لطفا منتظر باشید ...
8 ـ تفاوت قوانين حقوقى با قوانين اخلاقى
منظور از آنچه به نام قانون در بين ما معروف است قوانين حقوقى است. آن قوانين عبارت اند از يك سلسلهمقرراتى كه از طرف منبع معتبرى وضع مى شود و قوه اى به نام قوه مجريه (دولت) ضامن اجراى آنها مى شود و
در صورت ضرورت، با توسل به قوه قهريه آن قوانين را بر مردم تحميل مى كند و جلوى متخلفان را مى گيرد.قوانين حقوقى به معناى عام شامل قوانين كيفرى نيز مى شود كه در علم حقوق بيان مى گردد. در اينجا اگر
كسى بگويد كه وظيفه دولت تنها اين است كه قانون را به مردم توصيه كند، به آنها بگويد دزدى نكنيد و به
ناموس مردم تجاوز نكنيد; اما نمى تواند متخلف را مجازات كند، زيرا اين كار با آزادى انسان منافات
دارد; مسلّماً كسى از او نمى پذيرد.معناى اين سخن كه:«چون انسان آزاد است، اگر با قوانين حقوقى
مخالفت كرد نبايد كسى او را تعقيب كند»اين است كه بود و نبود قوانين حقوقى يكسان است; در حالى كه
فلسفه وجودى قوانين حقوقى اين است كه ضامن اجرا داشته باشد و فرق اساسى آنها با قوانين اخلاقى در
همين است; گرچه فرقهاى ديگرى نيز دارند. مثلاً در اخلاق آمده است كه:«امانت را رعايت كنيد و در آن
خيانت نكنيد.» اين يك دستور اخلاقى است، حال اگر كسى در امانت خيانت كرد، به عنوان فعاليّت ضد اخلاقى
مجازات و يا زندانى نمى شود; اما به عنوان مخالفت با قانون حقوقى تحت تعقيب قرار مى گيرد و روانه
زندان مى گردد. به عنوان كلاهبردار، با توجه به قوانين كيفرى، مجازات خاصى بر او اعمال مى شود. پس
بايد نيروى قاهره اى باشد كه با متخلفان برخورد كند و به زور قوانين را در حق آنان به اجرا درآورد و
اِعمال زور لازمه قوانين حقوقى است كه با نبود آن وجود قوانين حقوقى بى معناست. اما قوانين اخلاقى
چنين نيست و نيازمند قوه قهريه نيست; مگر اين كه بُعد حقوقى داشته باشد.بدون شك در دين يك سلسله احكام الهى وجود دارد كه مربوط به ارتباط انسان با خداست; مثل قانون نماز،
روزه، حج و امثال آنها. اين احكام فقط در اديان مطرح مى شوند. در اينجا اين سؤال مطرح مى شود كه آيا
دين مى تواند قوانين حقوقى نيز داشته باشد، يا دين تنها بايد تبيين كننده رابطه انسان با خدا باشد؟اين شبهه و سؤالى است كه امروزه در سطح گسترده، در دانشگاهها و مطبوعات، مطرح است و همه عزيزان، چه
طيف دانشگاهى كه مستقيماً با اين مسائل سروكار دارند و چه پدران و مادران و بستگان آنها، بايد به اين
شبهات توجه داشته باشند.چه اين كه اين سخنان بالاخره از طريق دانشجويان و قشر تحصيلكرده به ساير
اقشار جامعه راه مى يابد و فرهنگ عمومى ما را تحت تأثير خود قرار مى دهد. بالاخره روزى همين
دانشجويان جوان جاى پدران و مادران را مى گيرند و به عنوان نيروهاى مؤثّر، اقشار اصلى جامعه را
تشكيل خواهند داد. حال اگر فرهنگ اين طيف وسيع دگرگون شود، پس از نسلى فرهنگ جامعه ما بكلّى تغيير
خواهد كرد. پس بايد ما بهوش باشيم وبدانيم و مواظب باشيم كه چه فرهنگى در حال شكل گيرى و رواج در
جامعه ماست.
9 ـ تفاوت گرايش اسلام با گرايش ليبراليسم
يكى از مسائلى كه امروزه مطرح مى شود اين است كه در وضع قانون بايد به حداقل اكتفا كرد. اين يك گرايشليبراليستى است كه در حال حاضر در دنيا مطرح است و در باب آن بحثهاى زيادى صورت گرفته و كتابهاى
فراوانى به تحرير درآمده است.بر اساس همين گرايش، كسانى معتقدند كه قانونگذار و دولت نبايد در سطح
گسترده در زندگى و امور مردم دخالت كنند، چون هرچه دخالت دولت كمتر باشد، جامعه رشد بيشترى خواهد
داشت. البته اين گرايش تبعات و لوازمى دارد كه به ساير شؤون اجتماع نيز سرايت خواهد كرد.گرايش فوق ريشه جامعه شناختى دارد و مبتنى بر يكى از دو ديدگاهى است كه در جامعه شناسى مطرح است:در
ديدگاه اول، اصالت با جامعه است، بر اين اساس قوانين بايد فراگير باشد و همه عرصه هاى زندگى بشر را
فراگيرد و آزادى فرد بايد به حداقل برسد.در ديدگاه دوم، اصالت با فرد است و بر اساس آن فرد بايد از
حداكثر آزادى برخوردار گردد و قوانين اجتماعى بايد به حداقل برسند تا كمتر انسان را محدود كنند.آنچه امروزه در جامعه غربى حاكم است همين گرايش فرد محورى و فردگرايى است كه ليبراليسم هم از آن نشأت
گرفته است; گرايشى كه معتقد است قوانين به حداقل برسد و مردم از حداكثر آزادى بهره مند گردند و
هرگونه كه خواستند رفتار كنند.قبل از بيان ديدگاه و نگرش اسلام ذكر اين نكته را لازم مى دانم كه
موضوع گرايش به قانون حداقل و يا قانون حداكثر به چند بخش از شاخه هاى علوم انسانى ارتباط پيدا مى
كند; مانند:جامعه شناسى فلسفى (اصالت جامعه يا اصالت فرد); فلسفه اخلاق، براى پى بردن به اين كه ملاك
ارزشها چيست؟آيا اخلاق و ارزشها بر قانون حاكم اند و يا ارزشها را قانون تعيين مى كند؟همچنين فلسفه
حقوق و بالاخره فلسفه سياست.
