لطفا منتظر باشید ...
1ـ اصول نظريه سياسى اسلام
در ارتباط با بحث فلسفه و نظريه سياسى اسلام، بايد توجه داشت كه براى اين نظريه اصولى وجود دارد كهبرخى همه آنها را مى پذيرند و كسانى تسليم برخى از آنها مى شوند و عده اى هيچ يك از آن اصول را نمى
پذيرند.اما جهت تبيين و تثبيت آن نظريه، ضرورت دارد كه به بيان آن اصول پرداخته شود و با توجه به اين
كه برخى از آن اصول از وضوح بيشترى برخوردارند، بايد در تبيين آنها به اشاره و توضيحى كوتاه اكتفا
كرد و از ذكر مباحث بديهى ـ كه در هيچ علمى بررسى و ارائه تفصيلى آنها معمول نيست ـ خوددارى جست و
تنها به توضيح فزونتر اصولى پرداخت كه فضاى بيشترى را براى بحث و بررسى مى طلبند.
الف ـ قانون
از جمله اصول و پيش فرضهاى بحث، نياز جامعه به قانون است و چنانكه گذشت، در نظريه سياسى اسلام اصل ديگر اين است كه قانون بايد مستند به خداوند باشد; چنانكه گفته شد كه اجراى آن نيز بايد مستند به اذن
خدا باشد.منظور از اين كه قانون الهى باشد آن است كه يا خود خداوند قانون را وضع و در قرآن نازل كرده
باشد، يا به پيامبر و امام معصوم اجازه وضع آن قانون را داده باشد و يا كسانى كه از طرف پيامبر و امام
معصوم مأذون هستند مقرّرات مختلفى را در شرايط متغير وضع كنند.بنابراين، سه قسم قانون الهى خواهيم
داشت:1ـ قانونى كه خداوند وضع كرده است و پيامبر و امام نقشى در وضع آن ندارند.2ـ قانونى كه معصوم با اجازه اى كه خداوند به او داده وضع مى كند.3ـ مقرّرات متغيّرى كه افرادى با اجازه معصوم وضع مى كنند و اين قوانين براى جامعه اسلامى معتبر
خواهند بود، زيرا در نهايت به امر و اذن خدا باز مى گردند.بنابراين، خداوند خود مستقيماً قانون وضع مى كند و قوانين خداوند در متن قرآن آمده است; اما در مورد
اجراى قانون، خدا مجرى نيست. مجرى قانون بايد كسى باشد كه در جامعه حضور داشته باشد و مردم او را
ببينند، امر و نهى كند و قوانين را به اجرا درآورد; و او در درجه اول پيامبر و امام معصوم است و در
درجه دوم كسى است كه از طرف پيامبر و يا امام معصوم مأذون به اجراست.بر اين اساس، كسانى در زمان
پيامبر و يا در زمان حضور امام معصوم به عنوان وُلاة و عاملان به استانها و سرزمينهاى اسلامى، جهت
اجراى قوانين، فرستاده مى شدند و در زمان غيبت فقهايى كه به طور عام نصب شده اند، رسالت اجراى قوانين
را بر عهده دارند.آنچه ذكر شد عبارت بود از طرح كلان حكومت اسلامى كه در دو بخش قانونگذارى و اجراى قانون بيان گرديد،
ضمناً اشاره شد كه دستگاه قضايى در واقع، جزئى از دستگاه اجرايى است و به دليل اهميّتى كه داشته است
بخش مستقلّى براى آن در نظر گرفته اند.
