لطفا منتظر باشید ...
10ـ قانون معتبر در حكومت اسلامى
مسأله حائز اهميّت اين است كه وقتى نمايندگان مردم در مجلس شوراى اسلام قانونى را به تصويب مىرسانند، آيا اعتبار اين قانون از آن جهت است كه نمايندگان مردم رأى داده اند و در اصل مردم نمايندگان
را براى اين كار برگزيده اند، يا از آن جهت است كه به نحوى مورد تأييد ولىّ فقيه است؟از ديدگاه نظرى،
ما معتقديم اوّلين حقّى كه انسان بايد در زندگى رعايت كند حقّ خداست. اگر بناست ما حقوقى را رعايت
كنيم، حقّ خداوند مقدّم است و بالاترين حقّ خدا بر انسانها حقّ ربوبيّت است كه اين ربوبيّت دو شاخه
دارد:يكى ربوبيّت تكوينى و ديگرى ربوبيّت تشريعى.ربوبيّت تشريعى اين است كه هرچه خدا دستور بدهد
براى انسان واجب الاجراست. پس اگر چيزى را خدا نهى كرد، نبايد انجام داد و سرپيچى از احكام و قوانين
الهى تضييع حق ربوبيّت الهى است و انكار و معتبر ندانستن آن نوعى شرك است.بر اين اساس، قانونى در جامعه اسلامى اعتبار خواهد داشت كه مورد رضايت خدا باشد. اگر خدا از قانونى
نهى فرمود آن قانون اعتبار ندارد، چون حق خدا تضييع شده است و در سايه تضييع حق خدا، حقوق انسانها
نيز تضييع مى شود. مگر خدا در قانونگذارى نفعى عايد خود مى سازد؟مگر خدا در امر و نهى به ما و تشريع
احكام جز مصلحت انسان چيزى مى خواهد؟پس اگر جايى بر خلاف حكم خدا رفتار شد، بر خلاف مصلحت انسانها
رفتار شده است. در نتيجه، ركن اصلى اعتبار قانون كه حفظ مصالح انسانهاست به خطر مى افتد، هم حق خدا
تضييع مى شود و هم مصالح انسانها به خطر مى افتد; از اين رو چنين قانونى اعتبار نخواهد داشت.بر اين
اساس است كه پس از تصويب قانون توسط نمايندگان مردم فيلتر ديگرى گذاشته شده است و آن اين است كه
قانون شناسان و دين شناسان آن قانون را بر موازين شرع تطبيق دهند و دريابند كه آيا مخالفتى با حكم
خدا دارد يا نه؟اين جايگاه شوراى نگهبان است.اگر فقط رأى مردم در اعتبار قانون دخالت داشت، فقهاى شوراى نگهبان چه بايد مى كردند؟
