لطفا منتظر باشید ...
7ـ انقلاب اسلامى و جايگاه برتر مصالح معنوى
يكى از مسائل پيچيده اى كه مطرح مى شود اين است كه اگر در مواردى توسعه مادى با پيشرفت معنوى تزاحمپيدا كرد، كدام را بايد مقدّم داشت؟اگر در شرايط خاص زمانى و مكانى پيشرفت مادى جامعه مستلزم كنار
نهادن مصالح معنوى بود و بين توسعه مادى و اقتصادى و تأمين مصالح معنوى تزاحم رخ داد، آيا دولت موظّف
است كه توسعه مادى را محدود سازد تا مصالح معنوى جامعه نيز محفوظ بماند، يا اين كه تأمين مصالح معنوى
به نظام و دولت مربوط نمى شود و وظيفه دولت تنها تأمين نيازمندى هاى مادى است و تأمين معنويات و
مصالح معنوى بر عهده خود مردم است؟اين مسأله اى است بسيار جدّى و نتيجه عملى و كاربردى در زندگى
اجتماعى ما دارد و امروزه، در سطحى گسترده در مطبوعات و رسانه هاى گروهى طرح مى شود و بر سر آن بحث و
مشاجره صورت مى گيرد:از يك طرف، كسانى مى گويند:وظيفه دولت پرداختن به توسعه است; يعنى، توسعه
سياسى، اقتصادى و فرهنگى; توسعه به همان معنايى كه در عرف دنيا مطرح است كه بر اساس آن مصاديق توسعه
فرهنگى با آنچه ما در خصوص مصالح معنوى مى گوييم متفاوت است و منظور از آن امورى چون حفظ ميراث ملى،
توسعه ورزش و موسيقى مى باشد.بى ترديد كسانى كه به اسلام علاقه دارند و طرفدار انقلاب اسلامى هستند، براى مصالح معنوى اهميّت
ويژه اى قائل اند و ما معتقديم كه انگيزه اصلى تحقق انقلاب حفظ مصالح معنوى بود. البته ما معتقديم كه
در سايه اسلام مصالح مادى، ولو در دراز مدّت، تأمين خواهد شد، ولى در كوتاه مدّت ممكن است برخى مصالح
مادى آسيب ببيند. با اين وجود، ملّت ما به جهت اعتقاد راسخ به ارزشهاى معنوى و الهى و در جهت حفظ
مصالح معنوى، عملاً ثابت كرد كه حاضر است حصر اقتصادى، تورّم و كمبود كالاهاى مصرفى را تحمل كند.حاضر است عزيزانشان در جبهه ها قربانى شوند، همسران بى شوهر و بچه ها بى پدر شوند، تا اسلام زنده
بماند و ارزشهاى معنوى برقرار باشد; چنانكه وصيّت نامه هاى شهيدان نيز حاكى از آن است كه هدف آنها
حفظ اسلام و برقرار ماندن ارزشهاى معنوى بوده است.با توجه به آنچه ذكر شد، دست كم براى ما غير از
تأمين مصالح مادى، معيار ديگرى نيز وجود دارد و آن تأمين مصالح معنوى است و اگر تأمين مصالح جامعه را
يكى از معيارهاى اعتبار قانون بدانيم، در نظر ما «مصالح» اعم از مصالح مادى و معنوى است.البته بررسى مصالح جامعه و تعيين مصاديق آن، بحثى است عميق و ريشه دار و فراتر و ريشه دارتر از آن
چيزى است كه در فلسفه سياست و حقوق مطرح مى شود.آن بحث بر سر اين است كه آيا واقعاً انسان بجز امور
مادى مصالح واقعى ديگرى نيز دارد يا اين كه مصالح انسان همان مصالح مادى است و غير از آنها انسان
داراى يك سرى آداب و رسومى است كه گاهى تغيير مى يابند و مصالح ديگرى در قالب نيازهاى معنوى و ارزشى
وجود ندارد؟آيا مصالح و نيازهاى واقعى همان امور مادى است كه در قالب تجربه هاى علمى مى گنجند و با
كميّت هاى مادى قابل تشخيص اند; مثل بهداشت، پيشرفت هاى اقتصادى، صنعتى و تكنولوژيكى يا فراتر از
آنها مصالح روحى و معنوى ديگرى هم وجود دارد كه قابل تجربه حسّى نيست؟البته ما معتقديم كه مصالح واقعى همان مصالح معنوى و روحى است كه مربوط به متافيزيك است و به اصطلاح
جزء مسائل علمى نيست و با شيوه هاى علمى ـ كه همان شيوه تجربى است ـ قابل اثبات نيست.پس قبل از اين كه
ما بگوييم بايد مصالح معنوى، در جامعه، تأمين شود و دولت موظّف است كه آنها را تأمين كند، اگر
بخواهيم يك بحث برهانى ارائه دهيم، بايد به اين مسأله بپردازيم كه آيا واقعاً ما مصالحى غير از
مصالح مادى داريم يا نداريم؟
1ـ مرورى بر مطالب پيشين
موضوع بحث ما تبيين نظريه سياسى اسلام بود كه داراى پيش فرضهايى است و براى تبيين عقلانى اين نظريهبايد اين پيش فرضها نيز مورد توجه قرار گيرند و در اطراف آنها بحث شود. چنانكه گذشت در نظام سياسى
اسلام قانون خدا بايد توسط كسى اجرا شود و حكومت بايد بر عهده كسى باشد كه منصوب و مأذون از طرف خدا
باشد.اولين پيش فرض نظريه فوق ضرورت قانون براى جامعه است، دومين پيش فرض اين است كه بايد قوانين از
جانب خداوند نازل شده باشد و سومين پيش فرض اين كه اين قوانين لازم الاجراست و مجرى آن دولت و حكومت
اسلامى است.(با توجه به مقدماتى كه عرض كرديم، كسانى كه مسلمان هستند شكى در پذيرش نظريه فوق نخواهند
داشت، اما براى اين كه بحث فراگير شود و ديگران نيز بتواند اين نظريه را درست بشناسند، لازم است كه
اين مقدمات با استدلال عقلى تبيين شوند.)
