لطفا منتظر باشید ...
مشاهده مى گردد و تنظيم بخشى از مقرّرات و آيين نامه ها به عهده هيأت وزيران نهاده مى شود.امروزه در
كشور ما براى انجام پاره اى از فعاليت هاى اجتماعى، اقتصادى و غيره مصوبه هيئت دولت كافى است; يعنى،
هيئت دولت تشكيل جلسه مى دهد و پس از شور و مشورت تصميم مى گيرند و خود نيز متصدّى اجراى آن مى شوند.پس به دولت اجازه داده شده است كه در پاره اى موارد يك سلسله مقرّراتى را وضع و تصويب كند.در مقابل، با اين كه وظيفه پارلمان قانونگذارى و تصويب مقرّرات است، اما در پاره اى موارد كارويژه
اجرايى نيز دارد:به عنوان مثال، با اين كه عقد قرارداد با دولت هاى خارجى يك امر اجرايى است و على
القاعده دولت بايد مستقيماً به آن بپردازد، اما به جهت اهميّت و حياتى بودن اين مسأله و رعايت همه
جوانب احتياط و جلوگيرى از سوء استفاده ها و اِعمال كارشناسى هاى لازم، پس از آن كه موضوع و شرايط
چنين قراردادهايى در هيئت دولت مطرح شد و كارشناسى ها و دقّت نظرهاى لازم صورت گرفت، آن قراردادها
در مجلس قانونگذارى مطرح مى شود و پس از تصويب و تأييد نمايندگان به اجرا درمى آيد.حاصل سخن اين كه:نظريه تفكيك قوا ايجاب مى كند كه قواى سه گانه ـ قضاييه، مقننه و مجريه ـ مستقل از هم
عمل كنند، ولى عملاً و در پاره اى موارد، در نظامهاى گوناگون دنيا، اختلاط و درهم آميزى هايى بين قوا
به وجود مى آيد; البته هر قدر تفكيك قوا بيشتر انجام گيرد و قوا از استقلال بيشترى برخوردار باشند،
ميزان دخالت قوا در كار يكديگر و سوء استفاده از قدرت كمتر مى گردد.
2ـ توسعه متوازن اختيارات و وظايف دولت اسلامى
با پى بردن به فلسفه وجودى دولت اسلامى و وظايفى كه بر عهده دارد، ضرورت برخوردارى دولت از نوع وميزان اختياراتى كه بتواند با تكيه بر آنها به وظايفش عمل كند آشكار مى گردد; چون اگر وظايفى را بر
عهده دولت قرار دهند، اما اختيارات لازم براى اِعمال آن وظايف را به او ندهند، جعل آن وظايف لغو و
بيهوده است; اين مسأله در امور عرفى و روزمره نيز بخوبى محسوس است.مثلاً اگر كسى در خانه انجام كارى
را از فرزندش بخواهد، ولى ابزار لازم جهت انجام خواسته خود را در اختيار فرزندش ننهد و يا كسى كارگرى
را در محيط كارگاه موظّف به انجام كارى كند، اما ابزار كار به او ندهد و يا به او اجازه ندهد در ابزار
و تجهيزات كارگاه تصرف كند; بى ترديد كارى لغو و بيهوده اى مرتكب شده است و هر عاقلى چنين كسى را
سرزنش مى كند.هر جا وظيفه اى به كسى محوّل مى شود و تكليفى بر عهده كسى نهاده مى شود، متقابلاً بايد اختياراتى به
او واگذار گردد كه با بهره گيرى از آنها بتواند وظايف و تكاليفش را انجام دهد. بر اين اساس، وقتى ما
مجموعه وظايف سنگين دولت اسلامى را ملاحظه مى كنيم كه از نظر حجم و وسعت از وظايف ساير حكومت ها
بيشتر است، بالطبع بايد اختيارات و امكانات دولت اسلامى وسيع تر از اختيارات و امكانات ساير حكومت
ها باشد تا بتواند بخوبى از عهده تكاليف و وظايف خود برآيد.دولت اسلامى، در راستاى ايفاى نقش خود و
تأمين نيازهاى مشروع جامعه، بايد از امكانات و ابزار مشروع و قانونى لازم برخوردار گردد; در غير اين
صورت از انجام وظيفه خود ناتوان خواهد بود. براى اين كه مطلب روشن تر و عينى تر گردد، مثالى را عرض مى
كنم:ملاحظه مى شود كه با پيشرفت هاى پى درپى تكنولوژى و تغيير و تحوّل در ساختارهاى پيشين، شرايط و
وضعيّت هاى جديدى براى جوامع بشرى پيش مى آيد كه ايجاب مى كند نحوه تعامل، زندگى و برخورد بشر با
محيط پيرامون خود دگرگون شود و حتّى ساحت هاى جديدى چون تصرف در فضا به روى بشر گشوده مى گردد.تا
ماشين اختراع نشده بود و بشر به فن آورى ساخت خودرو دست نيافته بود، محيط هاى زندگى انسانها
برخوردار از كوچه ها و گذرگاههايى تنگ و باريك بود كه حدّاكثر امكان عبور اسب و قاطر از آنها وجود
داشت. در شهرهاى قديمى هنوز بعضى از محلاّت قديمى در گوشه و كنار شهرها، چنين وضعيّتى داشته و دارند.
