لطفا منتظر باشید ...
اند از:1ـ فرمانروايان و اداره كنندگان جامعه،2ـ كسانى كه كارهاى دادرسى را به عهده مى گيرند.در قرون اخير، همچنان فيلسوفان سياسى غرب به سه بعدى بودن دستگاه حكومت نظر داشتند و در نهايت
(مونتسكيو) بر اساس نظريه تفكيك قوا، سه قوه مقننه، قضائيه و مجريه را براى حكومت برشمرد و براى اين
منظور كتاب «روح القوانين» را تدوين كرد و در آن به تفصيل در ارتباط با ساختار و چارچوبه هاى هر يك از
قوا بحث كرد.تلاش علمى و نظريات جديد مونتسكيو باعث گرديد كه نظريه تفكيك قوا از زمان وى شهرت يابد،
تا آنجا كه برخى او را مبتكر آن تئورى مى شناسند.امروزه قوانين اساسى اكثر كشورها، از جمله كشور ما، بر اساس نظريه تفكيك قوا تدوين يافته است و
استقلال قواى سه گانه از يكديگر را از اصول دموكراسى مى شمارند. در عرف بين الملل كشورى را دموكراتيك
مى دانند كه در آن قواى مقننه، قضاييه و مجريه از يكديگر مستقل باشند و سلطه اى بر يكديگر نداشته
باشند.
3ـ مرورى بر دلايل تفكيك قوا
1ـ شؤون و وظايفى كه دستگاه حكومت بر عهده مى گيرد، از تنوع و پيچيدگى برخوردار است و پرداختن به هريك مستلزم آگاهى، گستردگى معلومات، تجربه و تخصص است. از اين رو، از عهده يك فرد خارج است و تنوع و
پيچيدگى شؤون دستگاه حكومت مقتضى تقسيم كار و تجزيه قدرت است.وقتى فعاليت هايى كه در نظام حكومتى
صورت مى گيرند داراى تنوع هستند و به نوعى با يكديگر تباين و اختلاف دارند، ضرورت دارد كه هر بخشى از
متصدّيان و كارگزاران در جهت خاص و رويه خاصّى از هرم قدرت قرار گيرند.بر اين اساس، نظريه تفكيك قوا
و تقسيمات سه گانه براى دستگاه حكومت شكل مى گيرد كه در پرتو آن مجموعه شؤون و فعاليّت هايى كه در
نظام حكومتى صورت مى پذيرد، در سه بخش كلّى قرار مى گيرند; و البته عمده آن فعاليت ها در بخش اجرايى
مندرج مى گردد:اداره مسائل جنگ و دفاع، رسيدگى به محرومان جامعه، اداره سيستم آموزش و پرورش و
بهداشت و درمان و غيره زير مجموعه هاى قوه مجريه به شمار مى آيند. بواقع، قوه قضائيه فقط به مسائل
دادرسى مى پردازد و كارويژه قوه مقننه تنها قانونگذارى است و ساير كار ويژه ها و رسيدگى به ديگر
نيازهاى جامعه و كشور از وظايف قوه مجريه است.با توجه به گستردگى و حجم عظيم قوه اجرايى، ممكن است گفته شود كه قوه مجريه از اين نظر كه يك قوه هست
در كنار قوه قضاييه و مقننه قرار مى گيرد و الاّ در هرم قدرت تنها داراى يك رويه نيست; بلكه با توجه به
تنوع كاركردها و وظايفى كه بر عهده قوه مجريه است بايد بيش از يك وجه و رويه داشته باشد.دست كم، در
تقسيماتى كه در هرم قدرت صورت مى پذيرد و به هر يك از قوا رويه اى از هرم قدرت اختصاص مى يابد، دامنه و
وسعت رويه قوه مجريه بيشتر خواهد بود و با تقسيمات طولى كه در آن رويه انجام مى گيرد، هر وزارتخانه
بخشى از آن رويه را تشكيل مى دهد.به هر حال، به دليل تنوع مسؤوليت هاى دستگاه حكومتى، تقسيمات سه گانه اى براى قواى حكومتى در نظر
گرفته شده است و اين تقيسم بندى در نظامهاى سياسى دنيا پذيرفته شده است قريباً به عنوان يك قرارداد
شناخته شده است، از اين جهت مناقشه اى در اين تقيسم بندى نيست.سخنى كه باقى مى ماند اين است كه آيا تنوّع مسؤوليت ها در نظام حكومتى مى تواند دليل كافى براى تقسيم
بندى قوا و استقلال آنها باشد؟پاسخ اين است كه تنوّع مسؤوليت ها تنها مى تواند توجيهى بر تفكيك و
استقلال قوا باشد و هرگز به عنوان علّت تامّه تفكيك قوا تلقّى نمى گردد. چه اين كه وقتى ما به قوه
مجريه مى نگريم، مسؤوليت هاى مختلفى را در آن ملاحظه مى كنيم كه چندان ارتباطى با يكديگر ندارند; مثل
امور دفاع و جنگ، مسائل بهداشتى، با اين وجود همه آنها زير مجموعه قوه مجريه محسوب مى گردند. اگر
تنوّع مسؤوليت ها و شؤون باعث تعدّد قوا مى گشت، چه بسا لازم بود كه ما حتّى بيش از ده قوه داشته
باشيم كه هر يك مسؤوليت مستقلّى را به عهده بگيرد.
