند، مى توان «بايدها» را نتيجه
گرفت، اما چنين استنتاجى در مورد بحث ما صورت نمى گيرد; چون مختار بودن انسان علّت تامّه مكلّف شدن
او نيست.

بلكه اختيار زمينه را براى تكليف فراهم مى كند و تكليف و الزام به انجام كارى و يا خوددارى
از كارى به جهت مصالح و مفاسدى است كه كارها در پى دارند. پس دستور الزامى به كارى به جهت تأمين مصلحت
نهفته در آن است و دستور به عدم انجام كارى به جهت مفسده اى است كه در انجام آن مى باشد.