لطفا منتظر باشید ...
7ـ آزادى مشروع
شايد در جرايد خوانده باشيد كه كسانى، با تعريض به عرايض بنده، گفته اند كه فلانى مغالطه مى كند و ماكه نگفته ايم آزادى مطلق باشد، سخن ما اين است كه بايد آزادى هاى مشروع وجود داشته باشد.بنده سؤال مى
كنم:منظورتان از مشروع چيست؟آيا منظورتان چيزى است كه شرع مى پسندد؟در لغت دو معنا براى كلمه
مشروع آمده است:اولين معناى آن عبارت است از آنچه شريعت تجويز كرده است.(البته بعيد است منظورشان
اين معنا باشد، چون كسانى كه اين مطالب را مى گويند خيلى در بند شريعت نيستند.)به هر حال، اگر مشروع
يعنى آنچه شرع مى پسندد، همان چيزى است كه ما مى گوييم; چرا كه ما مى گوييم آزادى ها بايد در چارچوبى
باشد كه شرع اجازه داده است. معناى ديگر مشروع عبارت است از كار قانونى. طبق اين معنا نيز، در جمهورى
اسلامى ايران چنانكه قانون اساسى بيان مى كند، قانون بايد موافق اسلام باشد.قانون اساسى ما يكپارچه
نشان مى دهد كه بايد همه مقرّرات و احكام موافق اسلام باشند و اساساً فلسفه وجودى فقهاى شوراى
نگهبان، در قانون اساسى، جهت بررسى قوانينى است كه مجلس شوراى اسلامى تصويب مى كند كه آيا با اسلام
موافق است يا نه؟با فرض اين كه همه مردم و نمايندگان مجلس (غير از نمايندگان اقليّت ها كه آنها هم
حقوقشان محفوظ است) مسلمان، متديّن و متعهد مى باشند، اما گاهى ممكن است غفلت كنند و به مطلبى رأى
بدهند كه مخالف اسلام باشد. طبق قانون اساسى مصوّبه مجلس بايد در شوراى نگهبان رسيدگى شود كه آيا با
قانون اساسى و اسلام تطبيق مى كند يا نه؟فقهاى شوراى نگهبان، اسلامى بودن مصوّبات مجلس را تأييد مى
كنند و حقوق دانان شوراى نگهبان نيز موافق بودن آنها با قانون اساسى را تأييد مى كنند.اگر قانون اساسى ما اسلامى بودن احكام را لازم نمى داند، پس فلسفه وجودى شوراى نگهبان چيست؟و اين
همه تأكيد بر حاكميّت اسلام و ولايت مطلقه فقيه كه در اصول قانون اساسى آمده است براى چيست؟آن وقت
نبايد تعجّب كرد كه كسانى به نام حقوقدان بگويند:«چون قانون اساسى مى گويد آزادى ها بايد رعايت
شوند، هيچ دينى و هيچ قانونى حق ندارد آن آزادى ها را محدود كند!»قانون اساسى مى گويد آزادى ها مشروع
باشد، يا نامشروع؟خود شما مى گوييد آزادى هاى مشروع؟آزادى هاى مشروع يعنى چه؟اگر مشروع از شرع
گرفته شده باشد; يعنى، آزادى هايى كه شرع تأييد مى كند; و اگر مشروع به معناى قانونى باشد، طبق قانون
اساسى آزادى هايى را كه شرع و قانون تأييد كرده باشند، آزادى هاى مشروع اند.
