لطفا منتظر باشید ...
8ـ دليل عقلى براى نظام ولايت فقيه
اگر در آنچه گفتيم دقّت شود دليل عقلى و تبيين فلسفى نظام ولايت فقيه خود مى نُماياند، و آن اين كه:صرف نظر از ادله فقهى و تعبدى، شكل ايده ال و عالى ترين وجه حكومت اسلامى كه از نظرگاه اسلام مطلوبيتدارد حاكميّت معصوم است، اما چون در اسلام ارزشها داراى مراتب است و بى شك حكومت نيز يك ارزش برين
است، وقتى با عدم دسترسى به معصوم شكل ايده ال آن ميسور نبود، بايد كسى را براى حاكميّت برگزيد كه در
علم و عمل شبيه ترين مردم به معصوم باشد و آن فقيه جامع الشرايطى است كه به جهت صلاحيت و قابليّت ها و
شباهت بيشترى كه در علم، عمل و مديريّت به معصوم دارد، جانشين امام معصوم محسوب مى گردد.پس توجيه نظام ولايت فقيه اين است كه وقتى دسترسى به امام معصوم نيست، بايد فقيه جامع الشرايطى زمام
امور را به دست بگيرد كه در آشنايى به قوانين، در تقوا و از جمله تقواى سياسى و اجتماعى، در رعايت
عدالت اجتماعى، اجراى قوانين، در حُسن تدبير و مديريّت جامعه، برخوردارى از مهارت در عمل و شناخت
راهكارهاى عملى اجراى قوانين و هم در مقام مبارزه با شيطان و هواى نفس و ترجيح مصالح اسلام و مسلمين
بر منافع فردى و گروهى، بر ديگران برترى و تقدّم داشته باشد.در اينجا ممكن است كسى بگويد: وقتى كه به معصوم دسترسى نداشتيم، ديگر آن شرايط در حاكم اسلامى معتبر
نيست; نه شرط فقاهت و علم معتبر است و نه تقوا و قدرت مديريّت و هر كسى خودش را مى تواند كانديداى
حكمرانى بر مسلمين كند; و وقتى اكثريّت مردم او را پذيرفتند، حاكميّت او معتبر و نافذ مى گردد.بواقع، اين فرضيه مبتنى بر اصل «همه يا هيچ» است; يعنى، وقتى حدّ اعلاى شرايط كه در معصوم است محقق
نگشت، ديگر آن شرايط در سطوح پايين تر نيز معتبر نيست. وقتى تقواى معصوم محقق نبود، اصلاً تقوا براى
حاكم لازم نيست و انسان فاسدى كه مرتكب گناه كبيره نيز مى شود مى تواند در رأس حكومت اسلامى قرار
بگيرد.حتّى كسى كه بويى از فقه و فقاهت نبرده مى تواند در رأس حكومت اسلامى قرار بگيريد. بر اساس
نظام سياسى اسلام، اين نظريه هيچ گونه توجيهى ندارد و مردود است و تنها بر اساس تئورى دموكراسى غربى
توجيه پذير است.در حوزه كشورهاى اسلامى و مسلمانان، گروهى از روشنفكران كه برداشت سطحى و اندكى از اسلام دارند،
برداشت هاى خود از اسلام را با آموزه هاى فرهنگ غربى در هم آميخته اند و دچار التقاط شده اند، در
هنگام طرفدارى از مدل دموكراسى عملاً نشان مى دهند كه تز «همه يا هيچ» را پذيرفته اند:اين مسلمانان
سطحى نگر معتقدند كه در صورت حضور امام معصوم، ايشان بايد بر جامعه اسلامى حكومت كند; اما اكنون كه
ايشان حضور ندارند ملاك، خواست و نظر اكثريّت مردم است و هيچ شرطى به جز مقبوليّت مردمى معتبر نيست.چنين نظريه اى هيچ گونه سازگارى و سنخيّتى با بينش اسلامى و روح حاكم بر احكام اسلامى ندارد. اسلام
هم براى احكام خود سلسله مراتب در نظر گرفته است و هم در زمينه نظام ارزشى خودْ ارزشها را داراى
مراتب گوناگون قرار داده است.همچنين در زمينه مسائل اجتماعى مى نگريم كه شرايط خاص و ويژه اى براى
بعضى از امور اجتماعى در نظر گرفته شده است و در صورت تأمين نشدن همه آن شرايط، آن ميزان شرايطى كه به
آنها نزديك تراند معتبر مى باشند. براى روشن شدن مطلب اشاره مى كنيم به يكى از احكام اجتماعى اسلام
به نام وقف:در احكام «وقف» آمده است كه اگر موقوفه اى براى مصرف خاصّى وقف شده باشد، فقط بايد در همان مصرف به
كار گرفته شود. حال اگر آن مصرف خاص عملاً از موضوعيّت افتاد و وجود خارجى نداشت، بايد در موردى صرف
كرد كه بيشترين قرابت و نزديكى را با مصرف مورد نظر وقف كننده دارد.مثلاً پيشينيان ما موقوفات
فراوانى را براى تأمين علوفه مركب زائران سيد الشهداء(عليه السلام) وقف كرده اند كه درآمد آنها صرف
علوفه چهارپايان و شترانى شود كه زوار سيدالشهداء را به كربلا حمل مى كنند.اما امروزه كه چنين مصرفى
موضوعيّت ندارد و ديگر كسى با استر و شتر به كربلا نمى رود و مسافرت ها با هواپيما و اتومبيل انجام مى
پذيرد، آيا بايد از آن موقوفات صرف نظر كنيم و بر اساس تز «همه يا هيچ» هيچ گونه مصرفى براى آنها در
نظر نگيريم، يا چنانكه نگرش و رويكرد اسلامى اقتضا مى كند بايد مراتب بعدى را كه بيشترين قرابت و
همگونى را با مصرف سابق دارد برگزينيم و بگوييم اكنون كه ممكن نيست درآمد آن موقوفات صرف تأمين
علوفه شود، صرف تأمين سوخت هواپيما و خودروهايى مى شود كه زائران را به كربلا مى برند؟چون اين گزينه
بيشترين شباهت و قرابت را با مصرف سابق دارد.همچنين اگر واقف براى پس از خود، وصيّت كرد كه از بين فرزندان ذكور او در هر دوره اى يكى توليت وقف را
به عهده گيرد و براى متولى شرايطى را ذكر كرد، از جمله اين كه متولّى بايد مجتهد باشد; حال اگر در بين
فرزندان او مجتهدى يافت نشد، اما كسى يافت شد كه قريب الاجتهاد و يا مجتهد متجزّى بود، در اين صورت
آيا موقوفه بى توليت مى ماند و به حال خود رها مى شود، چون مجتهد نيافته ايم؟
