لطفا منتظر باشید ...
2ـ شرايط زمامداران دولت اسلامى
اكنون با توجه به وظايف خطيرى كه بر عهده دولت اسلامى است، شرايط مجريان و متصدّيان در دولت اسلامى،در رده هاى گوناگون، مشخص مى گردد; چون شرايط مجريان متناسب با وظايفى است كه آنها بر عهده دارند و
بدون شك هر چه وظايف سنگين تر و حساس تر باشد، شرايط سنگين تر و بيشترى بايد در مجرى وجود داشته باشد.بالطبع وقتى، در نظام اسلامى، وظايف دولت از ساير دولت ها سنگين تر است، متصدّيان دولت اسلامى نيز
شرايط سنگين ترى خواهند داشت. در هر نظامى قوانين بايد اجرا گردند، اما در مقايسه با نظامهاى لائيك،
در نظام اسلامى دايره قوانين وسيع ترند. همان طور كه در مباحث مربوط به قانون عرض كرديم، هدف از
قانون در نظامهاى غير دينى تأمين نيازهاى مادّى جامعه است و به قول فلاسفه سياسى، تأمين امنيّت
اجتماعى و جلوگيرى از هرج و مرج; چنين هدفى با شرايط سهل تر قابل تحقق است.اما وقتى به اين هدف، هدف
عظيم تر و مهمترى را به نام تأمين مصالح معنوى و ارزشهاى دينى و الهى ـ كه در قانون اساسى مندرج گشته
است و اجراى آن به عهده دولت اسلامى سپرده شده ـ بيفزاييم، شرايط مجرى در نظام اسلامى سخت تر از
شرايط مجريان ساير نظامها مى گردد.با مقدمه اى كه عرض كرديم وقت آن رسيده كه عرض كنيم هر مجرى قانون بايد واجد سه شرط كلّى باشد، كه در
همه نظامها حتّى المقدور سعى مى شود مجريان قانون داراى آن سه شرط باشند، و بجز ادله نقلى و تعبدى كه
براى كارگزاران حكومت اسلامى وارد شده اند، آن شروط و اصول سه گانه نيز داراى پشتوانه عقلانى و خدشه
ناپذيرند:
الف ـ شناخت قانون
كسى كه مى خواهد قانونى را اجرا كند، بايد بدان آگاه باشد و شرايط و كيفيّت اجراى آن را نيز بشناسد.اگر كسى آگاه به قانون نباشد، در اجرا موفق نخواهد بود و از حدود قانون تخطّى مى كند و به ميزان مسؤوليتى كه بر عهده گرفته خسارت بر جاى مى نهد. بعلاوه، با توجه به اين كه قوانين نظام اسلامى منطبق
با مبانى اسلامى است، هر كارمند، مسؤول و مديرى بايد به قوانين شرعى و قوانين موضوعه مرتبط با شغل و
مسؤوليت خود آشنا باشد; چون او موظّف است كه در چارچوبه آن قوانين عمل كند و براى كسى كه متعهد به
انجام مسؤوليتى مى شود، كسب علم و آگاهى و داشتن بينش صحيح به وظايف خود در درجه اول اهميّت است. اين
شناخت نسبت به نوع و دامنه مسؤوليتى كه انسان به عهده مى گيرد نوسان مى يابد:گاهى انسان مسؤوليت
كوچكى را در يك واحد محدود و مشخصى به عهده مى گيرد كه مقررات و قوانين اش كم شمار است; در اين صورت
شناخت لازم براى تصدّى آن مسؤوليت بسيار اندك و محدود است. گاهى دايره مسؤوليت فرد وسيع تر مى گردد،
مثلاً سمت فرماندارى شهرى را به عهده مى گيرد; در اين صورت بايد همه قوانين مربوط به اداره بخشهاى
گوناگون شهر و كيفيّت اجرا و نظارت بر اِعمال قوانين را بدرستى بشناسد.همين طور شرايط احراز
مسؤوليت ها بيشتر مى شود تا برسد به وزير و بالاتر از آن رئيس قوه مجريه كه عالى ترين مقام اجرايى
كشور است كه بايد بيشترين آگاهى و شناخت را از قانون داشته باشد و گزينه ايده ال و بهترين افراد براى
احراز مسؤوليت كسى است كه بيش از ديگران به قوانين آگاهى داشته باشد.
ب ـ صلاحيّت اخلاقى
علاوه بر آشنايى به قوانين، مجرى قوانين در دولت اسلامى و همه كارگزاران و مديران جامعه بايد از صلاحيت و شايستگى هاى اخلاقى نيز برخوردار باشند تا از سمت و امكاناتى كه در اختيار آنها قرار گرفته
سوء استفاده نكنند و آنها را در جهت انجام صحيح مسؤوليتى كه به عهده گرفته اند به كار گيرند و اغراض
شخصى و گروهى و جناحى باعث تخطى از محدوده وظايف آنها نگردد.ممكن است كسى قانون را بخوبى بشناسد،
اما وقتى اجراى آن قانون با منافع او سازگار نبود، براى حفظ منافع خود حاضر باشد قانون را زير پا
بگذارد. نمونه آن تخلّفات فراوانى است كه، در كشورهاى گوناگون، مجريان و دولت مردان مرتكب مى شوند و
مرتّب در مطبوعات دنيا منعكس مى شود كه رئيس جمهور فلان كشور به جهت فساد مالى به چند سال حبس محكوم
شد، يا فلان وزير و مسؤول محكوم به زندان شد. اين بدان جهت است كه آنها اجراى قانون را همسو با منافع
خويش نمى بينند و از جهتى از تقوا و صلاحيت اخلاقى نيز برخوردار نيستند كه منافع عمومى را بر منافع
خويش ترجيح دهند و در نتيجه قانون را زير پا مى نهند.پس شرط دوم براى مجرى قانون اين است كه از صلاحيت اخلاقى و به تعبير ديگر از مرتبه اى از تقوا
برخوردار باشد كه بتواند در مقابل هواها و هوسها و منافع شخصى و گروهى مقاومت كند و حق را بر آنها
مقدّم دارد.
