لطفا منتظر باشید ...
1ـ ضرورت بررسى عميق مسائل كلان سياسى
در راستاى تبيين نظريه سياسى اسلام، در جلسات گذشته مباحثى را از نظر گذرانديم و اشاره داشتيم كه دراين زمينه به دو صورت بحث انجام مى پذيرد:يكى بحث جدلى است كه صرف نظر از اين كه مخاطب مسلمان و معتقد
به اسلام و تشيع است و يا به مبانى اعتقادى و ارزشى ديگرى معتقد است، اصول و مبانى اوليه مورد توافق و
تفاهم طرفين به عنوان اصول موضوعه، مدار و محور بحث در نظر گرفته مى شوند و با تكيه بر آن مقدمات سير
بحث تا آخر ادامه مى يابد.صورت دوم، بحث برهانى است كه بحث با تنظيم و ارائه براهين عميق و عقلى صورت
مى گيرد و تمام جوانب گفتگو حتى اصول موضوعه مورد بررسى قرار مى گيرند و با تكيه بر قطعيات و بديهيات
تلاش مى شود براى مدّعا برهان عقلى و غير قابل خدشه اقامه گردد.گرچه مباحث برهانى خسته كننده اند و مخاطبان خاصى را مى طلبند و با محافل علمى و آكادميك تناسب
دارند، اما بايد در نظر داشت كه جامعه ما در مسير ارتقاى فرهنگى و كسب معلومات گامهاى بلندى برداشته
است و امروزه معلومات بسيارى از جوانان ما، بخصوص در زمينه مسائل دينى و سياسى، بر معلومات برخى از
انديشمندان سابق فزونى دارد و از اين رو ضرورت دارد كه ارائه مباحث برهانى و عميق تداوم يابد تا سطح
فكرى و فرهنگى جامعه ما، بخصوص در حوزه هايى كه با اصل نظام و عقايد اصيل اسلامى ارتباط دارد، ارتقاء
يابد و توان مقابله و پاسخگويى به شبهات را بيابند و تحت تأثير ديگران قرار نگيرند.در اينجا، ما سعى
مى كنيم مطالب مربوط به اصول موضوعه بحث را با بيان ساده و بدور از اصطلاحات پيچيده علمى و فلسفى
عرضه كنيم و نيز تلاش مى كنيم كه ريشه هاى عقلانى اين اعتقادات را در اذهان محكم كنيم، تا در برابر
سيل شبهات كمتر آسيب پذير باشند.اساساً كارويژه يك حكومت و نظام سياسى اين است كه پشتوانه و ضامن اجرايى قوانين حقوقى، در جامعه،
باشد. از اينجا تفاوت قوانين اخلاقى با قوانين حقوقى و سياسى روشن مى گردد، چرا كه قوانين اخلاقى از
آن جهت كه اخلاقى هستند ضامن اجراى بيرونى ندارند و هر كس بر اساس عقايد و جهات معنوى خويش به آنها
پايبند است و به آنها عمل مى كند; اما قوانين حقوقى پشتوانه و ضامن اجرايى بيرونى دارند.ويژگى
قوانين حقوقى اين است كه از سوى جامعه و دستگاه اجرايى بر مردم تحميل مى شوند و حتى اگر كسى هم به
آنها معتقد نباشد، موظّف به تبعيّت از آن قوانين است. حكومت وظيفه دارد كه در صورت سرپيچى افراد با
استفاده از قوه قهريه و اگر ضرورت اقتضا كند حتى با سلاح به اجراى آن قوانين همّت گمارد.با توجه به آن كه پس از انقلاب، بخصوص پس از درگيرى هاى داخلى و ترورهاى كور، پيوسته مسؤولين نظام
شعار قانونمندى را مطرح كرده اند و حتى يكى از سالهاى اول انقلاب را سال قانون ناميدند و تاكنون همه
دولت ها اين شعار را دنبال كرده اند; و بخصوص با توجه به اين كه يكى از شعارهاى اصلى و ارزشمند دولت
فعلى اجراى قانون در سطح كشور و جلوگيرى از تخلفات قانونى است، ضرورت دارد كه قبل از هر چيز در مورد
قانون و اعتبار آن بحث شود و به شبهات و سؤالاتى كه در اين راستا وجود دارد، پاسخى در خور ارائه گردد.
