لطفا منتظر باشید ...
7 ـ جايگاه خواست مردم در مكتب ليبراليسم و اسلام
وقتى در حوزه مسائل اخلاقى و ارزشى و بايدها و نبايدها نه دين دخالت داشت و نه علم، اين سؤال مطرح مىشود كه چه مرجعى بايد در اين عرصه ها دخالت كند؟پاسخى كه امروزه فرهنگ غالب دنياى غرب پذيرفته است و
ارائه مى كند، عبارت است از اين كه ارزشها و بايدها و نبايدها يك سلسله امور اعتبارى هستند كه از
اهميّت چندانى برخوردار نيستند و در مورد آنها بايد ديد كه خواست مردم چيست.پس از نظر آنها بايدها و
نبايدهاى ارزشى مفاهيمى اعتبارى هستند; يعنى، مبتنى بر حقايق عينى و خارجى و نفس الامرى نيستند و
تنها تابع سليقه هاى مردم اند. پس براى اين كه پى ببريم چه بايد كرد و چه نبايد كرد، نه سراغ دين بايد
برويم، نه سراغ علم و نه سراغ فلسفه; بلكه فقط بايد سراغ مردم برويم و ببينيم مردم چه مى خواهند.اساس دموكراسى غربى، در زمينه قانونگذارى، بر اين استوار است كه واقعيّتى جداى از خواست مردم وجود
ندارد، تا بر اساس آن بايد و نبايدها كشف شوند. در امور مادى، بايدها و نبايدها از زمره امور تجربى و
مربوط به علوم تجربى هستند كه بايد در آزمايشگاه ثابت شود.اما در ارتباط با خدا بايدها و نبايدها به
حوزه دين مربوط مى شوند و هرچه را دين مى گويد بايد عمل كرد و ربطى به علم ندارد. اما بايدها و
نبايدهاى مربوط به زندگى اجتماعى به خود مردم مربوط مى شوند، نه خداوند حق دخالت در آن عرصه را دارد
و نه علم مى تواند بايد و نبايدى را تعيين كند.اگر مى نگريد كه در فرهنگ غرب روى رأى مردم و آراى عمومى تكيه مى شود، بر اساس فرهنگ خاصى است كه آنجا
وجود دارد. حال اگر كسى معتقد شد كه دين همه شؤون زندگى انسان را پوشش مى دهد و ما بايدها و نبايدهاى
مربوط به رفتارهاى اجتماعى مان را بايد از خداوند بگيريم و در اين زمينه نمى توان تابع آراى مردم
بود، اگر خداوند بايدى معيّن كرد و حكم به انجام كارى كرد اما مردم خواست ديگرى داشتند، كدام يك
اعتبار دارد؟در همه جوامع، كم و بيش اين تضاد بين آنچه خواست مردم است و آنچه در دين مطرح مى شود
وجود دارد. ما كارى به ساير اديان كه تحريف شده اند نداريم، بلكه بحث ما درباره كشورى است كه اكثريّت
مردم آن مسلمانند و دينى را پذيرفته اند كه در مورد همه شؤون زندگى فردى و اجتماعى، اعم از مسائل
خانوادگى مثل گزينش همسر و تربيت فرزند و مسائل اجتماعى و بين المللى، احكام روشن و تفكيك شده دارد
كه در بخش عظيمى از آيات قرآن، سنّت رسول خدا(صلى الله عليه وآله)، روايات اهل بيت(عليهم السلام) و
سيره عملى ايشان عرضه شده اند.كسانى كه اهل فهم هستند و اهل تقليد صرف نيستند و مى خواهند آگاهانه انتخاب كنند، بايد تكليف خود را
با چنين دينى كه ادعا دارد براى همه شؤون انسان برنامه دارد و قوانين مدنى، حقوقى و بين المللى دارد،
روشن كنند; آيا در اين صورت مى توانند بگويند كه ما اين دين را پذيرفته ايم و در عين حال ادعا كنند كه
ملاك اعتبار قانون رأى مردم است؟آيا مى توانند هر دو را، حداقل در جايى كه باهم تعارض دارند،
بپذيرند؟متأسفانه امروز در نشريات ما تمام آنچه در غرب مطرح شده، ترويج مى گردد. آيا وقتى دينى بدترين و زشت
ترين رفتار را همجنس بازى مى داند، مى توان پذيرفت كه اگر خداى ناكرده مردمى رأى به جواز همجنس بازى
دادند، خواست مردم مقدّم بر دستور دين است؟
! و اصلاً اين دو با هم جمع مى شوند؟دنياى غرب اين گونه
مسائل و موارد تضاد بين دين و خواست مردم را حل كرده است و معتقد است كه دين حق ندارد در اين مسائل
دخالت كند و خواست مردم را ناديده بگيرد. دين مربوط به(كليسا)است كه در آنجا با اعتراف به گناهان و
انجام يك سرى برنامه ها گناهان افراد بخشيده مى شود و سپس كليسا افراد را روانه بهشت مى كند!اما دين
در حوزه مسائل اجتماعى رسالتى و وظيفه اى ندارد و در اين عرصه رأى و خواست مردم تعيين كننده است. در
كانادا، از كشيشى كه فرقه مذهبى جديدى را تأسيس كرده بود در يك برنامه تلويزيونى سؤال كردند كه فرقه
شما چه نظرى راجع به همجنس بازى دارد؟او گفت:فعلاً من نمى توانم اظهارنظر قطعى كنم، ولى به شما مى
گويم كه(انجيل)را بايد از نو قرائت كرد!
8ـ دموكراسى و مرجع قانونگذارى در اسلام و غرب
ملاحظه شد كه غرب با جدا كردن حوزه دين از حوزه مسائل اجتماعى به راه حلّ مورد پسند خود دست يافت وتوانست مشكل تعارض بين دين و خواست مردم را حل كند.آيا ما نيز كه معتقد به اسلام هستيم در پى چنين راه
حلّى هستيم؟اين همان انديشه اى است كه به «سكولاريزم» مشهور است; يعنى، تفكيك دين از مسائل و شؤون
زندگى; اعم از اجتماعى، حقوقى، سياسى و خانوادگى. كسانى هم در اين زمينه، براى «خدمت به فرهنگ
ايرانى» دهها سخنرانى و مقاله هاى متعددى ارائه دادند تا مطرح كنند كه حوزه دين از سياست و مسائل
اجتماعى، حقوقى و اقتصادى جداست و در اين راستا شبانه روز تلاش و فداكارى مى كنند.
