9ـ مخالفت با احكام جزايى و كيفرى اسلام - نظریه سیاسی اسلام نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

نظریه سیاسی اسلام - نسخه متنی

محمد تقی مصباح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

9ـ مخالفت با احكام جزايى و كيفرى اسلام

برخى از نويسندگان در مقاله خود به ما اعتراض و انتقاد كرده بودند كه اسلام در ارتباط با كفّار دستور
داده است كه با خشونت و شدّت با آنان رفتار شود، نه شهروندان داخلى; غافل از اين كه اسلام براى برخى
از جرايم، تخلّفات و مفاسدى كه شهروندان مسلمان مرتكب مى شوند، حدود و مجازات سختى را در قوانين
جزايى خود منظور كرده است.

مثلاً در مورد دزد، اسلام دستور داده است كه دست او را قطع كنند. يا درباره
زنا و ساير اعمال منافى عفّت دستور داده است كه درباره آنها حد جارى شود، و مثلاً زانى بايد صد
تازيانه بخورد; و در پاره اى موارد حكم اعدام را بر مرتكبان برخى از اعمال منافى عفّت معيّن كرده است.

در واقع مجازاتى كه اسلام براى اين قبيل مجرمان در نظر گرفته، خيلى سخت و غير قابل تحمّل است. البته
نبايد از نظر دور داشت كه اسلام براى اثبات پاره اى از جرايم منافى عفّت، مثل زنا، شرايط سختى را
معيّن كرده كه در پرتو آن شرايط بندرت موردى اثبات مى گردد كه موجب اجراى حد شود.

وجود برخى از مقرّرات و حدود شرعى باعث گرديده كه دشمنان اسلام از آنها به عنوان حربه و سوژه اى عليه
اسلام استفاده كنند و ادّعا كنند كه اسلام حقوق بشر را رعايت نمى كند و در قوانين جزايى خويش با
خشونت رفتار مى كند و كرامت انسانى را ناديده مى گيرد. آرى، دشمنان و طرفداران دروغين حقوق بشر مى
گويند:

بريدن دست مسلمانى كه دزدى كرده است عملى غير انسانى و خشونت آميز است و با كرامت انسانى
منافات دارد; چون باعث مى گردد شخصى كه به جُرم دزدى دستش قطع شده است، تا پايان عمر از اين اندام
مفيد محروم گردد و در جامعه، به عنوان يك دزد شناخته شود.

در مقابل، عدّه اى از مدّعيان دفاع از اسلام
گفتند: آن قوانين جزايى مربوط به گذشته و زمان خاصّى بوده است و امروز راههاى بهترى براى حفظ امنيّت
و جلوگيرى از دزدى و ساير جرايم وجود دارد و ديگر نبايد دست دزد را بريد.

اگر راههاى بهترى براى حفظ
امنيّت و جلوگيرى از جرايم وجود داشت، نبايد در آمريكا كه در آن به اصطلاح شيوه ها و راههاى بهتر
اجرا مى شود، در هر پانزده دقيقه يك جنايت اتفاق بيفتد و لازم باشد كه در هر دبيرستانى پليس مسلّح
حضور پيدا كند.

آيا آن كسانى كه با وقاحت تمام مى گويند اين حدود و احكام اسلامى مخدوش اند و آنان را خشونت آميز
معرفى مى كنند و ادّعا مى كنند كه آنها مربوط به 1400 سال پيش بوده است و در زمان ما كسى آنها را نمى
پذيرد، فراموش كرده اند كه امام كسانى را كه لايحه قصاص را غير انسانى معرّفى كردند و عليه آن
تظاهرات به راه انداختند، مرتد شناختند و فرمودند همسرانشان بر آنان حرام هستند و خونشان مباح است و
اموال آنان به ورثه مسلمانشان منتقل مى گردد؟

آرى، طرفداران حقوق بشر آمريكا احكام جزايى اسلام را غير انسانى و خشونت آميز معرّفى كرده، آنها را
محكوم مى كنند.

به آنها مى گوييم:

اگر آن احكام خشونت آميز است، مى پذيريم كه در مواردى احكام و حدود
اسلامى خشونت آميز است و در عين حال ما از همين اسلام كه برخى از احكامش خشونت آميز است دفاع مى كنيم
و حاضريم با همه وجود به مقابله با توطئه هايى كه عليه آن طرّاحى شده است به پا خيزيم.

ما نمى پذيريم
كه احكام منسوخ شده باشد و معتقديم كه:

«حَلاَلُ مُحَمَّد حَلاَلٌ إِلَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ
وَحَرامُ مُحَمَّد حَرامٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.»

اساساً ما انقلاب كرديم كه احكام و دستورات اسلام پياده شود و الاّ شاه هم مى گفت:

«آنچه من مى گويم
موافق روح اسلام است و روحانيون اشتباه مى كنند و مرتجع اند»!

بايد مسائل و احكامى كه در قرآن و اسلام
آمده است اجرا گردد. همان اسلامى كه مردم براى حاكميّت آن خون عزيزانشان را دادند و اكنون نيز حاضرند
در راه آن جانفشانى كنند.

همان اسلامى كه مقام معظّم رهبرى معرّفى كردند و فرمودند:

اسلام ناب همان


كتاب و سنّت است كه بايد احكام و مقرّرات الهى، با شيوه و روش مناسب و اجتهادى، از آن دو منبع عظيم
الهى استنباط گردند. كسانى كه اين اسلام را قبول ندارند، اساساً اسلام را نپذيرفته اند; چون ما اسلام
ديگرى نداريم.

/ 331