4ـ مفهوم توحيد خالص
بنابراين، توحيد خالص، توحيدى است كه مشوب و آميخته به اين شركها نباشد، نه شرك ابليسى و نه شرك اهلكتاب. حدّ نصاب توحيد در اسلام، علاوه بر اعتقاد به يگانگى خالق، ربّ تكوينى و معبود، اعتقاد به وحدت
ربّ تشريعى نيز هست.اين چهار امر اركان توحيد اسلام به شمار مى روند كه اگر هر يك از آنها خدشه دار
شود، توحيد واقعى تحقق نخواهد يافت. اگر كسى معتقد باشد كه در كنار خدا خالق ديگرى و يا ربّ تكوينى
ديگرى وجود دارد كه استقلالاً عالم را اداره مى كند يا حقّ حاكميت و يا حقّ عبادت دارد، از توحيد
اسلام خارج شده است.پس توحيد در ربوبيّت تشريعى يكى از اركان توحيد اسلام است و بدون اعتقاد به
توحيد در ربوبيّت تشريعى توحيد اسلامى تحقق نمى يابد. ممكن است شخصى در ظاهر شهادتين بگويد و حتى
محكوم به طهارت هم باشد، امّا اين احكام ظاهرى است و تنها در همين حد اثر دارد كه او در اين جهان از
زمره مسلمانان شمرده شود.اگر در رساله عمليه مى نويسند:كسى كه شهادتين را گفت مسلمان است و حكم به طهارت او مى شود و ازدواج با
او جايز است و ذبيحه وى نيز حلال است، بدان معنا نيست كه هر كس شهادتين را گفت حتماً بهشتى است و از
عذاب جهنم نجات مى يابد، بلكه علاوه بر آن، بايد ضروريات دين را بپذيرد و به آنها ملتزم باشد و الاّ
با گفتن شهادتين مسأله تمام نمى شود. آيا اگر كسى منكر معاد باشد مسلمان است؟و يا اگر منكر نماز و
زكات باشد مسلمان است؟پس گفتن شهادتين تنها نشانه و اماره اين است كه به «ما انزل اللّه» اعتقاد
پيدا كرده است و به ظاهر مسلمان به حساب مى آيد، امّا اگر قلباً
به خدا ايمان نداشت، يا معاد را قبول نداشت و يا ضروريات اسلام را قلباً نپذيرفت، در باطن كافر است
هر چند در ظاهر مسلمان است و احكام اسلام نيز بر او جارى است.پس اسلام ظاهرى يك مطلب است و ايمان
واقعى كه موجب نجات از عذاب اخروى است مطلب ديگر است. وقتى گفته مى شود كه يكى از ملاكهاى توحيد،
توحيد در ربوبيّت تشريعى است منظور آن توحيدى است كه منشأ سعادت اخروى و موجب نجات از عذاب ابدى مى
شود و الاّ براى اثبات احكام ظاهرى گفتن شهادتين كافى است.
5ـ مراجع صالح قانونگذارى و حاكميّت در اسلام
پس بر اساس بينش اسلامى و ربوبيّت تشريعى بايد گفت كه قانونگذار در اصل بايد خدا باشد و در كنار خداكسى حقّ قانونگذارى ندارد.حال سؤال اين است كه آيا هيچ نوع قانونگذارى ديگرى مشروع نيست؟به جواب آن
قبلاً اشاره شد كه در طول قانونگذارىِ خدا و نه در عرض او كسانى حق دارند به اذن خدا قانون وضع كنند و
آن قانون در صورتى معتبر و لازم الاجرا مى باشد كه به اذن خدا باشد.«وَ لاَتَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمْ الْكَذِبَ هذَا حَلاَلٌ وَ هذَا حَرَامٌ
لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ
لاَ يُفلِحُونَ.» [1]و با دروغى كه بر زبانتان مى رود مگوييد: اين حلال است و آن حرام، تا بر خدا دروغ بنديد. همانا كسانى
كه بر خدا دروغ ببندند رستگار نخواهند شد.پس نبايد از پيش خود گفت فلان چيز حلال است و فلان چيز حرام، حلال و حرام تابع نظر و سليقه شما نيست،
اين يك نوع شرك است; بايد ببينيد كه خدا چه گفته است. در جاى ديگر مى فرمايد:«... قُلْ ءَاللَّهُ أَذِنَ لَكُم أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفتَرُونَ» [2]بگو آيا خدا به شما اذن داده است، يا به خدا دروغ مى بنديد؟بله خدا به پيامبرش اجازه قانونگذارى و امر و نهى به مردم را داد و فرمود:«أَطِيعُوا اللّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ» [3]و فرمود: «مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ
اللَّهَ» [4]البته رسول اللّه(صلى الله عليه وآله) هم به دلخواه خود عمل نمى كرد، بلكه عمل او بر اساس الهام و وحى
الهى بود.گاهى كه آيه اى نازل نمى شد با الهام الهى و با وحى غير قرآنى به اراده تشريعى خدا دست مى
يافت: «وَ مَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوى إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْىٌ يُوحَى» [5]بنابراين، اگر كسى از طرف خدا مأذون است كه قانون وضع كند، قانونى كه او وضع مى كند محترم و لازم
الاجرا است. شيعيان معتقدند كه نظير چنين مجوّزى كه به پيغمبر اكرم(صلى الله عليه وآله) داده شده
بود، به ائمه معصومين نيز داده شده بود.البته در علم كلام دلايل روشنى براى اين مطلب آورده شده است
كه يكى از آنها حديث ثَقلين است كه ائمه اطهار(عليهم السلام) را عِدْل قرآن قرار داده است:«اِنّى تارِكٌ فيكُمُ الثَقَلَيْنِ ما اِنْ تَمَسَّكْتُمْ بِهِما لَنْ تَضِلُّوا بَعْدى،
كِتَابَ اللَّهِ وَ عِتْرَتى»