1ـ مرورى بر مطالب پيشين
همان طور كه در جلسات گذشته بيان شد، موضوع بحث تبيين نظريه سياسى اسلام است كه بيان اين نظريه مبتنىبر يك سلسله اصول موضوعه و پيش فرضهاست كه بايد بر اساس آنها بحث را استوار سازيم. از مهمترين پيش
فرضهايى كه بايد در نظر داشته باشيم تا بتوانيم بر اساس آنها بحث را دنبال كنيم، سه مورد حائز اهميّت
است:اول اين كه زندگى اجتماعى انسان بدون قانون دوام پيدا نمى كند و سامان نمى پذيرد; به عبارت ديگر،
قانون براى زندگى اجتماعى انسان ضرورت دارد.دوم اين كه قانون احتياج به قانونگذارى دارد كه بتواند،
با وضع قوانين مناسب، اهداف قانون را محقق سازد;و سوم اين كه قانون پس از وضعْ نيازمند مجرى است كه
در جامعه به آن جامه عمل بپوشاند و اگر كسانى قصد تخلّف از قانون را دارند با قوه قهريه آنها را وادار
به پذيرش قانون كند.در ارتباط با موضوع اول كه ضرورت قانون براى جامعه است، بيان شد كه تقريباً همه انسانها، در طول
تاريخ، اين حقيقت را پذيرفته اند و شايد كمتر كسى در بين انديشمندان اسلامى باشد كه بگويد قانون
براى جامعه ضرورت ندارد. البته افراد معدودى هستند كه معتقدند وجود ارزشهاى اخلاقى جامعه را از
قوانين حقوقى بى نياز مى كند، ولى اين يك ايده آل و آرمان است و هرگز در طول تاريخ اتفاق نيفتاده كه
همه مردم ملتزم به ارزشهاى اخلاقى باشند و در آينده نيز نمى توان برهه اى را پيش بينى كرد كه همه
انسانها چنان ارزشهاى اخلاقى را رعايت كنند كه ديگر احتياج به قانون حقوقى نداشته باشند.لذا ما
چنين فرض مى كنيم كه همه انديشمندانى كه قصد بحث در مسأله تبيين نظريه سياسى اسلام را دارند اصل
ضرورت قانون را پذيرفته اند و آنچه در اين زمينه بايد بر سر آن بحث شود تا به توافق برسيم اين است كه
ويژگى هاى قانون مطلوب چيست؟يعنى پذيرفتيم كه اصل قانون ضرورت دارد، اما آيا هر قانونى كه در جامعه مطرح شود كافى است و جامعه را
به صلاح و سعادت مى رساند يا خير، قانون مطلوب بايد ويژگى هاى خاصى را داشته باشد؟اشاره كرديم كه در
اين زمينه مكاتب گوناگونى وجود دارد:كسانى گفته اند كه قانون بايد عادلانه باشد، پس ويژگى قانون
مطلوب آن است كه مبتنى بر اصول عدالت باشد. كسان ديگرى گفته اند كه قانون بايد مصالح اجتماعى را
تأمين كند و بالاخره گروه ديگر گفته اند:قانون فقط براى تأمين نظم و امنيّت جامعه است.اين سه نظريه
معروفترين نظريه هايى هستند كه در مغرب زمين وجود دارند. در مقابل اينها، نظريه هاى الهيّون و بخصوص
طرفداران اسلام است كه مى گويند قانون بايد متكفّل مصالح دنيوى و اخروى انسانها باشد و نه فقط
خواسته هاى مردم و نظم و امنيّت، بلكه مصالح زندگى انسانها در دنيا و آخرت را بايد مدّ نظر قرار دهد.پس قانون نبايد طورى باشد كه مصالح جامعه، چه از نظر مادى و چه از نظر معنوى و چه از نظر دنيوى و چه از
نظر اخروى، به خطر بيفتد. اگر قانونى موجب اختلال يكى از اين مصالح شود، مطلوب نيست و نمى تواند نياز
جامعه و انسان را برطرف كند.در اين باره تا حدودى بحث شد، ولى با توجه به اين كه هنوز براى گروهى از
تحصيلكرده ها و صاحبنظران شبهه هايى باقى مانده است لازم است در اين خصوص توضيح بيشترى داده شود.
2ـ رابطه قانون با آزادى هاى فردى
امروزه، در رسانه هاى گروهى و گفتمانها بر اين نقطه نظر تأكيد مى شود كه آزادى هاى فردى آن قدر محترماست كه هيچ قانونى نمى تواند آنها را محدود كند و هيچ كس حق ندارد جلوى اين آزادى ها را بگيرد; يعنى،
حفظ آزادى هاى فردى امرى است ما فوق قانون و اگر قانونى مخلّ به آزادى هاى فردى باشد، چنين قانونى
اعتبار ندارد.اكنون لازم است كه ريشه اين نظر مورد بررسى قرار گيرد، تا اين كه با بصيرت بيشترى
بتوان به يك ارزيابى و نتيجه منطقى و علمى دست يافت. در واقع، اين طرز فكر محصولى است از فرهنگ غربى
كه ما آن را نمى پسنديم و از آن احتراز مى جوييم و مسؤولين نظام نيز مكرّر جامعه را از نفوذ عناصر اين
فرهنگ در جامعه ما بر حذر داشته اند.براى تبيين بيشتر مطلب به موضوعاتى به عنوان مقدمات براى بحث
اصلى مى پردازيم، تا بدين وسيله دستيابى به نظرات صائب اسلام راحت تر صورت گيرد.فرهنگ غربى مبتنى است بر يك سلسله عناصر كه اولين عنصر اصلى و اساسى كه مى توان آن را ستون فقرات اين
فرهنگ ناميد، گرايشى است به نام انسان مدارى يا انسان محورى.گرايش به (اومانيسم) يا هيومنيزم (Humanism)
در اروپا و در اواخر قرون وسطى توسط نويسندگان و ادباى معروف آن زمان، از جمله دانته ايتاليايى،
مطرح شد و در حقيقت بازگشتى بود به عهد قبل از مسيحيّت:چنانكه مى دانيم مسيحيّت در شرق و در فلسطين
متولد شد و قبل از اين كه از شرق به اروپا راه يابد، جامعه اروپا بت پرست بود و مهمترين امپراطورى آن
زمان امپراطورى رم بود كه رم شرقى (تركيه فعلى) و رم غربى (ايتاليا) را در بر مى گرفت. اين مجموعه همگى،
به استثناى يهوديان، بت پرست بودند.بعد از راه يافتن مسيحيّت به جامعه آنها و حاكميّت آن،
تحريفهايى در مسيحيّت انجام گرفت و به شكلى عناصرى از بت پرستى در آن ادغام شد و جامعه اروپايى چنين
مسيحيّتى را پذيرفت. نمونه آن تحريفات مسأله تثليث و سپس نصب مجسمه هاى حضرت مريم و مجسمه هاى
فرشتگان در كليساهاست و لذا اين كليساها خيلى شبيه به همان بت خانه هاى قبلى است.