براى آن مهم، و اجراى طرح واكسيناسيون بر ضدّ بيمارى هاى مسرى و خطرناك، مثل فلج اطفال ـ كه تنها با
مديريّت و امكانات دولتى امكان اجراى آن در سطح كشور و در روز معيّن وجود دارد ـ ايجاد بهداشت عمومى
و خدمات و امكانات درمانى براى همه شهروندان، مبارزه مؤثّر با پديده شوم اعتياد و توزيع موادّ مخدّر
و كنترل مبادى ورود آنها و مبارزه با سوداگران مرگ.گرچه مردم نيز با امر به معروف و نهى از منكر و عدم
مصرف آن مواد و جلوگيرى از داد و ستد آن تا حدّى مى توانند ايفاى نقش كنند، اما مبارزه كلان و گسترده
با آن پديده شوم از مردم ساخته نيست و امكانات محدود مردم پاسخگو نيست. همچنين مبارزه با مفاسد
اخلاقى كه در سطحى گسترده انتشار يافته اند و تنها دولت قادر به مبارزه با آنهاست.بخش سوّم از قوانين راجع به نيازمندى هايى است كه هم دولت مى تواند متصدّى آنها گردد و هم مردم، اما
شرايط متغيّر زمانى و مكانى و تحوّلات اجتماعى نوع تصدّى را متفاوت مى سازد.توضيح اين كه برخى
فعاليت هاى اجتماعى در برهه اى از زمان و در شكل ساده و سطح محدودى توسّط خود مردم انجام مى پذيرند،
اما با پيدايش شرايط جديد و تحوّلات اجتماعى، گسترش مى يابد و ديگر مردم توان به انجام رساندن آنها
را ندارند و اگر آن فعاليت ها به عهده مردم نهاده شود، عملى نمى گردند و در نتيجه نيازها و مصالح
جامعه تحقّق نمى يابند; اينجاست كه دولت بايد دخالت كند و به انجام آن فعاليت هاى گسترش يافته
اجتماعى همّت گمارد.مثلاً تعليم و آموزش و پرورش فرزندان وظيفه همه پدران و مادران و شهروندان است
كه بايد در اين راستا اقدام كنند، اما امروزه شرايطى فراهم آمده كه اگر دستگاه قوى و گسترده اى به
نام آموزش و پرورش در كشور نباشد و قوانين مربوط به آموزش اجبارى نباشد و نهاد آموزش و پرورش اجراى
آنها را متعهّد نشود، از شمار دانش اندوختگان كاسته مى شود و بى سوادى گسترش مى يابد.همچنين در پرتو تحوّلات و شرايط جديد، مسائلى چون نظافت عمومى شهرها و تأمين روشنايى آنها به عهده
دولت است; با اين كه در دوره هاى گذشته دولت چنين وظايفى را نداشت و برخى از آنها مثل صدا و سيما اصلاً
موضوعيّت نداشت كه در نهاد متصدّى آنها بحث شود.بنابراين، در رهگذر تحوّلات اجتماعى وظايف جديدى بر
عهده دولت نهاده مى شود. وظايفى كه گاه از مردم نيز ساخته است، ولى عملاً كسى براى انجام آنها داوطلب
نمى شود و اگر دولت هم متكفّل انجام آنها نشود، مصالح جامعه تأمين نمى شود و در نتيجه، جامعه اسلامى
در عرصه علم، تكنولوژى و صنعت عقب مى ماند و مصالح علمى و معنوى اش تأمين نمى گردد. وقتى آموزش و
پرورش ضعيف شد، بُعد معنوى انسانها نيز ضعيف مى گردد; چون تكامل معنوى در پرتو علم و دانش حاصل مى شود
و جامعه محروم از دانشْ از معنويّات نيز محروم مى گردد.با توجّه به آنچه عرض كرديم، مى توان جايگاه دولت، ساختار ثابت و مقوّمات دولت را بازشناخت.مقوّمات
و عناصر تشكيل دولت كه با نبود آنها دولت مضمحل مى گردد عبارت اند از:1ـ ضمانت اجراى قوانين مدنى و حقوقى جامعه، تا در صورت تخلّف شهروندان با اعمال زور آن قوانين بر
مردم تحميل گردند و متخلّف مجازات شود.2ـ تأمين مصالح ثابتى كه جامعه، در همه شرايط، به آنها محتاج است و با تغيير شرايط اجتماعى نوسان نمى
يابد و تأمين آن مصالح در سطح كلان فقط از دولت ساخته است. مثل برقرارى نظم و امنيّت در جامعه كه
وظيفه هميشگى دولت است و چه در جوامع محدود و كوچك و چه جوامع بزرگ و حتّى چند صد ميليونى، دولت بايد
اين وظيفه مهم را به عهده بگيرد.اما مصالح و وظايف متغيّر كه در همه شرايط برعهده دولت نيستند و چه بسا اگر دولت هم نباشد مردم نيز مى
توانند متولّى انجام آنها شوند و پيدايش شرايط جديد آن مصالح را بر عهده دولت مى نهد و نيز مصالح
نوپديد، در شمار مقوّمات دولت قرار نمى گيرند.
5ـ تفاوت دولت اسلامى با ساير دولت ها در شيوه اجراى قوانين
پس از بيان جايگاه دولت و وظايف آن، جا دارد كه به اختصار تفاوت دولت اسلامى با ساير دولت ها رايادآور شويم:به طور كلّى، دولت اسلامى هم در حوزه قوانين از دولت هاى سكولار و لائيك متفاوت است و
حوزه قوانين در دولت اسلامى وسيع تر از آن نظامهاست; چرا كه در دولت اسلامى قوانين مصالح معنوى را
نيز تأمين مى كند.همچنين در كيفيّت اجراى قوانين نيز با يكديگر متفاوت اند. توضيح اين كه همه دولت ها
براى ايفاى نقش و عمل به وظايف خويش نياز به منابع مالى دارند كه بخشى از آن منابع در قالب ماليات از
مردم دريافت مى شود.