لطفا منتظر باشید ...
شده، اين سؤال مطرح مى شود كه آيا هر چه خواست و مورد موافقت اكثريّت نمايندگان ـ يعنى 50% به اضافه يك
ـ بود قانون معتبر محسوب مى شود، يا براى قانونگذارى نيز مقررات ديگرى مورد نياز است و از پيش بايد
قوانينى وضع كرد كه محدوده عمل نمايندگان در عرصه قانونگذارى را مشخص كند؟پاسخ اين است كه قلمرو و
حق قانونگذاران را قانون اساسى تعيين مى كند; يعنى، قانون اساسى بر قوانين عادى و موضوعه حاكم است و
در مورد حد و مرز قانونگذارى قضاوت مى كند.در اينجا سؤال ديگرى مطرح مى شود و آن اين كه كشورهاى گوناگون از قوانين اساسى متفاوتى برخوردارند
كه كم و بيش در معرض تغيير قرار مى گيرند و گاهى با تغيير رژيم و نظام قانون اساسى هم تغيير مى كند و
گاهى مجلس مؤسسان تشكيل مى شود و متمّم و مكمّلى براى قانون اساسى تدوين مى كند.به هر حال، با توجه
به تصرفات و تغييراتى كه در قانون اساسى انجام مى پذيرد، آيا نهادى فوق قانون اساسى وجود دارد كه
حدود قانون اساسى را معيّن كند؟پاسخ اين است كه فوق قانون اساسى نهاد حقوق بشر قرار دارد كه گاهى از
آن به قوانين طبيعى و حقوق طبيعى انسانها تعبير مى شود كه بر قانون اساسى حاكم است و قلمرو آن را
تعيين مى كند; زيرا مجلس مؤسسان نمى تواند هرچيزى را به دلخواه خود در قانون اساسى بگنجاند، چه برسد
به قوانين عادى.
5ـ مبناى اعتبار حقوق بشر
بار ديگر سؤال ديگرى مطرح مى شود و آن اين است كه اين قانون حاكم بر قانون اساسى را كه قلمرو و حدودقانون اساسى را مشخص مى كند و بر اساس آن مى توان تغيير و تصرف در قانون اساسى ايجاد كرد، چه كسى وضع
كرده است؟حقوق بشرى كه در «اعلاميه حقوق بشر» يا در كتابهاى فلسفه حقوق ذكر شده، توسط چه كسى تعيين
گرديده است و اعتبارش از كجاست؟پاسخ داده مى شود كه از نظر عرف بين المللى اعتبار آن به امضاى كسانى
است كه اين اعلاميه را امضاء كرده اند و چون اين اعلاميه مورد تصويب همه دولتهاى دنياست اعتبار دارد.سؤال مى شود آيا كسى كه اين اعلاميه را امضا نكرده آن قوانين براى او اعتبار دارد يا خير؟اگر اعتبار
ندارد، كسى حق ندارد كسانى را كه اعلاميه را امضا نكرده اند و از عمل به آن سرباز مى زنند محكوم كند
كه حقوق بشر را رعايت نمى كنند.جواب ديگر اين است كه حقوق و قوانين ترسيم شده در اعلاميه حقوق بشر
قوانين وضعى نيستند كه پس از وضع با امضاى ديگران اعتبار پيدا كند، بلكه آنها قوانين واقعى هستند كه
عقل انسانها كشف مى كند و چه مردم بپذيرند و چه نپذيرند اعتبار دارد. البته در اين زمان افراد معدودى
چنين گرايشى دارند و حقوق بشر را امور واقعى و غير اعتبارى مى دانند; و بطور قطع اكثريّت فيلسوفان
حقوق و سياست چنين نظرى را ندارند و معتقدند كه اعتبار اين قوانين، كنوانسيون ها، اعلاميه ها و
منشورها ناشى از امضاى نمايندگان دولتهاست و چون نمايندگان دولتها آنها را امضاء كرده اند، اعتبار
جهانى پيدا كرده اند.بالاخره اين سؤال و اشكال جدّى مطرح مى شود كه چه الزامى وجود دارد كه همه دولت ها آن قوانين را
بپذيرند و نسبت به كسانى كه امضاء نكرده اند چه حجّتى وجود دارد؟به هر حال، ريشه اشكال و سؤال
بركنده نمى شود و از اين جهت در «فلسفه حقوق» اين بحث مطرح است كه ريشه اعتبار قوانين به كجا مى
انجامد؟اما براى ما كه معتقد به دين، اسلام، خدا و قرآن هستيم پاسخ ساده اى وجود دارد; زيرا وقتى مى
گوييم قوانين بر اساس حكم خدا شكل گرفته اند، مطلب تمام مى شود و جاى پرسش باقى نمى ماند.اما كسانى
كه اين راه را پى نمى گيرند و مى خواهند همه چيز را با قرارداد تبيين كنند، در نهايت به بن بست مى
رسند; زيرا ريشه اعتبار هر قانون را حقوق بشر مى دانند كه بايد دليل اعتبار آن را نيز جستجو كرد.علاوه بر اين، چرا اعلاميه حقوق بشر تقريباً در 30 ماده تدوين شده است و چرا موارد آن كمتر و يا بيشتر
نيست؟اينها سؤالات جدّى است كه براى ژرف انديش ترين فيسلوفان حقوق دنيا مطرح است و هنوز از طرف آنان
جواب قانع كننده اى داده نشده است.آنچه ذكر شد، در زمره مباحث فنّى و آكادميك و در سطح انديشمندان برجسته دنيا مطرح مى شود و اگر جامعه
ما بخواهد سطح فرهنگ عمومى خويش را ارتقاء بخشد، بايد كم و بيش با اين مطالب و مفاهيم آشنا گردد.وقتى
ما مى گوييم قانونمدار و تابع قانون هستيم، بايد بدانيم اعتبار قانون از كجاست و چرا و تا چه حد بايد
تابع قانون باشيم؟
