لطفا منتظر باشید ...
5ـ مفهوم اسلامى بودن قوانين
در توضيح معناى اسلامى بودن قوانين و مقرّرات توجّه به فرايند وضع قوانين عادى مفيد است. به عنواننمونه قوه مجريه و هيئت دولت در تدوين و تصويب مقررات و آيين نامه ها، بايد در محدوده اى كه مجلس
شوراى اسلامى براى آنها معين مى كند عمل كنند و دايره عمل آنها وسيع و گسترده نيست.به ديگر سخن، حدود
اختيارات آنها را قانون اساسى و قوانين موضوعه مجلس معين كرده است و مقررات اجرايى بايد در آن
چارچوب قرار گيرد، و به اصطلاح مصاديق كلّياتى باشد كه در قانون اساسى و مصوّبات مجلس آمده است.پس
ابتدا كلّيات در قانون اساسى و قوانين موضوعه ترسيم مى گردد و سپس هيئت دولت يا ديگر صاحب منصبان در
موارد خاصى مصاديق آن كلّيات را در قالب مقررات اجرايى تنظيم مى كنند و نمى توانند به دلخواه و بى
قيد و شرط و بدون چارچوب عمل كنند، بلكه بايد مقررات آنها در چارچوب قانون اساسى و مصوّبات مجلس
باشد.مصوّبات مجلس نيز بايد به تأييد و تصويب شوراى نگهبان برسند، يعنى، مجلس نيز بايد در چارچوب
قانون اساسى عمل كند و در اين صورت مصوّبات آن اعتبار مى يابد و از ضمانت اجرايى برخوردار مى شود.بنابراين، اعتبار مقررات اجرايى و لازم الاجرا گشتن آنها به تطبيق يافتن با قوانين موضوعه مجلس است
و اعتبار قوانين موضوعه به اين است كه در چارچوب قانون اساسى كشور باشد. اعتبار قانون اساسى نظام
اسلامى به اين است كه تابع اراده تشريعى خداوند متعال باشد.بدين ترتيب مجموع قوانين و مقررات داراى
رابطه طولى هستند و اعتبار آنها در صورتى است كه اين سلسله مراتب چنان رعايت شود كه به اسلام و اراده
تشريعى خداوند منتهى گردد; نه اين كه همه مقررات اجرايى و آيين نامه ها و قوانين مجلس بايد در قرآن و
سنّت آمده باشند.اگر خداوند به پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله) اختياراتى را واگذار كرد كه در موارد مشخص قوانين و
مقرّرات خاصى را تعيين كند، آن مقرّرات و قوانين چون بر اساس اجازه و اراده خداوندى است معتبر و لازم
الاجرا خواهد بود.اطاعت و تبعيّت از اوامر و دستورات رسول خدا، به جهت فرمان خداوند به لزوم اطاعت و
تبعيّت از ايشان است و در سايه اين فرمان، هم قوانين و مقرّرات معين گشته توسط رسول خدا اعتبار مى
يابد و هم اطاعت و تبعيّت ديگران فرض مى شود; والا تبعيّت از دستورات رسول خدا فى نفسه و صرف نظر از
امر الهى واجب نيست.پس قانونى كه خداوند متعال مستقيما وضع كرده است و صريحاً در قرآن آمده، در درجه اول قراردارد و خود
به خود معتبر است، سپس قانونى كه پيغمبر اكرم(صلى الله عليه وآله)در مورد خاصى به اذن خدا وضع مى كند،
در درجه دوم قرار گرفته، اعتبارش به اعتبار امر خداست.همچنين قانونى را كه امام معصوم(عليه السلام)
وضع مى كند و دستورى كه مى دهد، اعتبار آن به واسطه حكم خداوند است; زيرا خدا و پيامبر اطاعت امام را
واجب شمرده اند. حال فرض كنيد ما در عهد اميرالمؤمنين(عليه السلام) در يكى از سرزمينهاى اسلامى زندگى
مى كرديم، بى شك اطاعت از آن حضرت را برخود فرض مى دانستيم و اگر آن حضرت شخصى چون مالك اشتر را به
عنوان والى نزد ما مى فرستاد و مى فرمود:به دستورات او عمل كنيد و سرپيچى نكنيد و هر كس از او اطاعت
كند از من اطاعت كرده است; گرچه دستورات مالك اشتر خود به خود براى مردم اعتبارى نداشت و او در اين
جهت چون ديگران بود، اما در اين صورت، اطاعت او واجب و دستورات او لازم الاجرا مى شد، چون از سوى امام
معصومى به ولايت رسيده بود كه از سوى خدا و پيامبر منصوب شده و اطاعتش فرض شمرده شده است.بى شك
قوانين و دستورات صادره از سوى والى منصوب از طرف امام معصوم قوانين دست سوم محسوب شده در درجه سوم
از اعتبار قرار مى گيرد. به عنوان تشبيه، مثل صاحب منصبى كه مجلس شوارى اسلامى به او اختياراتى را
داده كه بر اساس آن اختيارات بخش نامه و دستورالعمل صادر كند و در سايه اختيارات تنفيذ شده دستورات
او لازم الاجراست. مجلس نيز اعتبار خود را از قانون اساسى گرفته است و قوانين موضوعه آن در سايه
قانون اساسى اعتبار مى يابد.اما اعتبار قانون اساسى در ساير كشورها به رأى مردم است. اما ما به مقام و مرجع بالاترى براى قانون
اساسى معتقديم و قائليم كه قانون اساسى اعتبارش منتهى به اذن خدا مى شود و بايد پيغمبر، يا امام
معصوم و يا شخصى چون مالك اشتر كه از سوى امامان معصوم تعيين شده، اين قانون اساسى را امضا كند.بنابراين، اعتبار قانون به ترتيب از كلام خدا، پيغمبر(صلى الله عليه وآله)، امام معصوم(عليه السلام)
و سپس كسى كه از طرف امام معصوم تعيين مى شود به دست مى آيد; اين منطق و تئورى اسلام است.در زمان غيبت
امام معصوم، از آنجا كه ولى فقيه به نصب عام از سوى امام معصوم برگزيده شده، ولايت او از طرف امام
امضا شده و اعتبار يافته است، تأييد او منشأ اعتبار قانون اساسى خواهد بود.
