لطفا منتظر باشید ...
2ـ ضرورت بحث از قانون در مقطع كنونى
در اين عصر كه ما مواجه با گرايشهاى گوناگونى در زمينه مسائل سياسى هستيم، بايد به مباحث نظرى حكومتو سياست از ديدگاه اسلام بيشتر توجه شود تا ما در مقابل نظريه هاى مخالف بتوانيم نظريه اسلام را با
اتقان و استحكام عرضه كنيم; بخصوص با توجه به تلاشهاى بىوقفه اى كه از سوى استكبار جهانى براى مخدوش
كردن نظريه اسلام درباب حكومت انجام مى گيرد.علاوه بر آن، اكنون ما در عصر انقلاب و در دورانى زندگى
مى كنيم كه نظام تثبيت شده است و براى تبيين ديدگاه هاى اسلام بايد از ابزارهاى منطقى و علمى استفاده
كرد.با توجه به اين كه از طرف مسؤولين محترم كشور شعار قانونمندى و قانون مدارى مطرح مى شود، مردم
بايد بيشتر به مسأله قانون و اساس و اعتبار و محدوده آن توجه داشته باشند و بدانند كه چرا و تا چه حد
بايد ما تابع قانون باشيم؟اينها عواملى است كه در اين زمان ضرورت بررسى مسائل سياسى و حكومتى اسلام
را مضاعف مى سازد; از اين رو ما بايد تا حدّى بحث را به صورت علمى و آكادميك دنبال كنيم.
3ـ دو ديدگاه متضاد در تعيين دامنه قوانين
جامعه امروز بشرى مواجه است با تنوّع و كثرت قوانين و اگر ما به كتابهايى كه از پنجاه سال پيش به اينسو در باب قانون نگاشته شده بنگريم، در مى يابيم كه افزايش حجم آن كتابها تقريباً بصورت تصاعد هندسى
است و تعداد قوانينى كه در آن زمان وجود داشته، در مقايسه با قوانينى كه امروز وجود دارد اندك است.سپس مخصوصاً با توجه به بخشنامه ها و آيين نامه ها و مقررات اجرايى و ادارى، هر روز بر تعداد قوانين
افزوده مى شود و جامعه نياز بيشترى به مقررات جديد احساس مى كند و مسؤولين نيز در مقام وضع اين
قوانين واجراى آنها تمام تلاش و توان خود را به كار مى گيرند.در اينجا اين سؤال مطرح مى شود كه آيا
افزايش حجم قانون براى جامعه ضرورت دارد؟و اگر ضرورت ندارد آيا مفيد است، يا بهتر است كه تعداد
قوانين محدودتر باشد؟اين سؤال در نگاه اول ساده و عوامانه جلوه مى كند و موجّه به نظر نمى رسد، زيرا
روشن است كه جامعه هر روز با مسائل جديدترى روبرو مى شود و نياز بيشترى به قوانين جديد دارد كه وضع و
اجرا شوند.اما در محافل علمى جهان اين سؤال به صورت خيلى جدّى مطرح است كه آيا در تدوين قوانين
اجتماعى بايد به حداقل و ضرورت اكتفا كرد، يا قوانين اجتماعى بايد فراگير باشد و تمام امور زندگى
مردم را قانونمند كند؟اين مسأله در «فلسفه سياست» و در «فلسفه حقوق» در محافل علمى و در عالى ترين
سطح مورد بحث قرار مى گيرد و در اين رابطه دو گرايش متضاد در مقابل يكديگر قرار دارند.از يك سو، گروهى معتقدند كه مردم بايد در فعاليت هاى خود آزاد باشند و دستگاه قانونگذارى بايد در
حداقل ممكن قانون وضع كند و بيش از حدّ ضرورت فعاليت هاى مردم را محدود نكند.اين همان گرايش
ليبراليستى است و روح آن اين است كه هر فردى، در جامعه، بايد به همان شكل كه خود مى خواهد رفتار كند و
تنها در حدّ ضرورت هايى كه پيش مى آيند بايد مقرراتى وضع كرد، تا فعاليت هاى افراد در حدّ ضرورت
محدود گردد نه بيش از آن; و دستگاه قانونگذارى و دولت نبايد پيوسته در كار و زندگى مردم دخالت كنند و
مرتب قانون وضع كنند.در مقابل گرايش فوق، گرايش تماميّت گرايى وجود دارد كه معتقد است همه چيز بايد
قانونمند شود و تمام رفتارهاى انسان، در بُعد اجتماعى، سياسى و اقتصادى و ... بايد داراى مقررات دقيق
و مشخص باشد و دولت هم بايد در مقام اجراى آنها بر آيد. ملاحظه شد كه سؤال فوق ساده و عاميانه نيست و
سؤالى است بسيار دقيق درباره حد و مرز قانون، اين كه دستگاه قانونگذارى چه نوع قوانينى و از نظر
كميت، تاچه حد و چه قلمروى از زندگى مردم را بايد تحت تأثير قانون قرار دهد؟
4ـ خاستگاه قانون در نظامهاى دموكراتيك
اساساً سؤال از محدوده و قلمرو قوانين مربوط مى گردد به مكاتب گوناگونى كه در باب فلسفه قانونگذارىوجود دارد و در آنها ايده ها و نگرشهاى متفاوتى در ارتباط با حق قانونگذارى و تبيين معيار براى آن
مطرح گرديده است.در بين گرايشهاى موجود درباره اين مطلب كه چه كسى حق قانونگذارى دارد و چه معيارى
براى حق قانونگذارى مى شود تعيين كرد، گرايش معروفى كه امروزه در دنيا پذيرفته شده، اين است كه
كسانى حق دارند براى مردم قانون وضع كنند كه از طرف خود مردم انتخاب شده باشند.پس در واقع حقّ
قانونگذارى به خود مردم تعلق دارد و آنها هستند كه براى خويش قانون وضع مى كنند; نظام سياسى كه بر
اساس اين گرايش شكل مى گيرد دموكراسى ناميده مى شود.
