1ـ ريشه پيدايش حقوق از ديدگاه اسلام - نظریه سیاسی اسلام نسخه متنی

اما درباره دموكراسى به
عنوان شيوه اى براى رفع اختلافات بايد گفت:

تا جايى كه ارزشهاى اسلامى براى رفع اختلاف كافى باشد،
آنها مقدّم خواهد بود، ولى اگر در جايى اختلافى باشد كه احكام اسلامى راه حل مشخصى براى آن ارائه
ندهد و هيچ مرجّح صلاحيتدارى هم وجود نداشته باشد، نظر اكثريّت مرجّح مى شود.

يعنى اگر در موردى دليل
شرعى و يا نظريه كارشناسى براى ترجيح يك طرف مناقشه وجود نداشت، مثلاً عده اى در چارچوب قانون،
شورايى را براى تصميم گيرى راجع به مهمّى تشكيل دادند و همه معتقد به اسلام و ملزم به رعايت ارزشهاى
اسلامى هستند، اما در مسأله اى اتفاق نظر نداشتند و اكثريّت نظرى داشت و اقليّت نظر ديگر و دليلى
براى ترجيح يكى از دو نظر نبود، نظر اكثريّت مرجّح و مقدّم است و مخالفت با نظر اكثريّت ترجيح مرجوح
خواهد بود.

حاصل آن كه در جايى كه هيچ مرجّحى نداشته باشيم، اگر به واسطه نظر اكثريّت براى ما ظن حاصل شود، آن ظن
اعتبار دارد و مرجّح است و اگر از ناحيه اكثريت نادانى ظن براى ما حاصل نگردد، ترجيح آن نظر بدون
مرجّح است كه عقلاً مذموم و ناصواب است. اين روش در همين حد معتبر است، اما سوء استفاده كردن از اين
روش، براى اين كه اكثريّتى از مردم را در مقابل اقليّتى از كارشناسان قرار دهند، روش صحيحى نيست.

مثلاً فرض بفرماييد براى طرح يك نقشه نظامى، ده نفر كارشناس نظامى هستند و هزار نفر مردم عادى كه هيچ
آشنايى با مسائل نظامى ندارند; اگر به رأى مردم عادى و ناآشنا به مسائل نظامى توجه شود و به رأى
كارشناسان عمل نشود، اين كار عقلانى نيست.

همه عقلا مى گويند نظر كارشناس بر نظر غير كارشناس مقدّم
است. پس دموكراسى به عنوان روشى براى رفع اختلاف، با حدود و قيود خاصّى، معتبر است; اما به عنوان
ترجيح هر اكثريّتى بر هر اقليّتى، اعتبارى ندارد.

1ـ ريشه پيدايش حقوق از ديدگاه اسلام

از آنجا كه مباحث فلسفه سياست با فلسفه حقوق قرابت و در زمينه هايى همگرايى دارند، گاهى مسائل مشترك
و يا مشابهى طرح مى شود و مثلاً مسأله اى حقوقى در بحث سياست مورد بررسى قرار مى گيرد.

بر اين اساس، ما
در جلسه قبل به يكى از مباحث فلسفه حقوق كه عبارت است از «اصل وحدت در انسانيّت» اشاره داشتيم و
گفتيم گرچه همه انسانها در انسانيّت مشترك اند و ما از نظر اسلام انسان درجه يك و درجه دو نداريم،
ولى لازمه اش اين نيست كه تمام مردم در مسائل اجتماعى، از نظر حقوق و تكاليف، مساوى باشند.

در اين
زمينه، كسانى كه يا آگاهى كافى به اين مسائل ندارند و يا اغراض سوئى را دنبال مى كنند، تا بتوانند با
ديدگاههاى ضد اسلامى و ضد انقلابى كه دارند خودشان را در صف مردم مسلمان و انقلابى جا بزنند و از
دستاوردهاى اين انقلاب به نفع اغراض خودشان استفاده كنند و بعضاً عليه انقلاب تلاش كنند، مغالطه اى
كرده بودند كه چون انسان درجه يك و دو نداريم پس، در جامعه، تمام مردم بايد از حقوق يكسان برخوردار
باشند; مثل اقدام براى تشكيل حزب و دستيابى به مقامات كشورى و لشگرى.

از نظر آنان، هر كس كه تابع هر عقيده و ايدئولوژى مى باشد، مى تواند رييس جمهور و يا نخست وزير شود. مى
تواند هر حزبى كه خواست تشكيل دهد. استدلال آنها از اين قرار بود كه چون انسان درجه يك و درجه دو
نداريم و همه مساوى اند پس ما نيز، با اين كه انقلاب و يا قانون اساسى را قبول نداريم، حق داريم از
همه حقوق بطور يكسان برخوردار باشيم.

در پاسخ اين مغالطه عرض شد كه درست است كه انسان درجه يك و دو
نداريم، ولى منشأ تمام حقوق و تكاليفْ اصل انسانيّت مشترك بين همه نيست، بلكه ملاك بعضى از حقوق و
تكاليف ويژگى هاى خاصّى غير از اصل انسان بودن است.

برخى اين مطلب را يا درست نفهميدند و يا اين كه از
روى غرض به اشتباه تفسير كردند كه فلانى مى گويد:

ما شهروند درجه يك و درجه دو داريم و منظور از
شهروند درجه يك روحانيّت است و ديگران شهروند درجه دو محسوب مى شوند! بناچار اين جلسه را اختصاص مى
دهيم به بررسى اين شبهه و پاسخ بدان.

براى روشن شدن اين موضوع، بايد به يكى از مباحث جدّى كه در بين فلاسفه حقوق عالم مطرح است و جوابهاى
مختلفى به آن داده شده است توجه شود; و آن اين است كه اصولاً ريشه حق چيست؟

اين كه مى گوييم فلان كس حق
دارد يا ندارد، اين حق از كجا پيدا مى شود؟