لطفا منتظر باشید ...
واداشت كه نظريه تفكيك قوا را ارائه دهد، عبارت است از اين كه بشر در طبيعت و نهاد خود گرايش به سلطه
و استبداد دارد و اگر قواى سه گانه در اختيار يك شخص و يا يك گروه قرار گيرد، زمينه براى استبداد و
سوء استفاده از قدرت فراهم مى گردد.چون در اين صورت يك دستگاه هم قانونگذارى را به عهده مى گيرد و هم
دادرسى و قضاوت و هم اجراى قوانين را، و طبيعى است كه قوانينى را وضع مى كند كه در جهت منافع خودش هست
و نيز به گونه اى دادرسى مى كند كه منافع خودش تأمين شود; و همچنين قوه مجريه را نيز در اختيار دارد و
راه براى سوء استفاده او كاملاً هموار است.با توجه به اين امر، معتقد بود كه به منظور مهاركردن قدرت
و مبارزه با استبداد و جلوگيرى از سوء استفاده بايد قوا از يكديگر تفكيك شوند.دريافتيم كه اگر قوا از يكديگر تفكيك و مستقل گردند، زمينه سوء استفاده بخصوص سوء استفاده قوه مجريه
مسدود مى گردد. چون وقتى دستگاه قضايى كاملاً مستقل بود و همه در برابر قوانين دادرسى يكسان بودند و
كسى مصون از مجازات نبود و همه موظّف بودند كه در برابر قوه قضائيه پاسخگو باشند، اين امكان براى
دستگاه قضاييه فراهم مى شود كه حتّى عالى ترين مديران اجرايى كشور را به دادگاه بكشاند و در صورت
تخلّف از قوانين، آنها را محاكمه و مجازات كند.همچنين اگر قوه مقننه، در مواردى، از قانون اساسى و
قوانين اسلام تخلّف كرد، قوه قضاييه امكان پيگرد را خواهد داشت. همچنين وقتى قوه مقننه مستقل بود،
در جريان قانونگذارى تحت تأثير فشارهايى كه از سوى قوه قضاييه و مجريه بر آن وارد مى شود قرار نخواهد
گرفت و نمايندگان مجلس در هنگام تصويب لوايح و قوانين از استقلال فكرى برخوردار خواهند بود و تحت
تأثير و تحت فرمان ساير قوا نخواهند بود و احساس وابستگى به ديگران نمى كنند.
4ـ عدم امكان مرزبندى و تفكيك كامل قوا
نظريه پردازان فلسفه سياستْ تحقق دموكراسى واقعى را مشروط به استقلال قوا و تفكيك قوا مى دانند;البته اين تفكيك قوا هم در مقام عمل بايد حاصل گردد و هم در مقام نظر; يعنى، ممكن است نظامى بر اساس
تفكيك قوا پى ريزى شود و چنين وانمود گردد كه قواى سه گانه آن دستگاه حكومتى كاملاً از يكديگر مستقل
اند و تحت تأثير و نفوذ همديگر قرار نمى گيرند، ولى در عمل به دلايلى برخى از قوا به حوزه ساير قوا
تجاوز كنند و درصدد برترى طلبى و سلطه جويى برآيند.اگر ما بر روى نظامها و حكومت هايى كه در دنيا، تحت عنوان دموكراسى شكل گرفته اند، بررسى و مطالعه
داشته باشيم، درمى يابيم كه بندرت حكومتى يافت مى شود كه در آن قوا از استقلال كامل برخوردار باشند و
به نحوى قوه قضاييه و مقننه تحت تأثير و نفوذ قوه مجريه نباشند. طبيعى است كه وقتى بودجه و امكانات
عمده در اختيار قوه مجريه باشد و اجرا و پشتيبانى انتخابات توسط قوه مجريه انجام گيرد، اين امكان
براى قوه مجريه فراهم است كه در انتخابات چند حزبى با برترى بر رقيبان قدرت را كماكان به دست بگيرد;
پس از به دست گرفتن قدرت عملاً ساير قوا نيز در اختيار آن قرار مى گيرد.از اين جهت ما مى بينيم كه در
كشورهاى گوناگون قوه مجريه و كارگزاران دولت گاهى آشكارا و گاهى پنهانى در قواى ديگر دخالت مى كنند
و بر آنها فشار وارد مى سازند.بخصوص در كشورهايى كه داراى نظام پارلمانى هستند و قوه مجريه از بين
نمايندگان پارلمان و توسط آنها انتخاب مى شود; يعنى، نمايندگان مجلس مستقيماً توسط مردم انتخاب مى
شوند و آنگاه نمايندگان با اكثريت آراء از بين خود كارگزاران دولت و وزرا را برمى گزينند.همچنين در نظامهاى رياستى كه مردم مستقيماً رئيس جمهور را انتخاب مى كنند و قدرت اجرايى كاملاً در
اختيار رئيس جمهور قرار مى گيرد، باز قوه مجريه در قوه مقننه و قضاييه تأثير و دخالت دارد; بويژه با
توجه به اين كه در قوانين اساسى بسيارى از كشورها رئيس جمهور، در مواردى، از حق وتو و بى اثر ساختن
مصوبات پارلمان و هيئت دولت برخوردار شده است.اين بدان معناست كه قوه مقننه آن چنان كه بايد نمى
تواند نظر خود را بر قوه مجريه تحميل و آن را كنترل كند. نمايندگان مجلس كه حقّ قانونگذارى دارند، مى
نشينند و پس از بحث و گفتگو قانونى را با اكثريت آراء به تصويب مى رسانند، اما چون خود قانون اساسى در
مواردى حقّ وتو به رئيس قوه مجريه داده، قانون مصوّب مجلس را بى اثر مى سازد.بنده كشورى را سراغ ندارم كه عملاً قواى سه گانه آن از يكديگر مستقل باشند و تحت نفوذ و تأثير هم
نباشد و به نحوى قوا در يكديگر دخالت نكنند; بخصوص قوه مجريه كه نفوذ زيادى بر ساير قوا دارد و از اين
رو، تنها اسمى از استقلال قوا در قانون اساسى مطرح مى شود و در واقع و حقيقت تفكيك و استقلال قوا وجود
ندارد و قوه مجريه بر ساير قوا سلطه دارد.