2ـ جايگاه قوانين طبيعى و قوانين موضوعه
گفته شد كه يكى از اصول و پيش فرضهاى بحث ما ضرورت تدوين قانون براى جامعه است و اصل دوم اين بود كه ازنظر ما، قانونى اعتبار دارد كه واضع آن مستقيماً و يا با واسطه، خداوند باشد. در مقابل اين ديدگاه،
كسانى گفته اند كه جامعه نيازى به قانون ندارد، خواه خدا آن را وضع كرده باشد و خواه ديگران. البته
اين نظريه در عصر حاضر طرفدارى ندارد، چون در شرايطى كه ما در آن زندگى مى كنيم نياز به قانون براى
همه محسوس است و كسى نمى تواند نياز جامعه به قانون را منكر شود و امروزه حتى در دهكده اى كه افراد
معدودى در آن زندگى مى كنند، وجود قوانين و مقرّراتى را كه افراد از آنها تبعيّت كنند ضرورى مى
دانند; اما در گذشته كه شرايط زندگى بسيار ساده بود، برخى اعتقاد داشتند كه نيازى به قوانين موضوعه
نداريم.از نظر آنها عقل با شناخت حقوق طبيعى، خود بر يك سلسله قوانين طبيعى واقف مى گردد و ديگر
نيازى نيست كه كسانى قانون وضع كنند.گويا در گذشته دور نظريه حقوق طبيعى و قانون طبيعى، در جوامع
بشرى، ابتدا به اين صورت مطرح مى شد كه وقتى مى گفتند به چه قانونى عمل كنيم؟پاسخ داده مى شد كه به
درون خود نگاه كن، يا به عالم بنگر تا بدانى چه قانونى در آن حكمفرماست كه همان قانون در جامعه نيز
حكمفرما خواهد بود.ملاحظه شد كه حتى بنا بر نظريه قانون طبيعى نيز اصل نياز به قانون مسلّم گرفته شده است و به طور قطع،
در طول تاريخ، انديشمندى وجود نداشته كه ادعا كند بشر به هيچ وجه نيازى به قانون، حتى از نوع قوانين
طبيعى، ندارد و بحثى كه در اين زمينه بين فيلسوفان وجود داشته بر سر اين بوده كه آيا قوانين عقلى،
طبيعى و الهى; يعنى، همان قوانينى كه همه انسانها با عقلشان درك مى كنند، براى جامعه كفايت مى كند،
يا به قوانين موضوعه خاصى نيز نيازمنديم; و چنانكه گفتيم اگر در سابق تصور مى شد كه قوانين طبيعى، يا
قوانين عقلى و يا مستقلاّت عقليه با همه تفسيرهاى مختلفى كه از آنها مى شد ـ كه در اينجا مجال بررسى
آنها نيست ـ براى رفع نيازهاى جامعه كفايت مى كردند، بدون شك با توجه به شرايطى كه در عصر حاضر ما
داريم، آن فرضيه قابل پذيرش نيست و حتى ارزش طرح و بررسى ندارد. امروزه، هر فردى با نظر به محيط اطراف
خود در مى يابد كه هر روز در روابط پيچيده داخلى، خارجى و بين المللى نياز به صدها قانون اجتماعى و
بين المللى دارد. از جمله قوانين و مقرّرات اجتماعى و داخلى، قوانين مربوط به كيفيّت حمل و نقل و
ترافيك است.راستى اگر در اين عرصه قانونى وجود نداشته باشد، كيفيت حمل و نقل و ترافيك در هر شهر و ديارى چگونه
خواهد بود؟اگر سرعت خودرو و كيفيّت حركت آن ( كه از سمت راست باشد يا از سمت چپ) و يا ساير قوانين
راهنمايى و رانندگى تعيين نشده باشد، چه اتفاقى خواهد افتاد؟در كدام نقطه از جهان جمعى را مى توان
يافت كه در مكانى گرد هم زندگى كنند و بدون رعايت اين قوانين زندگى سالم و بى خطرى داشته باشند؟درست
است كه قوانين رانندگى در همه كشورها يكسان تدوين نشده است، براى مثال در كشورهايى چون انگلستان و
ژاپن ماشين ها از سمت چپ حركت مى كنند و در برخى كشورها از جمله ايران از سمت راست حركت مى كنند; ولى
به هر حال قانونى تعيين مى شود و راننده به وظايف خود واقف است و مى داند كه از كدام سمت بايد حركت
كند.
