9ـ ضرورت تحديد آزادى
پس حاصل بحث اين است كه ما هم آزادى را عنصرى بسيار شريف و موهبتى الهى و شرطى براى تعالى و ترقّى وتكامل مادى و معنوى انسان مى دانيم. ما معتقديم كه اگر انسان از موهبت آزادى برخوردار نباشد،
آگاهانه دين را انتخاب و بدان عمل نمى كند; در اين صورت اعتقاد او ارزشى نخواهد داشت.تكامل انسان و
ترقّى انسان در اين است كه دينى را آگاهانه انتخاب كند، مفاد «لا اكراه فى الدّين» [1] هم همين است.ما معتقديم آزادى يكى از بزرگترين موهبت هاى الهى است، اما استفاده از هر موهبتى مرز مشخص دارد و
استفاده از مواهب الهى داراى حدود است: «...وَ مَنْ يَتَعدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولئِكَ هُمُ
الظَّالِمُونَ» [2]تجاوز از حدود الهى موجب شقاوت و موجب از دست دادن موهبت الهى است. همان چيزى كه موجب سعادت انسان مى
شود، وقتى از حد و مرز خود تجاوز كرد موجب بدبختى مى شود. وقتى انسان در خوردن از حد گذراند، بيمار مى
شود و گاه موجب مرگ خود مى شود. استفاده از غريزه جنسى كه موهبت الهى است از حدّش كه گذشت مفاسد
اجتماعى به بار مى آورد و گاهى موجب هلاكت جامعه و موجب ابتلاء به بيمارى هاى خطرناك مى شود. سخن گفتن
و نوشتن نيز همين طور است :ما حق نداريم به اين بهانه كه طبيعت ما اقتضا مى كند سخن بگوييم، هر چه
خواستيم بگوييم; بلكه بايد حدود را رعايت كنيم. درست است كه دولت اسلامى بايد آزادى هاى مشروع را
براى مردم تأمين كند، اما دولت اسلامى بايد از آزادى هاى نامشروع نيز جلوگيرى كند.از شبهاتى كه در جرايد مطرح شده اين است كه بنده با طرح اين مباحث خواهان از بين رفتن اصل حاكميّت
ملّى در قانون اساسى هستم و مى گويند:بر طبق قانون اساسى انسانها بر سرنوشت خودشان حاكم اند، پس اگر
مجبور باشند كه فقط دين را رعايت كنند، ديگر بر سرنوشت خودشان حاكم نخواهند بود !اين شبهه بسيار
فريبنده اى است. به آنها عرض مى كنم:آيا در قانون اساسى ما فقط به همين مطلب اشاره شده است؟آيا در
همين قانون اساسى نيامده است كه حاكميّت از آنِ خداوند متعال است؟آيا همين قانون اساسى نمى گويد:قوانينى كه در مملكت اجرا مى شود بايد موافق اسلام باشد؟اين مطالب در قانون اساسى وجود ندارد و فقط
همين اصل در آن آمده كه مردم بايد بر سرنوشت خودشان حاكم باشند؟شايد گفته شود اين دو اصل قانون
اساسى با هم تعارض دارند و به تفسير و راه حلّى نيازمندند.اما اگر دقّت كنيم معناى آن دو اصل را مى
فهميم:وقتى در اصل اوّل مى فرمايد حاكميت از آنِ خداست و بعد مى فرمايد مردم بر سرنوشت خودشان حاكم
اند; يعنى، مردم در پرتو حاكميت خدا بر سرنوشتشان حاكم اند. پس كسانى خارج از جامعه اسلامى و مردم اين
كشور حقّ ندارند افكار، سليقه، مذهب و قانون خودشان را بر ما تحميل كنند، يعنى آمريكا حقّ ندارد
قانونش را بر ما تحميل كند. اين مردم هستند كه بايد به قانون مطلوب خودشان رأى بدهند و مردم به قانون
اسلامى رأى داده اند.شخصى در سخنرانى خود، در دانشگاه اهواز، گفته است: اگر مردم خواستند عليه خدا هم تظاهرات كنند قانون
نبايد جلوگيرى كند؟! آيا اين معناى حاكميت مردم است؟آيا قانون اساسى همين را مى گويد؟! اگر كسانى به
قانون اساسى آشنا نبودند و اين حرفها را مى زدند جاى تعجبّى نداشت، تعجّب از كسانى است كه خودشان را
قانونمدار مى دانند و چنين مطالبى را مى گويند!ممكن است بگويند ما قبول نداريم كه معناى قانون اساسى
همان است كه شما مى گوييد.در جواب بايد گفت:اگر ابهامى در قانون وجود داشته باشد مفسّرش شوراى
نگهبان است. اگر اين قانون اساسى را قبول داريد مى بينيد كه به شما اجازه تفسير نمى دهد و راه حلّ
تعارض و رفع ابهام را خودش معيّن كرده است. اگر به اين قانون معتقديد بايد تفسيرش را از شوراى نگهبان
بخواهيد. آن شوراى نگهبانى كه نگهبان اسلام و قانون اساسى است و از فقهاى مسلمان براى حفظ و حراست
احكام اسلامى تشكيل شده است.آن وقت اگر نظر شما تأييد شد، حقّ داريد اسلام را زير پا بگذاريد!
به هر حال، آنچه ذكر شد بخشى از شبهاتى است كه از خانه عنكبوت سست تر است و اسلام ستيزان جز اين شبهات
موهوم دستاويز ديگرى ندارند، لذا به اين حرفهاى سست تمسّك جسته اند.
[1]ـ بقره/ 265.[2]ـ همان/ 229.