لطفا منتظر باشید ...
7ـ طرح سؤال پاسخگويى اسلام به همه نيازهاى بشر
پس از اثبات اين مطلب كه اسلام قانون و احكام اجتماعى دارد، شبهات و سؤالاتى رخ مى نماياند، از جملهاين سؤال كه آيا عقلاً ممكن است همه نيازهاى بشر در اعصار گوناگون در يك مجموعه گنجانده شود؟دوم اين
كه آيا اسلامى كه منابع آن قرآن و روايات معتبر است، مى تواند همه عناصرى را كه بشر در طول قرون و
اعصار گوناگون بدانها نياز دارد در برگيرد؟سؤال فوق از دو بخش ثبوتى و اثباتى برخوردار است و از هر
دو جهت ثبوتى و اثباتى قابل بررسى است. البته بايد اذعان داشت كه اشكال قابل عنايت و توجه است و در
آغاز كار موجّه به نظر مى رسد و پاسخ آن ساده نيست، اما با توجه به توضيحاتى كه پيش از اين ما ارائه
داديم پاسخ آن چندان دشوار نيست.
الف ـ بررسى بُعد ثبوتى سؤال
اما پاسخ بُعد ثبوتى اشكال كه چگونه مجموعه قوانينى مى تواند پاسخگوى همه نيازهاى بشر در همه شؤون زندگى او باشد، اين است كه مسلّماً انسانها نمى تواند مجموعه قوانين كاملى را براى بشر، در طول
اعصار و قرون گوناگون، وضع كنند; چون با توجه به معلومات ناقص و محدوديّت ذهنى كه آنها دارند، نمى
توانند همه جوانب زندگى بشر و همه شؤونات او را بررسى كنند و براى هر موردى قانون مناسبى در نظر
بگيرند.ولى براى كسى كه بشر را آفريده است و عالم به «ماكان» و «ما يكون» است و امروز و ديروز و فردا
براى او يكسان است و هزاران سال قبل و هزاران سال بعد را به وضوح مى بيند، تشريع چنين مجموعه اى ميسور
و ممكن است .پس نمى توان گفت وضع مجموعه قوانين كامل براى همه انسانها در طول تاريخ و پوشش دهنده همه
شؤونات زندگى بشر ممكن نيست، زيرا كسى كه بر گذشته و آينده احاطه دارد و به همه زواياى وجودى انسان
در گستره تاريخ اطلاع دارد، مى تواند چنين مجموعه اى را وضع كند.
ب ـ بررسى بُعد اثباتى سؤال
اما بعد اثباتى اشكال كه آنچه را به خداوند نسبت مى دهيد و در قرآن و روايات متواتر آمده است و بخصوص اگر بخواهيم به يقينيّات آن استناد كنيم، چگونه با حجم محدودى كه دارد مى تواند تأمين كننده همه
نيازهاى بشر در طول قرون و اعصار باشد؟پاسخ آن عبارت است از اين كه ممكن نيست ما در هر موردى قانون
خاصى ارائه دهيم كه در آن همه شرايط خاص زمانى و مكانى كاملاً رعايت شده باشد، به اين دليل كه قضاياى
نيازمند به قانون محدود نيستند و ميل به بى نهايت دارند و در مقابل، فهم و ذهن و امكان دريافت ما
محدود است. ما نمى توانيم همه قضايا را به صورت قضاياى خاص و مشخص و به طور كامل دريافت و تعيين كنيم.اما مى توان گفت:«قضاياى بى شمار داراى دسته بندى هاى بى شمار نيستند.»هر مجموعه از اين قضايا مى
تواند يك عنوان كلّى داشته باشد و آن عنوان مى تواند داراى حكم خاصى باشد; پس:«حكم كلّى ثابت و محدود
و مصاديق آن بى شمار و متغيّر است».ممكن است مصداقى در زمانى مشمول يك حكم شود و در زمان و شرايط ديگرى تحت عنوان ديگرى قرار گيرد و حكم
تغيير كند. پس موضوعات و تغييراتى كه در آنها رخ مى دهد متفاوت و بى شمارند; اما عناوين كلّى بى نهايت
نبوده، ثابت اند.درست است كه شؤون زندگى انسان فراوان و روز به روز و پيوسته رو به تزايد است و با
توسعه و پيشرفت تمدّن و زندگى اجتماعى موضوعات جديدترى مطرح مى شوند كه همه آنها نيازمند قوانين
معينى هستند كه برآورده كننده احتياجات باشند; اما همه آن قوانين متغيّر مى توانند معيارهاى مشخصى
داشته باشند كه اگر كسانى آن معيارها را با بيانهاى ثابت شناختند، مى توانند با اذن كسى كه قوانين
كلى را نازل كرده است و معيارهاى كلّى آنها را شناسانده، در موارد خاص، قوانين خاصى را وضع كنند.منظور از اين كه مى گوييم:«قوانين اسلام بايد در جامعه پياده شوند»، تنها قوانينى نيست كه مستقيماً
از جانب خداوند در قرآن نازل شده اند; زيرا اين قوانين در قرآن به صورت كلّى و مطلق ذكر شده اند.منظور
اين است كه پيامبر، امام معصوم و كسانى كه با روح آن قوانين آشنا هستند و معيارها را در اختيار دارند
و قواعد كلّى و تزاحم بين آنها و ارجحيّت برخى را مى توانند تشخيص دهند، مصاديق و شيوه هاى اِعمال و
حاكميّت آن قوانين كلّى را تعيين مى كنند، كه بى شك اين امر بايد بر اساس قوانين كلّى الهى صورت گيرد.
