لطفا منتظر باشید ...
4ـ پاسخ شبهه مذكور
در پاسخ به شبهه فوق بايد به دو نكته توجه داشته باشيم، نكته اول اين است كه قانون اصطلاحات متعددىدارد:گاهى قانون فقط به قواعد كلّى گفته مى شود و شامل قوانين جزيى و دستورالعملها و آيين نامه هاى
اجرايى نمى شود; و گاهى اصطلاح قانون چنان توسعه داده مى شود كه حتّى شامل بخش نامه اى كه رئيس يك
اداره به كارمندان زير دستش ابلاغ مى كند نيز مى شود، اين اطلاق نيز نادرست نيست. به عبارت ديگر،
قانون يك اصطلاح عام دارد و يك اصطلاح خاص و هر دو صحيح است.نكته دوم اين است كه در اسلام يك دسته
قوانين ثابت وجود دارد كه تحت هيچ شرايطى تغيير نمى كند و براى همه مردم و در همه زمانها ثابت است و
يك دسته قوانين متغيّر وجود دارد كه تابع شرايط زمانى و مكانى است و مجتهدين و دين شناسان و فقها، با
توجه به اصول كلّى كه در اسلام تبيين شده است، بايد اين مقررات متغيّر را وضع و قانونگذارى كنند.آنچه كه ما بر آن تكيه داريم اين است كه قوانين ثابت از طرف خدا باشد و براى قوانين متغير چارچوبهاى
كلّى تعيين شود و الاّ ممكن نيست كه همه قوانين ثابت و متغير يكجا و يكپارچه به وسيله قانونگذار وضع
و به انسانها ابلاغ شود.قوانين متغير لازم براى همه زمانها و مكانها ميل به بى نهايت دارد و از حدّ و
حصر خارج است و ظرفيّت ذهنى و فكرى انسان گنجايش همه قوانين متغيرى را كه از آغاز تا پايان عالمْ
مورد حاجت است ندارد; بناچار هر بخش از اين قوانين بايد در زمان خاصى وضع شود. فرض كنيد اگر در صدر
اسلام كه اصلاً هيچ اثرى از اتومبيل و خودرو نبود، مى گفتند كه رانندگان اتومبيل بايد از سمت راست
حركت كنند، اصلاً مردم چيزى از آن قانون سر در نمى آوردند و مفهوم اين قانون را درك نمى كردند.لذا
بناچار اين قوانين بايد در هر زمانى طبق مقتضيات و شرايط خاص خود وضع شود، منتها اين قوانين
چارچوبهايى دارد كه از قبل توسط خداوند معيّن شده اند و كسانى كه اين قوانين را وضع مى كنند بايد آن
چارچوبها را رعايت كنند و يك سرى ارزشهايى وجود دارند كه بايد آنها را از نظر دور نداشت و بى ترديد
كسانى مى توانند از عهده اين مهم برآيند كه بهتر از ديگران آن قوانين ثابت و آن چارچوبهايى را كه
براى امور متغير بيان شده است بدانند.پس اولاً منظور ما از اين كه مى گوييم قوانين بايد الهى و از طرف خدا باشد، قوانين ثابت و هميشگى است،
ثانياً چارچوبهايى براى قوانين متغيّر از طرف خداى متعال تعيين شده است كه ميزانى براى تشخيص
صلاحيت قوانين متغيّر مى باشد; قرآن در اين باره تعبير رسايى دارد:«وَ وَضَعَ الْمِيزَانَ أَلاَّ تَطْغَوْا فِى الْمِيزَانِ» [1]و ميزان (در بين بندگان) بنهاد، تا در ميزان از حد مگذريد.آنچه بينش الهى و توحيدى بر آن تأكيد دارد و اقتضاء مى كند، نكته سومى است كه در باب وضع قانون عرض
كرديم و آن اين بود كه چون قانون مشتمل بر امر و نهى است، كسى حق دارد قانون وضع كند كه حقّ امر و نهى
به انسانها را داشته باشد و او جز خدا كسى نيست.انسانها ذاتاً حقّ امر و نهى بر يكديگر را ندارند تا
قانونى وضع و اجرا كنند. لذا اگر بناست قوانين متغيّر متناسب با شرايط زمانى و مكانى وضع بشود، اذن
وضع قانون بايد از طرف خدا داده شود; چون اوست كه اصالتاً حقّ امر و نهى دارد و بايد ديگران را نيز از
چنين حقّى برخوردار كند، تا قوانينى كه وضع مى كنند اعتبار پيدا كند.
[1]ـ الرحمن / 7ـ8.
