5ـ هماهنگى قوا در نظام ولايت فقيه - نظریه سیاسی اسلام نسخه متنی

پس تفكيك بين قوا بطور كامل اعمال نمى شود و
عملاً اختلاط و درهم آميختگى بين وظايف قوه مجريه و مقنّنه وجود دارد.

همچنين به جهت عدم وجود عامل هماهنگ كننده و وحدت بخش قوا، گاهى در پاره اى از كشورها در اثر
اختلافات جناحى، سياسى و گروهى و اختلافاتى كه بين احزاب رُخ مى دهد، تنش هايى بين قوا ايجاد مى شود
و ممكن است كار به جايى برسد كه براى مدّتى كشور از داشتن دولت و قوه مجريه محروم گردد و عملاً فلج
گردد.

مثلاً دولتى تشكيل مى گردد و قدرت را در اختيار مى گيرد و پس از مدّتى آن دولت در پارلمان
استيضاح مى شود و سقوط مى كند. پس از آن هم ممكن است براى مدّتى دولت جديد تشكيل نگردد، چون كسى كه مى
خواهد نخست وزير شود و تشكيل كابينه دهد نمى تواند اكثريّت آراء نمايندگان را به سود خود جلب كند;
چون در نظامهاى پارلمانى حزبى مى تواند حاكم شود و دولت تشكيل دهد كه يا اكثريّت كرسى هاى پارلمان را
در اختيار داشته باشد و يا بتواند با كمك حزب و يا احزاب ديگر اكثريّت آراء را احراز كند.

چنانكه اطلاع داريد، در اين اواخر يكى از كشورهاى همسايه ما مدّت ها دولت نداشت; چون كسى كه براى
احراز پُست نخست وزيرى معرفى مى شد نمى توانست اكثريّت آراء نمايندگان مجلس را احراز كند.

البته به
نحوى امور جارى كشور را انجام مى دهند، ولى وقتى وزير و معاونان او موقتاً به كار گمارده شوند طبيعى
است كه دلبستگى چندانى به كار ندارند; و كشورى كه مثلاً ظرف شش ماه مسؤولانش، بدون دلبستگى و احساس
مسؤوليّت و اهتمام جدى به كارها، فعاليت كنند، معلوم است كه چه خسارتى متحمّل مى گردد.

در برخى از نظامها رئيس جمهور حق دارد كه در شرايط خاصّى موقّتاً پارلمان را منحل كند و از اين جهت
آشكارا قوه مجريه در قوّه مقنّنه دخالت مى كند و حتّى قوّه مقنّنه را كنار مى نهد.

شكّى نيست كه چنين
دخالت هايى موجب تنش و اختلاف و گاهى موجب ايجاد بحرانهاى شديد مى گردد و علّتش اين است كه يا در
قوانين آن نظامها، عامل جدّى و مؤثرى براى جلوگيرى از چنين بحرانهايى پيش بينى نشده است، و يا عاملى
كه پيش بينى شده چندان كارايى ندارد:

مثلاً در برخى از نظامها رئيس جمهور مسؤوليت قوّه مجريه را
ندارد و صرفاً يك مقام تشريفاتى به شمار مى آيد و در مواقعى كه كشور با بحران روبرو مى شود، اوست كه
به كشور سامان مى دهد و بحران را مهار مى كند و در واقع كارايى و نقش مؤثر خود را تنها در زمينه بحران
نشان مى دهد.

5ـ هماهنگى قوا در نظام ولايت فقيه

دريافتيم كه گرچه در نظامهاى رايج دنيا پيش بينى هايى انجام گرفته و راهكارهايى براى خروج كشور از
بحرانى كه بر اثر دخالت قوا در يكديگر پيش مى آيد انديشيده شده، اما هيچ يك كارايى لازم را ندارد و
مشكل و معضل دخالت قوا در يكديگر كماكان باقى مى ماند.

ولى در نظام ولايت فقيه ـ كه متأسفانه برخى از
نويسندگان مغرض، بى انصاف و قلم به مزد آن را ارتجاعى معرفى مى كنند ـ چنين عاملى در نظر گرفته شده
است كه در هنگام مواجهه كشور با بحرانهاى شكننده، كشور را هدايت مى كند و با تدبير و درايت بحرانها
را كنار مى زند و نمى گذارد نظام آسيب ببيند.

ما نيز به مانند ساير كشورها قوه مجريه داريم كه در رأس
آن رئيس جمهور قرار دارد و همچنين داراى قوه قضاييه و مقننه هستيم و آنها از يكديگر تفكيك شده اند;
اما آنها قواى يك نظام هستند و در رأس هرم قدرت با يكديگر تلاقى مى كنند و همه اين قدرت ها در يك نقطه
متمركز مى شوند و كسى كه نقطه مركزى و اصلى نظام است و در رأس هرم قدرت قرار دارد، ولىّ فقيه است كه به
همه قوا وحدت و يكپارچگى مى بخشد.

برخلاف ساير نظامها كه يا برخوردار از محورى نيستند كه هماهنگ كننده و عامل وحدت قوا باشد و يا اگر
هم محورى در آنها پيش بينى شده بسيار ضعيف و كمرنگ مى باشد، در نظام ولايت فقيه قواى سه گانه تحت
رهبرى و اشراف نقطه مركزى نظام; يعنى، ولايت فقيه قرار دارند و او هم حافظ قانون اساسى است و هم مواظب
و مراقب است كه از احكام اسلامى، ارزشها، اهداف و آرمانهاى انقلاب تخلّفى صورت نگيرد; و همچنين نقش
هماهنگ كننده بين قواى سه گانه را دارد و همه را به هماهنگى، وحدت، دوستى و همدلى دعوت مى كند و جلوى
اختلاف و تنش را مى گيرد.

اگر احياناً كشور مواجه با بحران و تنشهاى شديد گشت، او تنشها را رفع مى كند
و كشور را از بحران مى رهاند.