لطفا منتظر باشید ...
انقلابشان را با محتوا و چارچوب اسلامى حفظ مى كنند.مرحوم استاد شهيد مطهرى، رضوان الله تعالى
عليه، تعبيرى دارد كه در اين زمينه براى ما راهگشاست، ايشان مى فرمودند: «جمهوريت بيان قالب حكومت
است، و اسلاميّت بيان محتواى حكومت است». محتواى حكومت اجراى دستورات اسلام است، اما شكل و فُرم آن
جمهوريّت در مقابل سلطنت است. پس رژيم ما سلطنتى نخواهد بود، بلكه شكل آن جمهورى و محتوايش اسلامى
است. اصالت با مفاهيم، احكام و ارزشهاى اسلامى است و ما چيزى قبل از اسلام و فوق اسلام نداريم.امام كراراً مى فرمودند: مشروعيّت هر نظام و هر مقام دولتى، در جمهورى اسلامى، منوط به اذن ولىّ فقيه
است و اين چيزى است كه تئورى ولايت فقيه بر آن مبتنى مى باشد و ما از فقها و بيش از همه از امام فرا
گرفته ايم و ادله عقلى و نقلى نيز آن را تأييد مى كند.چون ولىّ فقيه جانشين امام معصوم است و همه چيز
بايد از طريقى با اراده الهى مشروعيّت پيدا كند و چون ولىّ فقيه مأذون از طرف امام معصوم و او مأذون
از طرف خداست، مشروعيت نظام به ولايت فقيه است. البته اين تئورى با مذاق كسانى كه با فرهنگ غربى خو
گرفته اند سازگار نيست.ما اگر بر اين نظريه پافشارى داريم، از آن روست كه اين نظريه منطبق با مبانى
فكرى نشأت گرفته از توحيد است و ريشه در بينش اسلامى دارد; نه اين كه بر گرفته از گرايش صنفى روحانيّت
است. چنانكه قبلاً توضيح دادم، ربوبيّت تشريعى الهى اقتضا دارد كه هم در قانونگذارى و هم در اجراى
قوانين اذن الهى رعايت شود، در غير اين صورت نوعى شرك رخ داده است، اما اين بدان معنا نيست كه مردم در
اين جامعه نقشى ندارند، نقش مردم در اين نظام ـ از زاويه اى كه اسلام معين كرده است ـ صددرصد است و در
آن عرصه نبايد چيز ديگرى جايگزين نقش و تأثير مردم شود; ولى بايد بين مشروعيّت و مقبوليّت يك نظام
تفاوت قائل شد.توضيح آن كه اصولاً از رنسانس به بعد، در بينش غربى، خدا و دين جايگاهى در مباحث حقوقى، فلسفى و
اجتماعى ندارد. البته منظور ما از بينش غربى، بينش همه كسانى كه در غرب زندگى مى كنند نيست، بلكه
بينشى است كه توسط نظام جارى مسلط بر غرب پذيرفته شده است.وقتى مثلاً، در اعلاميه حقوق بشر، حقوقى
براى انسانها تعيين مى كنند، رابطه انسان با خدا در آن مطرح نيست. اگر هم آزادى مذهب مطرح مى شود از
آن جهت است كه انسانها به عنوان يك انتخاب، حق دارند مذهبى را انتخاب كنند; صحبت از اين نيست كه چه
چيز حق است و يا باطل، خدايى هست يا نيست، چنين مطالبى اصلاً مطرح نمى باشد.وقتى حقوق اجتماعى، اعم
از حقوق اساسى، مدنى و يا حقوق جزايى براى كسانى مطرح مى شود، هيچ جا از اين كه آن حقوق به خداوند
ارتباط پيدا مى كند سخنى گفته نمى شود. اصلاً مطرح نيست كه خدا حقّى بر انسان دارد يا نه؟انسان
تكليفى در برابر خدا دارد يا ندارد؟آنها نخواستند در مسائل حقوقى شان جايى براى خدا منظور كنند،
امّا اگر ما مى خواهيم، بر اساس اعتقادات خودمان، نظام حقوقى كشورمان را بر تعاليم اسلام و حقوق
الهى مبتنى كنيم آنها اجازه ندارند اين حق را از ما سلب كنند.ما به عنوان مردمى خداپرست، موحّد و
تابع اسلام معتقديم كه در مسائل حقوقى، قوانين اجتماعى، مدنى، جزايى و سياسى همه جا خدا بايد ملحوظ
باشد و در رأس تمام حقوق، حقّ خداست و در برابر او حقوق و تكاليفى داريم كه بايد انجام دهيم.از سوى ديگر، تنها مسأله حقوق انسانها مطرح نيست، بلكه حق و تكليف توأمان بايد مطرح شوند و بالاتر از
همه تكليفى است كه انسان در مقابل خدا دارد. حقّ ربوبيّت تشريعى الهى بر انسانها اين است كه احكام او
را در امور اجتماعى و سياسى بپذيرند. اگر كسى به خدا معتقد نيست، ما او را مجبور نمى كنيم كه اسلام را
بپذيرد، ولى ما كه مسلمانيم حق داريم اعتقاداتمان را در سياست و شيوه هاى اداره كشورمان اعمال كنيم.در قانون اساسى كشور ما اين كار انجام پذيرفته است و از اين جهت براى ما ارزشمند و در درجه اول اهميّت
قرار دارد و احترام ما به قانون اساسى به مثابه ارج نهادن به اسلام است.
6ـ دموكراسى مورد پذيرش اسلام
پس دموكراسى در يك مفهومش با اسلام موافق است و در يك مفهومش ـ كه همان مفهوم سوم است ـ صددرصد بااسلام مخالف است. مفهوم دوم دموكراسى با شرايط و قيودى پذيرفته شده است، ولى آن مفهوم بطور مطلق و
بدون قيد و شرط قابل پذيرش نيست.اين كه ارزشهاى اسلامى و احكام اسلامى بايد رعايت شود و هيچ منبع
قانونگذارى حقّ مخالفت با قوانين قطعى اسلام را ندارد يك اصل پذيرفته شده دينى است، لذا با حفظ اين
اصل، ما دموكراسى را قبول داريم; اما اگر اين اصل پذيرفته نشود و معناى دموكراسى اين باشد كه تجاوز
به حدود الهى و مخالفت با احكام الهى هم جايز است، قاطعانه آن را رد مى كنيم.
