لطفا منتظر باشید ...
پسندى براى اين كه حكومت به زور و فشار بتواند بر مخالفان و كسانى كه به آن رأى نداده اند حكومت كند و
با تحكّم و تحميل، آنان را ملزم به اطاعت خويش كند، وجود ندارد.
اشكال سوم
موكّل حق دارد كه وكيل خود را عزل كند و يا تصميم و رأى او را لغو و بى اثر سازد. پس اگر كسى نماينده اى را براى مجلس انتخاب كرد و سپس از رأى خود برگشت، بايد بتواند آن نماينده را از مقام خود عزل كند.بعلاوه، وكيل حق دارد تنها به آنچه مورد خواست و نظر موكّل اوست رأى دهد و حق ندارد بر خلاف نظر
موكّلان خويش رأى دهد. حال وقتى همه مردم و يا نيمى از مردم مخالف تصويب قانونى هستند، حكومت به چه
حقّى آن را به اجرا مى گذارد؟نتيجه آنكه: ملاك عقل پسندى براى مشروعيّت دموكراسى وجود ندارد. تنها
چيزى كه نظريه پردازان نظام دموكراسى مى گويند، اين است كه دموكراسى و حاكميّت نمايندگان و منتخبان
اكثريّت مردم بهترين شيوه و راهى است كه مى توان براى اداره كشور و جامعه برگزيد.چون اگر حكومت از
سوى اقليّت انتخاب شود و به خواست آنها عمل كند، حقّ اكثريّت مردم ضايع مى گردد و در نتيجه دست به
شورش مى زنند و بى شك مهاركردن شورش آنها دشوار است. از اين رو، بنا بر ضرورت بايد حكومت از ناحيه
اكثريّت مردم انتخاب شود و طبق خواست آنها عمل كند; نه اين كه حكومت از مشروعيّت عقل پسندى برخوردار
است.
4ـ مشروعيّت حكومت در اسلام
از ديدگاه اسلامى، همان عقلى كه به انسان مى گويد: فلان كار خوب است و فلان كار بد، همان عقلى كه بهانسان مى گويد: پدر، مادر، معلم و مردم بر تو حقّى دارند و تو بايد حقّ آنها را ادا كنى، به انسان مى
گويد: خدايى كه جهان، تو و همه انسانها را آفريده، حقوقش بر انسان از حقوق ديگران بيشتر و عظيم تر است
و انسان بايد آنها را ادا كند.حال خدايى كه ما را آفريده است و مالك وجود ما و همه انسانهاست و همه
چيز با اراده او وجود مى يابد و اگر اراده كند هر چيزى نابود مى شود، اگر كسى را براى اجراى احكام و
قوانين خود معيّن كرد، او مشروعيّت پيدا مى كند و ديگر نيازى به پذيرش و يا عدم پذيرش مردم نيست.وقتى
خداوندى كه بيشترين حقوق را بر انسانها دارد ـ بلكه همه حقوق در اصل از اوست ـ حقّ حكومت و ولايت بر
مردم را به پيامبر، امام معصوم و يا جانشين امام معصوم واگذار كرد، او حق دارد احكام الهى را، در
جامعه، پياده كند; چون از ناحيه كسى نصب شده است كه همه هستى، همه خوبى ها، حقوق و زيبايى ها از اوست.بنابراين، در درون نظريه حكومت اسلامى كه بر اساس آن حاكم اسلامى از طرف خداوند حقّ اجراى قوانين و
احكام الهى را دارد و مى تواند با مجرمان و متخلّفان برخورد كند و آنان را به مجازات برساند، هيچ نوع
تعارض وجود ندارد و آن نظريه منطبق با اصول عقلانى است. البته اين نظريه نزد كسانى قابل قبول است كه
معتقد به خداوند باشند و الّا اگر كسى خداوند را قبول نداشت، مسلّماً اين نظريه را نمى پذيرد و ما
ابتدا بايد وجود خداوند و اصل توحيد را براى او اثبات كنيم، آن گاه اگر معتقد به خداوند گرديد و
مسلمان شد، جاى آن دارد كه بنشينيم و درباره نظريه اسلام در باب حكومت با او بحث كنيم.پس نزد كسانى
كه معتقد به خداوند، پيامبر و دين اسلام هستند، معقول ترين راهى كه مى توان براى مشروعيّت حكومت
تصور كرد، اين است كه خداى هستى آفرين در راستاى رعايت مصالح جامعه حقّ حكومت بر مردم را به يكى از
بندگان خود واگذار و او را براى حكومت نصب مى كند.در پرتو آشنايى با اسلام و همچنين شناخت نظريه سياسى اسلام، در مى يابيم كه فوق حقوقى كه انسانها بر
يكديگر دارند، حقّ ديگرى وجود دارد و آن حقّ خداوند بر انسانهاست. بر اين اساس، اگر خداوند به بنده
خود فرمان دهد كه كارى را انجام دهد، ولو به ضرر او باشد، بايد انجام دهد; چون وجود بنده ملك خداست و
به او تعلق دارد و او مى تواند در ملك خود تصرف كند.البته خداوند به جهت لطف، كرم و رحمت بى كرانش به
زيان و ضرر مخلوقات خود امر و نهيى صادر نمى كند و او ضرر كسى را نمى خواهد و اوامر و نواهى او به نفع
انسانها و به خير و مصلحت دنيا و آخرت آنهاست.اگر به جهت اجراى دستورات خداوند زيانى در دنيا متوجه
آنها گردد و مثلاً چند روزى از لذّت ها و نعمت هاى مادّى آنها كاسته شود، خداوند در آخرت جبران مى كند
و هزاران برابر آنچه در دنيا از آنها گرفته شده بود، به آنها پاداش و عوض مى دهد.
