لطفا منتظر باشید ...
كشور حمله مى كنند. بى ترديد وقتى جنگ فراگير و سختى درمى گيرد، يك فرد و يا گروه محدودى قادر نيست كه
جلوى هجوم دشمن را بگيرد و جنگ را اداره كند، بلكه بايد قدرت فراگير و منسجمى در جامعه وجود داشته
باشد كه بتواند جنگ را اداره كند و با برنامه ريزى مردم را براى مشاركت در جنگ دعوت كند و سپس با
ارائه آموزشها و ايجاد توانايى هاى ويژه در نيروها آنها را براى شركت در جنگ هماهنگ سازد.نيازمندى هاى عمومى ديگرى نيز هست كه تأمين آنها در سايه وجود قوّه مجريه و دولت ميسور است; مانند
بهداشت عمومى، آموزش و پرورش و ارائه دانشهاى لازم براى جامعه; و همچنين نيازمندى هاى ديگرى وجود
دارد كه متناسب با هر يك از آنها وزارتخانه اى به وجود آمده است و بالطبع با تغيير شرايط اجتماعى و
نوسانى كه در نيازمندى ها به وجود مى آيد، وزارتخانه ها تعيين مى گردند:در شرايطى ممكن است پنج
وزارتخانه، براى تأمين نيازهاى جامعه، كافى باشد و با گسترش نيازها و ايجاد نيازمندى هاى جديد،
تعداد وزارتخانه ها بايد افزايش يابد و سزاوار نيست كه در قانون تعداد خاصّى وزارتخانه، به عنوان
امر ثابتى، در نظر گرفته شود; بلكه تعداد آنها متناسب با شرايط زمانى و مكانى لحاظ مى گردد. لذا در
نظريه سياسى اسلام نيز تعيين نشده است كه رييس حكومت اسلامى چند وزير بايد داشته باشد، بلكه اين
مسأله را آزاد گذاشته است تا متناسب با شرايط مختلف و نيازهاى متغيّر راجع به آن تصميم گيرى شود.
2ـ تفاوت بنيادين دولت در نظام اسلامى با نظام لائيك
مشخص شد كه فلسفه وجودى قوه مجريه نيازهايى است كه در جامعه وجود دارد كه تنها قوه مجريه توان تأمينآنها را دارد. حاصل آن كه كار ويژه و وظيفه دولت تأمين نيازمندى هاى جامعه و اجراى قوانين است.در بحث قانونگذارى گفتيم كه وضعيت قوانين، در جامعه اسلامى، با جوامع (لائيك)از لحاظ رويكرد و وسعت
متفاوت است:در جوامع لائيك، قوانين با هدف تأمين نيازمندى هاى مادّى مردم تصويب و اجرا مى شود; چون
در آن نظامها اصل اين است كه نيازهاى مادّى و دنيوى مردم تأمين شود. حتّى در بعضى از نظامها قيد كرده
اند كه دولت مطلقا نبايد از دين حمايت كند و در هيچ يك از ارگانهاى دولتى و يا فعاليت هاى ادارى ـ
دولتى نبايد نشانه اى از طرفدارى و حمايت از دين مشاهده شود.
