6ـ شيوه مطلوب دموكراسى از ديدگاه اسلام - نظریه سیاسی اسلام نسخه متنی

6ـ شيوه مطلوب دموكراسى از ديدگاه اسلام

در برابر اين سؤال كه اسلام كدام يك از اين شيوه هاى حكومتى را مى پذيرد؟

ما قبلاً در ارتباط با بُعد
قانونگذارى گفتيم كه اگر معناى دموكراسى در قانونگذارى اين است كه هر چه رأى اكثريّت مردم ـ يعنى 50%
به اضافه يك رأى ـ به آن تعلق گرفت، قانون معتبر، رسمى و واجب الاتّباع است ولو خلاف نصّ قرآن هم
باشد، اسلام چنين دموكراسىِ در قانونگذارى را نمى پذيرد.

اسلامى كه خودش قوانين صريحى درباره امور
گوناگون كشوردارى، اعم از دادرسى، اقتصاد، مديريّت و قوانين مربوط به ساير دستگاههاى كشور دارد،
اجازه نمى دهد كه قانونى بر خلاف نصّ صريح و حكم قطعى قرآن رسميّت پيدا كند. اگر ما بخواهيم به چنين
قانونى رسميّت بدهيم، اسلام را ناديده گرفته ايم.

عدم سازگارى اين شيوه دموكراسى در قانونگذارى با اسلام، يك قضيّه توتولوژى است، يعنى بديهى است و
احتياج به استدلال ندارد. اگر گفتيم دموكراسى در قانونگذارى يعنى معتبر بودن قانونى كه با اسلام
سازگار نيست، بديهى است كه اسلام هم با آن سازگار نخواهد بود و ناسازگارى در متن آن گزاره وجود دارد
و اين احتياج به دليل ندارد.

وقتى در گزاره اى ناسازگارى با اسلام ملحوظ شده، ديگر نبايد سؤال شود كه
آيا با اسلام سازگار است يا نه; چون در خود گزاره ناسازگارى با اسلام فرض شده است. پس اگر دموكراسى در
بُعد قانونگذارى به اين معنا باشد كه قانونى كه با اسلام سازگار نيست، معتبر شناخته شود و ما تصور
كنيم كه اسلام چنين قانونى را معتبر مى داند، اين بدان معناست كه چيزى كه با اسلام سازگار نيست، با
آن سازگار شود!

اين مطلب روشن است و احتياج به استدلال ندارد.

آنچه بيشتر احتياج به توضيح داشت و وعده داديم كه درباره اش بحث كنيم، مسأله دموكراسى در بُعد
اِجراست; يعنى براى تعيين مجريان قانونْ مردم چه نقشى دارند و همچنين براى انتخاب كسانى كه قوانين
را مى خواهند در چارچوب مبانى اسلامى وضع كنند ـ يعنى نمايندگان مجلس شورا ـ مردم چه نقشى دارند.

در
مواردى كه اسلام قوانين ثابت و دايمى وضع نكرده است و با گذشت زمان و ايجاد تغيير و تحول در نوع زندگى
بشر و دگرگون شدن ساختارهاى پيشين، وضع قوانين جديد براى موضوعات و نيازهاى جديد ضرورت مى يابد،
اسلام به دستگاه حكومتى مشروع اجازه داده است كه براى اين حوزه كه به تعبير مرحوم شهيد صدر «منطقة
الفراغ» ناميده مى شود، قوانين لازم را، در چارچوب مبانىِ ارزشى اسلام، وضع كند.

مثل قوانين
راهنمايى و رانندگى كه خودروها از طرف راست حركت كنند يا از طرف چپ، و با چه سرعتى حركت كنند. بديهى
است كه قرآن و روايات نصّى در اين باره ندارند و وضع اين گونه مقررات متغيّر و موقّت كه تابع شرايط
متغيّر زمانى و مكانى است، به عهده حكومت اسلامى نهاده شده كه با رعايت اصول و موازين كلّى اسلام و
ارزشها و عدم تخطّى از چارچوب قوانين اسلامى، قوانين مناسب وضع مى كند.

با توجه به آنچه ذكر كرديم، در مى يابيم كه دموكراسى و نقش مردم در تعيين مجريان و قانونگذاران كه با
رعايت موازين اسلامى مقررات موقّت را وضع و به اجرا در مى آورند تحقق مى يابد. به ديگر سخن، دموكراسى
و نقش و مشاركت جدّى مردم با رعايت حدود و قيودى كه اسلام معين مى كند و انتخاب كسانى كه داراى شرايط
و ويژگى هاى تعيين شده باشند، در كشور ما اِعمال مى شود و از هنگام پيروزى نظام اسلامى و زمان حضرت
امام(قدس سره) به اجرا در آمده است.

مثل انتخابات مجلس شوراى اسلامى، انتخابات رياست جمهورى،
انتخابات خبرگان رهبرى و انتخابات شوراها. پس منتخبين مردم بايد از شرايط لازم برخوردار باشند;
يعنى، بايد مسلمان و متعهد به احكام اسلامى باشند و در وضع مقررات و قوانينْ رعايت موازين اسلامى را
بكنند.

علاوه بر شرايطى كه براى نمايندگان مجلس شوراى اسلامى در نظر گرفته شده است و بجز چند نفر از
نمايندگان اقليت ها، ساير نمايندگان بايد مسلمان و مقيد به رعايت احكام اسلامى باشند، براى اين كه
مبادا غفلت و كوتاهى رخ دهد و احكام اسلامى در وضع قوانين رعايت نشده باشد، عده اى متخصص به نام
شوراى نگهبان موظف اند كه قوانين مصوّب نمايندگان را با قانون اساسى و موازين شرع انطباق دهند; تا در
صورت انطباق آنها با موازين شرع و قانون اساسى آنها را تأييد كنند و در غير آن صورت آن مصوبات را براى
تجديد نظر مجدّد به مجلس عودت دهند.

اين نوع مكانيزم قانونگذارى و اجراست كه در كشور ما مورد پذيرش
قرار گرفته است و كسى با آن مخالفت ندارد.