لطفا منتظر باشید ...
8ـ كاستى هاى شيوه متمركز دولتى
بنابراين، در نگرش اسلامى اصل اين است كه نيازمندى هاى جامعه داوطلبانه توسّط خود مردم تأمين شود،منتها آنجا كه سودپرستى و افزون طلبى افراد و گروههايى منشأ فساد و تضييع حقوق ديگران مى شود، دولت
بايد وارد صحنه شود و با راهكارهاى مناسب و رعايت مصالح زمانى و مكانى براى جلوگيرى از تخلّفاتْ
تصميمات لازم را اتخاذ كند. اين راهى متعادل و ميانه است، بدان جهت كه در عمل ثابت شد كه شيوه تمركز
دولتى و سپردن عمده فعاليت هاى اجتماعى به دولت، به دلايل فراوانى ناصحيح و غير كارآمد است. از آن
جمله، دولت اگر بخواهد همه نيازمندى هاى جامعه را تأمين كند، بايد دستگاه عريض و طويل دولتى ايجاد
گردد كه درصد قابل توجهى از مردم ـ مثلاً بيست درصد ـ به عضويّت آن دستگاه در آيند و كارمند دولت
شوند.اين رويّه سه اشكال عمده در پى دارد:اشكال اول اين كه گسترش بخش دولتى هزينه و بودجه بسيار
سنگينى بر دولت تحميل مى كند و براى جامعه نيز مشكل آفرين مى گردد.اشكال دوم و مهمتر اين كه وقتى دستگاهى با اين حجم و وسعت ايجاد شد، در درون آن تخلّفات گسترده تر مى
گردد:وقتى دستگاهى از افراد معدود و محدودى و از نخبگان و بهترين ها تشكيل گردد، تخلّفات محدود و
ناچيز خواهد بود، اما وقتى دستگاهى گسترش يافت و اجازه دخالت در همه امور را يافت، زمينه هاى
فراوانى براى تخلّف و سوء استفاده در آن دستگاه فراهم مى آيد.مثلاً اگر دولت بخواهد از گرانفروشى
جلوگيرى كند، بايد بازرسان ويژه اى را در نظر بگيرد كه با سركشى به فروشگاهها موارد گرانفروشى را
گزارش كنند. حال اگر براى هر فروشگاهى بازرسى قرار دهند، بنگريد چه حجم وسيعى از نيروها صرف اين كار
مى شوند. بعلاوه، در بين آنها تخلّفات زيادى رخ مى دهد و عده اى از آنها از فروشندگان رشوه خواهند
گرفت تا گرانفروشى هاى آنها را گزارش نكنند. در نتيجه، بايد دستگاه ضدّ اطلاعات براى كنترل بازرسان
دولت فعّال شوند، و به هر جهت تجربه نشان داده است كه در عمل چنين طرحهايى موفق نبوده است و نتيجه و
ثمره اى در پى نداشته، بلكه موجب تخلّفات بيشتر و رشوه خوارى گشته است.اشكال سوم كه از نظر اسلام مهم و قابل توجه است اين كه اسلام براى اين آمده كه انسانها را تشويق كند
با اختيار و انتخاب خود به خودسازى و انجام كارهاى نيك بپردازند، نه با زور و فشار. كار انسان وقتى
ارزش مى يابد كه از انتخاب و اراده آزادانه خود او سرچشمه گيرد، اما اگر الزام و اجبار موجب انجام
كارى شد، آن تأثير معنوى و متعالى كه مدّ نظر اسلام است، در روح انسان ايجاد نخواهد شد و هدف نهايى
تحقق نخواهد يافت.
1ـ اشاره اى به فلسفه وجودى دولت
در جلسات قبل درباره فلسفه وجودى قوه مجريه سخن گفته شد، تا با فهم آن دريابيم قوه مجريه داراى چهوظايفى و برخوردار از چه شرايطى است، و براى اِعمال وظايف آن چه شرايطى بايد فراهم آيد؟چنانكه
گفتيم، يكى از عناصر فلسفه وجودى دولت و قوه مجريه ضمانت اجراى قوانين است كه در هر نظامى پذيرفته
شده است. طبعاً در نظام اسلامى نيز كه قوانين آن يا مستقيماً از شرع مقدّس گرفته شده است و يا توسط
كسانى وضع مى گردد كه از سوى شارع مقدّس اجازه وضع قوانين را دارند، بايد قوانين اجرا گردند.بى شك در
درجه اول، مردم خود بايد مستقيماً به اجراى قوانين بپردازند و حقوق يكديگر را رعايت كنند و تكاليف
خويش را به انجام رسانند و در صحنه اجتماع، محيط خانواده و حتّى در صحنه روابط بين المللى در چارچوب
قوانين اسلام حركت كنند.انجام تكاليف و مقررات اجتماعى انگيزه بسيار قوى مى طلبد و عموم مردم در درجه اول به مصالح شخصى خويش
مى انديشند و اهميّت كمترى به مصالح اجتماعى مى دهند، بخصوص آنجا كه رعايت مصالح اجتماعى ضررى را
متوجه آنها كند كه در اين صورت، داعى قوى اى براى رعايت آن مصالح ندارند; مگر كسانى كه از تربيت هاى
عميق و بالايى برخوردارند و مصالح عمومى را مقدّم بر مصالح شخصى مى دارند.بر اين اساس، اكثر
تخلّفاتى كه در حوزه وظايف اجتماعى صورت مى گيرد به اين جهت است كه افراد نوعاً انگيزه قوى اى براى
انجام وظيفه اجتماعى خود ندارند و ضرورى است كه فرد و يا افرادى ضمانت اجراى قوانين را به عهده
بگيرند كه افراد را وادار به تن دادن و عمل كردن به قانون كنند و در صورت تخلّف، آنها را به مجازات
برسانند.پس وجود قوه مجريه كه با برخوردارى از قوه قهريه به اجراى قوانين بپردازد ضرورى است و چنانكه قبلاً
گفتيم، در هر جامعه ابتدا براى اداره شؤونات آن جامعه قوانينى وضع مى شود، مثلاً مجازات تجاوز و دست
اندازى به اموال ديگرى تعيين مى شود، پس از آن اگر كسى قانون را رعايت نكرد و به اموال ديگران تجاوز
كرد، قوه مجريه او را مجازات خواهد كرد.
