لطفا منتظر باشید ...
5ـ شبهه دوم، عدم تأثير اذن خداوند در قانونگذارى
شبهه ديگرى كه مطرح شده است اين است كه معتبر دانستن اذن خدا در قانونگذارى، فراتر از لفظ تأثيرىندارد و چنان نيست كه با اين شرط در واقعيّت و جريان قانونگذارى تغيير و تحوّل ايجاد شود و صرفاً
بازى با لفظ صورت گرفته است.مثلاً در مجلس شوراى اسلامى عده اى جمع مى شوند و مشورت مى كنند كه در اين
زمان در مورد فلان امر اجتماعى متغيّر چه قانونى وضع كنند و سرانجام قانون خاصى را وضع مى كنند. حال
چه فرق مى كند كه بگوييم خدا اذن داده است يا نداده است. اين صرفاً يك لفظى است كه به كار مى بريم و بيش
از آن تأثيرى ندارد.پس ملاك اعتبار قانون اين است كه عده اى كارشناس مصالح و مفاسد را بررسى كنند و
پس از تشخيص مصالح قانونى را وضع كنند. حال چه فرق مى كند كه اين قانون از طرف كسانى وضع شود كه به
اصطلاح اذن قانونگذارى دارند يا از طرف ساير كارشناسان وضع گردد. اين شبهه نيز در حدّ خود قابل توجّه
است.
6ـ پاسخ شبهه دوم
پاسخ شبهه اين است كه هر چند اذنى را كه ما معتبر مى دانيم، به اصطلاح، يك امر اعتبارى است و اين كهكسى به ديگرى اجازه بدهد تا كارى را انجام دهد واقعيّت كار را تغيير نمى دهد; اما مگر زندگى اجتماعى
انسان بدون اين اعتبارات سامان مى يابد؟فرض كنيد كسى اتومبيل اش را پارك كرده است و براى شما كارى
پيش آمده كه نياز داريد سوار آن اتومبيل شويد و برويد و كارتان را انجام دهيد و برگرديد، آيا شما مى
توانيد بدون اجازه سوار آن اتومبيل شويد و برويد و كارتان را انجام دهيد؟چه بسا اگر به صاحب ماشين
مى گفتيد اجازه مى داد، اما آيا هنوز كه اجازه او را كسب نكرده ايد، شما حق داريد پشت آن ماشين
بنشينيد؟بى ترديد اگر اجازه داد حقّ استفاده از آن را داريد، امّا تا او اجازه نداده است، اگر شما
سوار آن شويد خلاف قانون عمل كرده ايد و حق دارد كه از شما شكايت كند و دادگاه تشكيل بشود و شما را
محكوم كنند; براى اين كه او به شما اجازه نداده بود.مثال ديگر، مرد و زنى را در نظر بگيريد كه مى خواهند با هم ازدواج كنند. سالها با هم آشنايى دارند،
مثلاً سالها در يك اداره با هم كار كرده اند، با اخلاق هم آشنا هستند، خانواده يكديگر را مى شناسند،
افراد متديّنى هم هستند و همه مقدّمات ازدواج را هم فراهم كرده اند; اما تا عقد ازدواجى صورت نگرفته،
يا هر مراسمى كه در هر عرفى معتبر است انجام نگرفته روابط آنها مشروع نخواهد بود.درست است كه عقد
ازدواج چيزى جز لفظى نيست كه با رضايت طرفين اجرا مى شود، اما يك لفظى است كه هزاران حرام به دنبال آن
حلال مى شود و هزاران حلال به دنبال آن حرام مى شود. زندگى اجتماعى انسان تابع همين اعتبارات است و
اساساً زندگى اجتماعى به همين اذن دادن، اجازه دادن، امضا كردن و يا رد كردن قوام مى يابد.مثال
ديگر، فرض كنيد كه قرار است كسى به عنوان فرماندار شهر شما معرفى شود، ولى هنوز حكم او ابلاغ نشده
است و جلسه معارفه صورت نگرفته است، آيا او حق دارد به فرماندارى برود و پشت ميز فرماندار بنشيند و
مشغول كار شود؟بديهى است كه چنين حقّى ندارد و كارمندان او را بيرون مى كنند و مى گويند اينجا ميز
فرماندار است! اگر او گفت كه با من صحبت شده است و بناست كه از يك ماه ديگر فرماندار شما بشوم، به او
خواهند گفت كه هر وقت ابلاغت آمد، شما فرماندار خواهى بود.او مى گويد چه فرقى مى كند، فقط يك امضاء و
اجازه مانده كه بايد از وزير صادر شود، مى گويند بله همان امضاست كه دليل اعتبار شماست. همه كارهاى
اجتماعى با يك امضاء رسميّت مى يابد، قانونگذارى نيز چنين است.وقتى قانونگذارى حقّ خداست، تنها با
اجازه او مقرّراتى كه ديگران وضع مى كنند معتبر مى شود و در غير اين صورت، آن مقررات مشروع و معتبر
نخواهد بود:«قُلْ ءَاللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ». [1]اگر خدا اذن نداده است، شما چه حق داريد كه بگوييد اين كار جايز است يا جايز نيست، حلال است يا حرام؟قانون وضع كردن يعنى همين، يعنى اين كار مُجاز است يا آن كار مُجاز نيست. به لسان شرع، حلال است يا
حرام است. آيا تا خدا به شما اجازه نداده است، مى توانيد چنين احكامى صادر كنيد؟فرق مجلس شوراى
اسلامى با مجلس ملّى رژيم سابق در همين يك كلمه است كه اين مجلس از طرف كسى است كه او مأذون از طرف
خداست; يعنى، ولىّ فقيه اجازه وضع قوانين متغيّر را دارد و اذن او به مقرّرات مجلس شوراى اسلامى
اعتبار مى دهد. وقتى ولىّ فقيه از طرف امام زمان، عجل الله فرجه الشريف، حق داشت، ديگران حق ندارند;
چنانكه وقتى امام زمان، عجل الله فرجه الشريف، از طرف خدا حق داشت، ديگران حق ندارند.آن كسى كه بطور
مستقيم و يا با واسطه از طرف خداوند اذن دارد، مى تواند در امور ديگران تصرف كند و به ديگران امر و
نهى كند; اما آن كسى كه اذن ندارد حقّ امر و نهى ندارد و امر و نهى او بى اثر است.(بنده در بحث هاى نظرى و تئوريك خود نمى خواهم به كلمات اشخاص استناد كنم، ولى امام را در رديف ساير
اشخاص نمى شود قرار داد. بيانات ايشان متَّخذ از كتاب و سنّت بود، از اين رو به سخنان ايشان استناد مى
جويم.)ايشان در يكى از بياناتشان صريحاً فرمودند: «حتى اگر رئيس جمهور از طرف ولىّ فقيه منصوب
نباشد، طاغوت است و اطاعت او جايز نيست.» [2]رئيس جمهور را مردم با آراء خودشان انتخاب مى كنند، اما
اگر اجازه از طرف ولىّ فقيه نداشته باشد، امام فرمود طاغوت است و امر و نهى او هيچ اعتبارى ندارد و
اطاعت از او نيز جايز نيست. امام در تمام احكامشان براى تنفيذ رؤساى جمهور فرمودند كه من شما را نصب
مى كنم.
