لطفا منتظر باشید ...
3ـ رويكرد تربيتى اسلام در وضع قوانين كيفرى و جزايى
اسلام براى پاره اى از جرايم مجازات هاى سختى را وضع كرده است، اما براى اثبات و اجراى آنها نيزشرايط سختى را در نظر گرفته است كه اثبات جرم بسيار مشكل مى گردد. از طرفى، كسى كه به گناه و جنايت
خطرناكى دست يازيده حتماً بايد مجازات شود، تا ديگران نيز پند گيرند و مرتكب جنايت نشوند.چون يكى از
حكمت هايى كه در فلسفه احكام براى مجازات و كيفر در نظر گرفته شده، پند گرفتن ديگران و در نتيجه
جلوگيرى از گسترش جرم و گناه است. براى رسيدن به اين هدف، بايد كيفر متناسب با جرم باشد و براى جرايم
سنگين بايد كيفر سخت در نظر گرفته شود.به عنوان نمونه، اگر براى عمل مجرمانه اى مثل سرقت كيفر سبكى
در نظر گرفته شود، مثلاً جريمه مختصر و يا مدّتى كوتاه براى بازداشت دزد معيّن گردد، به گونه اى كه
براى همه كسانى كه مى خواهند دست به سرقت بزنند تحمّل آن مجازات و كيفر آسان باشد; طبيعى است كه از
گسترش دزدى در جامعه جلوگيرى نخواهد شد و در نتيجه حكمت نهفته در كيفرها و حدود الهى تأمين نخواهد
گشت.از طرف ديگر، اگر اثبات جُرم آسان باشد و براحتى افراد كيفر ببينند، اجراى كيفر و مجازات در جامعه
گسترش مى يابد; چون فراوان اند كسانى كه مشمول مجازات هستند و در نتيجه حيثيّت و آبروى خانواده هاى
زيادى از بين خواهد رفت.از اين روست كه اسلام اثبات جُرم را دشوار قرار داده است. مثلاً در مورد عمل
منافى عفّت زنا مجازات سنگينى را در نظر گرفته است و حتّى دستور داده كه در منظر مردم مرد و زن زناكار
مجازات گردند و نبايد ملاحظات اجتماعى و عواطف انسانى حدود الهى را تحت الشعاع قرار دهد.براى
جلوگيرى از فساد اخلاقى در جامعه و خانواده ها بايد حدّ زنا در برابر چشمان مردم اجرا گردد و نبايد
به بهانه ريختن آبروى مسلمانى از اجراى آن شانه خالى كرد. اما از سوى ديگر، شرايط سختى را براى اثبات
چنان جُرمى قرار داده كه در نتيجه موارد اندكى از آن جُرم ثابت مى شود و شمار اندكى از گنهكاران
مجازات مى گردند.براى اثبات آن شرع دستور داده است كه بايد چهار نفر عادل شهادت بدهند كه ما با چشمان خودمان وقوع آن
عمل غير اخلاقى را ديديم.حتّى اگر سه نفر شهادت بدهند و نفر چهارم در بين نباشد، حتّى اگر آن سه از
عادل ترين و سرشناس ترين افراد جامعه باشند، نه تنها جُرم ثابت نمى شود و متّهم تبرئه مى گردد، بلكه
قاضى آن سه نفر را مجازات مى كند و حدّ قدف و تهمت و نسبت ناروادادن به ديگران را بر آنها اجرا مى كند!وجود چنين ظرافت ها و دقّت هايى در احكام اسلام و از جمله احكام كيفرى، بيانگر آن است كه اسلام هم در
پى تحقّق آرمانها و اهداف بلند و رعايت ارزشهاى متعالى است و هم واقعيت هاى جامعه را رعايت مى كند و
تنها به آرمان گرايى اكتفا نمى كند.بواقع، روش اسلام در اداره جامعه و راهى كه اسلام براى اين هدف
پيش گرفته روش و راهى است بين آرمان گرايى و واقع گرايى و شامل هر دو عنصر مى گردد. اسلام رعايت
ارزشهاى متعالى را لازم مى داند و اجازه نمى دهد كه آن ارزشها در جامعه خدشه دار شوند; چنانكه در
جوامع غير دينى و غير اسلامى خدشه دار شده اند و فسادهاى گسترده و رسوايى هاى فراوانى را به بار
آورده اند.براى اين كه دامن جامعه اسلامى از اين فسادها و آلودگى ها پاك بماند، مجازات هاى سنگين
براى مفسدان تعيين كرده است. اما از طرف ديگر، اسلام واقع گراست و بر اين مطلب واقف است كه به هر حال
فساد و تخلّف از برخى از انسانها سر مى زند، از اين جهت براى اين كه حتّى الامكان جُرم آنها ثابت
نشود، شرايط دشوارى را براى اثبات جُرم قرار داده است.غرض اين كه قانون بايد اجرا گردد و بايد ضامن اجرا داشته باشد كه در صورت تخلّف، با زور و قوّه قهريه
قانون را به اجرا درآورد و در ضمن بايد فلسفه آفرينش انسان نيز رعايت شود و آن اين است كه تلاش شود
رفتار انسان آگاهانه و برخاسته از اراده و انتخاب آزادانه او باشد.از طرف ديگر، بايد مصالح اجتماعى
را رعايت كرد و اجازه نداد كه افرادى با سوء استفاده از آزادى بى حدّ و مرز مصالح جامعه را به خطر
اندازند.
4ـ كارويژه ها و وظايف ثابت و متغيّر دولت
وقتى ما به قوانين مى نگريم، درمى يابيم كه بخشى از آن قوانين در درجه اول متوجّه مردم است و مردموظيفه دارند كه به آنها عمل كنند و نقش دولت در اينجا كنترل عملكرد مردم و ارائه سياست هاى راهبردى
جهت دعوت مردم به محترم شمردن قانون و برخورد با متخلّفان است.اما بخش ديگر قوانين از ابتدا متوجّه
دولت است و دولت موظّف به اجراى آنهاست نه مردم. اين بخش از قوانين مربوط به نيازمندى هاى شهروندان و
فعاليت هاى مهمّ اقتصادى، سرمايه گذارى و خدماتى است كه يا از عهده مردم برنمى آيد و افراد توان
انجامش را ندارند، يا اگر از مردم هم ساخته باشد كسى براى انجام آنها داوطلب نمى شود و با تعطيل شدن
آنها مصالح عمومى جامعه تفويت مى گردد; پس ضرورت دارد كه سازمانى منسجم، منظّم و هماهنگ به نام دولت
عهده دار انجام آنها گردد.
