لطفا منتظر باشید ...
جداسازى مسائل داراى ماهيّت قانونگذارى از اجرا و بالعكس، جدا ساختن مسائلى كه از ماهيّت اجرايى
برخوردار است از حوزه قانونگذارى جاى تأمل دارد. ما در كشورمان و ساير كشورها مى نگريم كه برخى از
مسائل و كاركردهايى كه ماهيّت قانونگذارى دارند به عهده دولت سپرده شده است.مثلاً در چارچوبه قانون
اساسى هيئت دولت مصوباتى را مى گذراند و به صورت قانون به اجرا درمى آورد. البته آن مصوبات را رييس
قوه مقننه نيز بايد تأييد و امضا كند، امّا گاهى ابلاغ مصوبات به مجلس كفايت مى كند. در بعضى از
نظامهاى حكومتى تأييد رئيس مجلس و يا ابلاغ به مجلس نيز لازم نيست و به صرف تصويب مقرّرات و آيين
نامه ها در هيئت دولت، آنها جنبه قانونى مى يابند و به اجرا گذاشته مى شوند.ولى حتّى در مواردى كه
امضاء و تأييد رئيس مجلس معتبر دانسته شده، آن امضاء و تأييد چندان تأثيرى ندارد و جنبه تشريفاتى
دارد و عملاً هر چه را هيئت دولت تصويب كند، رئيس مجلس تأييد خواهد كرد.بعلاوه، اگر فرض كرديم كه
امضاء رئيس مجلس جنبه تشريفاتى ندارد، مگر با امضاء رئيس مجلس چنين تلقّى مى شود كه آن مصوبات توسط
نمايندگان مجلس به تصويب رسيده است؟به هر حال، برخى از مسائل و كارويژه ها گرچه ماهيّت قانونگذارى دارند، اگر تصويب و تنظيم آنها به
عهده مجلس قانونگذارى نهاده شود، به جهت فوريت آنها و لزوم پياده شدن سريع آنها، در كارهاى اجرايى
مملكت وقفه حاصل مى شود; از اين رو قانون اساسى هيئت دولت را مجاز به تصويب آنها قرار داده است.از سوى
ديگر، برخى از كاركردها گرچه ماهيت اجرايى دارند، ولى به جهت اهميّت و نقش حياتى كه دارند قانون
اساسى اجراى آنها را مشروط به تأييد و تصويب قوه مقننه دانسته است.مثلاً تنظيم معاهدات و
قراردادهاى بين المللى، در زمينه مسائل دفاعى، اقتصادى و واگذارى معادن زيرزمينى به شركت هاى
خارجى، گرچه ماهيّت اجرايى دارند، امّا طبق قانون اساسى بايد به تأييد و تصويب مجلس قانونگذارى
برسند. منظور ما اين است كه از جنبه نظرى و تئوريك، تفكيك كامل وظايف قوه مقننه از قوه مجريه كارى
درست و منطقى نيست.بعلاوه در نظامهاى حكومتى، بجز پارلمان و مجلس قانونگذارى مجالس و شوراهاى موازى ديگرى نيز وجود
دارند كه به نحوى وظيفه قانونگذارى را به عهده دارند.به عنوان نمونه در كشور ما شوراى عالى انقلاب
فرهنگى مصوباتى را مى گذراند كه به عنوان قانون تلقّى مى شوند و بافت آن قوانين ايجاب مى كند كه در
مجلس شوراى اسلامى و توسط نمايندگان تصويب گردند، اما به دليل اهميت مسائل فرهنگى براى نظام ما و
لزوم برخوردارى از تخصّصهاى لازم در تدوين سياست ها و راهكارهاى فرهنگى، قانونگذارى در امور كلان
فرهنگى به عهده كسانى سپرده شده كه در اين زمينه تخصص بيشترى دارند.همچنين نهادهاى ديگرى با رويكرد
تخصّصى وجود دارند كه جزو قوه مجريه محسوب مى شوند و به عنوان مجريان قانون تصميم مى گيرند و جنبه
قانونگذارى ندارند:مثل شوراى عالى امنيّت ملّى و شوراى عالى اقتصاد كه از متخصّصينى تشكيل يافته
اند كه در زمينه هاى مورد نظر، نسبت به سايرين از مهارت بيشتر و بينش عميق ترى برخوردارند و در بررسى
و مطالعه و تشخيص مسائل مهم و استراتژيك و اتّخاذ تصميمات كلان كشور با دقّت و ظرافت عمل مى كنند.با آنچه عرض كرديم روشن شد كه واقعاً تفكيك كامل و مطلق قواى سه گانه از يكديگر هم از بُعد نظرى كار
دشوارى است و هم از بُعد عملى واقع بينانه نيست; بخصوص تفكيك وظايف و كارويژه هاى قوه مجريه از قوه
مقننه.آنچه در خارج اتفاق مى افتد، تداخل قوا در يكديگر است و بخصوص در اكثر كشورها قوه مجريه به
صورت آشكار و پنهان در شؤون قوه مقننه و قضاييه دخالت مى كند. از اين رو، براى اين كه اين دخالت ها و
تداخل قوا محدود و كنترل گردد لازم است كه نوعى توافق و قرارداد صورت پذيرد.
5ـ ضرورت نهاد هماهنگ كننده و ناظر بر قوا
مسأله ديگر اين كه: حتّى اگر واقعاً تفكيك كامل و مطلق سه قوه امكان پذير باشد و ما بتوانيم از دستگاهمستقلّى به نام قوه مقننه برخوردار باشيم كه هيچ ارتباط ارگانيكى با دو قوه ديگر نداشته باشد و همين
طور از دستگاه كاملاً مستقلّى به نام قوه مجريه و دستگاه مستقلّ ديگرى به نام قوه قضاييه برخوردار
باشيم و هيچ مشكل تئوريك و عملى فرا روى اين تقسيم بندى نباشد، از لحاظ مصلحت انديشى در اداره كشور
با مشكل جدّى ديگرى مواجه مى شويم و آن ايجاد تشتّت و نوعى چندگانگى در نظام حكومتى است; گويا سه دولت
در كشور حكومت مى كنند و هر كدام بخشى از امور را اداره مى كند و حوزه فعاليت آنها هيچ ارتباطى با
يكديگر ندارد.
