لطفا منتظر باشید ...
مصالح واقعى، كه خداوند به جهت برخوردارى از علم بى نهايت به آنها آگاه است، صادر گرديده است و فهم و
درك آنها در افق درك عقل ناقص ما نيست.گويا در اينجا بجز عقل متّصل درونى و وجدان، خداوند به مثابه
عقل منفصل بى نهايت كامل انسان مصالح، منافع و مفاسدى را تشخيص مى دهد و بر اساس آنها از ما مى خواهد
كه كارى را انجام دهيم، چون به نفع و در راستاى مصلحت ماست، و كارى را انجام ندهيم; چون به ضرر ماست.اين بخش از محدوديّت هايى كه براى آزادى انسان از ناحيه رابطه فردى و شخصى انسان با خدا و دين پديد مى
آيد، مربوط به مباحث فلسفه سياست و فلسفه حقوق نيست و از نظر سياسى مشكلى را پيش نمى آورد. چون همه
معتقدان به خدا، بر اساس اعتقاد خود، مى پذيرند كه كارهايى را انجام بدهند و كارهايى را انجام ندهند
و اين التزام و عملكرد مربوط به اجتماع نيست، بلكه ناشى از رابطه فردى انسان با خداست، همين طور كه
چنين رابطه اى را با عقل و وجدان خود نيز دارد.
2ـ بازتاب اجتماعى رفتار انسان و ضرورت وجود حكومت
بحث در اين است كه يك سلسله افعال تنها مربوط به شخص انسان و دنيا و آخرت او نمى شود، بلكه بر ديگراننيز اثر مى گذارد و نفع و ضرر آنها متوجّه جامعه و مردم نيز مى شود. اينجاست كه اكثر عقلاى عالم
معتقدند بايد دستگاهى وجود داشته باشد كه جلوى رفتارى كه به زيان اجتماع است بگيرد و كسانى را كه
تخلّف مى كنند به مجازات برساند.پس فلسفه و ضرورت دستگاه حكومت و اين كه ما نياز به قوّه اى داريم كه
جلوى برخى از رفتارها را بگيرد و نگذارد جامعه لطمه ببيند و متخلّفان را مجازات كند، از اينجا ناشى
مى شود. بر اين اساس، بجز آنارشيست ها همه مردم و دانشمندان علم سياست و حقوق وجود دستگاه حكومت را
لازم شمرده اند; امّا ارزشهاى اخلاقى و خوب و بدهايى كه عقل و وجدان انسان در ارتباط با زندگى خود شخص
درك مى كند ربطى به حوزه سياست و حكومت ندارد.سخن ديگرى كه اينجا مطرح است عبارت است از اين كه بجز در مسائل فردى، شخصى و معنوى، عقل پاره اى از
آزادى ها را محدود مى كند، آيا ممكن است دستگاه حكومتى آزادى ها را محدود كند؟پاسخ اين است كه در
ارتباط با زندگى اجتماعى اساساً خاصيّت و اقتضاى حكومت محدود ساختن پاره اى از آزادى هاست و معنا
ندارد كه كسى بپذيرد دستگاه حكومت لازم است، اما نبايد جلوى آزادى ها را بگيرد.حكومت مقرّرات و
قوانينى وضع مى كند و برخى رفتارها را مجاز و برخى را ممنوع مى سازد و اگر كسى تخلّف كرد، او را با
جريمه مالى و يا زندان و يا به گونه هاى ديگر مجازات مى كند. حتّى در برخى از دستگاههاى حكومتى مثل
اسلام، مجازات هاى بدنى و از جمله اعدام نيز در نظر گرفته شده است.پس بايد اين پيش فرض را بپذيريم كه
اساساً وجود حكومت براى محدود ساختن آزادى هاى اجتماعى است و نامحدودبودن آزادى هاى اجتماعى مساوى
است با نبود حكومت. ما يا بايد بپذيريم كه حكومت براى زندگى اجتماعى لازم است; يعنى، بايد بپذيريم كه
بايد آزادى هاى اجتماعى و سياسى انسان محدود باشد، يا بايد بپذيريم كه حكومت براى زندگى اجتماعى
انسان لازم نيست و كسى حق ندارد اِعمال مجازات و فشار داشته باشد; در نتيجه مردم در مسائل سياسى و
اجتماعى از آزادى مطلق برخوردار خواهند بود.با توجّه به آنچه گفتيم، روشن گرديد اين سخن كه «آزادى
فوق حكومت و فوق قانون است» مغالطه مى باشد و حكومت بايد آزادى ها را محدود سازد و اگر گفتيم هيچ كس و
هيچ دستگاهى نمى تواند آزادى هاى سياسى و اجتماعى انسانها را محدود كند; يعنى، حكومت لازم نيست و
حكومت لغو، نامشروع، غير قانونى و تحميلى است.
3ـ اشاره اى به منشأ مشروعيّت حكومت و اشكالات دموكراسى
پس از آن كه پذيرفتيم جامعه بايد برخوردار از حكومتى قانونى و مشروع باشد كه آزادى هاى اجتماعى وسياسى را محدود مى سازد، دو مسأله اساسى پيش روى ماست:يكى اين كه حكومت از كجا مشروعيّت يافته است و
به چه حقّى حكومت آزادى ها را محدود مى كند؟ديگر، اين كه حكومت تا چه حد مى تواند آزادى ها را محدود
سازد؟در ضمن بخشهاى گذشته روشن شد كه به اعتقاد ما جز در سايه نظريه سياسى اسلام، مشروعيّت حكومت توجيهى
روشن، مقبول و عقل پسند ندارد.چون اگر بگوييم در پرتو حكومت، مردم خودشان آزادى هاى خود را محدود مى
سازند، صرف نظر از اين كه هر كس اگر خواست مى تواند آزادى هاى خود را محدود و رفتارش را كنترل كند و
ديگر نيازى به دستگاه حكومت ندارد تا رفتار او را كنترل كند، آن نظر داراى پارادوكس و تناقض است;
براى اين كه كسى كه مى خواهد آزاد باشد، هيچ گاه نمى آيد رفتار و آزادى هاى خود را محدود كند.
